أصدر الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بانشاء لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح و المشورة , ويعد هذا القرار نتاج سلسلة من اللقاء التي جمعت رئيس الجمهورية مع علماء الدين , ومنها الاجتماع