الربية: الإصلاح كغيره من كثير من القوى المشاركة جاء إلى مؤتمر الحوار حاملاً الثوابت الوطنية التي لايتمكن أن يتزعزع عنها. العودي:أنا إصلاحي وهويتي الوطن وأستحي أن أقزم فكري بمنطقة أو محافظة فالإصلاح قيم وليس جغرافيا المفلحي: الحوار يدور حالياً حول عدد الأقاليم التي أرجح أن تكون خمسة من بينها إقليم ضامن. باعباد: المرحلة الحالية هي مرحلة التغيير السياسي بعد أن سبقتها مرحلة التغيير الثوري نفذوا دقيقة حداد على شهداء جريمة الدفاع تحت شعار(التوعية بمخرجات الحوار الوطني فريضة وطنية وضرورة سياسية) الدائرة السياسية لإصلاح الضالع تعقد لقاءً موسعاً لأعضاء الدائرة بالمحافظة الضالع قال الأستاذ سعد مثنى الربية رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع بأن تحالف اللقاء المشترك سيستمر ل 15 سنة قادمة وفق الإتفاق الجديد ذلك أن معطيات الواقع وماتتطلبه المرحلة من تكتلات تسعى للنهوض بالوطن تستدعي مثل هكذا تحالفات ، مؤكداً بأن اللقاء المشترك سيسعى لتوسيع رقعته عبر ضم قوى جديدة إلى صفوفه وفي الورقة التي قدمها الربية تحت عنوان رؤية الاصلاح حول مخرجات الحوار والمشهد السياسي تحدث عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني قائلاً أن اليمنيين يتطلعون إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومخرجاته التي ستخرج اليمن من أزماته وتضع الحول لمختلف القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، وصولاً إلى يمن جديد متعافٍ، يمن ديمقراطي موحد على قاعدة الشراكة الوطنية في السلطة والثروة، يمن يتسع لكل أبنائه وتتحقق فيه أهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في العزة والكرامة والحرية وبناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة الديمقراطية التعددية، واللامركزية، دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون ، الأمر الذي يحدو بمؤتمر الحوار الوطني بمختلف مكوناته للبحث عن الضمانات الكفيلة بوضع مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ، ونحن في التجمع اليمني للإصلاح كأحد مكونات هذا المؤتمر نرى أن هنالك أربعة ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وهي: 1- المبادرة الخليجية التي تنص على أنه في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي, وفي حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور. 2- الآلية التنفيذية للمبادرة: التي تنص على أن الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد، وعلى عرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء, وعلى أنه خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانوناً لإجراء انتخابات وطنية برلمانية وكذلك انتخابات رئاسية إذا كان الدستور ينص على ذلك.. 3- قرارات وبيانات مجلس الأمن ودعوته جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الانتقالية والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبالطريقة البناءة وتعزيزاً لروح المصالحة، وحثه في أن يؤدي مؤتمر الحوار الوطني في نهاية المطاف إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بحلول فبراير2014م. 4- ما ورد في دليل مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن الضمانات التي رأى أنها (تتلخص في نوعين من الضمانات). أولاً: ما يخص المرحلة التالية لمؤتمر الحوار إلى حين قيام المؤسسات الدستورية الجديدة بناء على الدستور الجديد.. والضمانة المقترحة لهذه الفترة هي أن يقوم المؤتمر بتشكيل لجنة من بين أعضائه تتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا لمست تعطيلاً أو عرقلة لقرارات المؤتمر، كتعطيل أو عرقلة الانتخابات والدخول فيها بما يؤثر على نزاهتها, وما شابه ذلك. والنوع الثاني من الضمانات:هو ما يخص المرحلة التالية لقيام المؤسسات الدستورية الجديدة، والضمانات المقترحة هنا هو النص في الدستور على ما يتوجب على مجلس النواب الجديد القيام به من خطوات تضمن تنفيذ قرارات المؤتمر سواء في صورة تشريعات أو في صورة إجراءات رقابية على الحكومة ومؤسساتها التنفيذية، وكذلك تحديد مسؤولية الحكومة في هذا الشأن وما يتوجب عليها فعله بشأن التنفيذ، وما يجب على رئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذه تجاهها في حالة نكوصها عن تنفيذ ما عليها تنفيذه من قرارات مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى ضمانات عامة يقررها المؤتمر تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد والتفكير في وضع ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سوياً على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وعن حادثة وزارة الدفاع قال الربية إنها لم تكن عملية واحدة وإنما ثلاث عمليات ووصفها بالانقلاب ، مؤكداً بأن هذه الحادثة وغيرها من الأعمال التخريبية هنا وهناك هدفها الأساسي هو عرقلة العملية السياسية ومنها الحوار ونقل السلطة وبناء دولة قوية. وأن هنالك قوى متضررة من عملية التغيير يقف على رأسها المخلوع وأتباعه. وحول أحداث صعدة قال رئيس إصلاح الضالع إنّ الحوثي أخطأ التقدير حيث كان يتوقع أن حرب دماج ستنتهي في أيام وسينجر لها الإصلاح وظن أنها ستكون معرقلة للحوار لأن الدولة ستتدخل مما سيدفع جهات أخرى للوقوف معه. وعن مشاركة الإصلاح في مؤتمر الحوار قال الأستاذ سعد الربية رئيس إصلاح الضالع بأن أعضاء الإصلاح برغم قلة عددهم في المؤتمر والتي تصل نسبتهم 10% من مجموع أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 565 عضواً إلا أنها مشاركة نوعية ومؤثرة وفاعلة ، ذلك أن الإصلاح كغيره من كثير من القوى المشاركة جاء إلى مؤتمر الحوار حاملاً الثوابت الوطنية التي لايتمكن أن يتزعزع عنها. ودعا الربية أعضاء الدائرة السياسية وكل أعضاء الإصلاح إلى نشر الأمل بين الناس وملامسة همومهم والعمل على إحداث توعية واضحة حول مجريات الأحداث. جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته الدائرة السياسية بمكتب إصلاح محافظة الضالع لأعضاء الدائرة في المحافظة تحت شعار(التوعية بمخرجات الحوار الوطني فريضة وطنية وضرورة سياسية)والذي حضره عضوا مؤتمر الحوار الوطني الدكتور محمد مسعد العودي عضو فريق الجيش والأمن والدكتور قاسم المفلحي عضو فريق الحقوق والحريات الذي قال في مشاركته حول دور القوى الوطنية في الحفاظ على الثوابت قال بأن هناك قوى تشعر أنها لن تحصل على ماتريد في ظل نهج التغيير السلمي والدولة المدنية الأمر الذي يدفعها للفوضى وإحداث القلاقل وزعزعة الأمن والاستقرار. وحول موقف النظام السابق من الاصلاح قال المفلحي بأن النظام البائد وأنصاره يرون في الإصلاح العدو الأول وأنه المتسبب الرئيسي في إخراج صالح قسراً من السلطة وقال المفلحي الشعب اليوم يعرف بكل جلاء ووضوح من يسعى للخروج بالوطن إلى بر الأمان ومن يسعى لتدمير أحلامه وطموحاته. وفيما يخص القضية الجنوبية قال بأنها قاب قوسين أو أدنى من الإنتهاء والحوار يدور حالياً حول عدد الأقاليم التي رجح أن تكون خمسة من بينها إقليم ضامن. وفي مداخلته حول التوعية بأهمية مخرجات الحوار في تحقيق أهداف الثورة قال الدكتور/محمد مسعد العودي عضو مؤتمر الحوار الوطني عضو فريق الجيش والأمن بأن الثورة حددت أهداف ستة لها لكنها رفعت أهدافاً كثيرة ومؤتمر الحوار جاء كنتاج لهذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وعن أهم ماسيخرج به مؤتمر الحوار قال العودي أن أكبر إنجاز سيتحقق هو الفصل بين السلطة والدولة بحيث تظل الدولة ثابتة والتنافس يكون على السلطة وهذا مادمره النظام السابق الذي سخّر الدولة لخدمة السلطة فلم نستطع نزع هذا النظام إلا بثورة شعبية عارمة. وفي مستهل حديثه أبدى الدكتور العودي تحفظه على عنوان اللقاء فيما يخص مصطلح فريضة وطنية وقال بل إن التوعية بأهمية مخرجات الحوار فريضة شرعية تستوجبها الوقائع والأحداث الجارية. وطمأن العودي الحاضرين بالقول : نحن على مشارف دولة مدنية حديثة تلوح تباشيرها في الأفق فلا نفقد الأمل. وحول مشاركة الجيش في الإنتخابات قال الدكتور العودي عضو فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني :صحيح أن من حق الجندي أن يشارك التحول السياسي كمواطن لكن النظام البائد حول عقيدة بعض أفراد الجيش لتتعصب للمشهد السياسي ونحن أقرينا في فريق الجيش والأمن عدم مشاركة الجيش والأمن في الانتخابات ليتفرغوا للدفاع عن هذا الوطن وليرسموا ملامح الفداء والبطولة في أنصع صفحات التاريخ. وفي رده على إستفسار الأستاذ أحمد صالح العبادي حول عدم الحديث عن الضالع في مؤتمر الحوار من قبل الإصلاحيين الضالعيين قال الدكتور العودي أنا إصلاحي وهويتي الوطن وأستحي أن أقزم فكري بمنطقة أو محافظة فالإصلاح قيم وليس جغرافيا. هذا وكان الأستاذ محمد عبدالمجيد باعباد رئيس الدائرة السياسية بإصلاح الضالع قد رحب في مستهل اللقاء بأعضاء الإصلاح من محافظة الضالع في مؤتمر الحوار الوطني والذين شاركوا في اللقاء الموسع لأعضاء الدائرة السياسية بمداخلات ومعلومات قيمة حول مجريات الحوار الوطني ، منوهاً بأن المرحلة الحالية هي مرحلة التغيير السياسي بعد أن سبقتها مرحلة التغيير الثوري والتي أسهمت في خلع نظام جثم على صدور اليمنيين أكثر من ثلاثة عقود وأن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء ،داعياً قواعد الإصلاح إلى تحمل دورهم في بناء الوطن وإرساء مداميك الحرية والعدالة المنشودة. يذكر أن جميع المشاركين كانوا قد نفذوا دقيقة حداد على أرواح شهداء مجزرة حادثة وزارة الدفاع والتي راح ضحيتها 52 شهيد و167 جريح من جنود وأطباء مستشفى العرضي بالعاصمة صنعاء صباح الخميس الماضي الجدير بالذكر أن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها والتي نظمتها الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع كنشاط توعوي لأعضاء الدائرة بهدف دعم مخرجات الحوار الوطني وحشد الشارع للوقوف صفاً واحداً لخلق توعية مجتمعية بضرورة العمل الجاد لتحقيق تلك المخرجات بهدف تحقيق طموحات الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية الحديثة والوصول بالوطن إلى بر الأمان.
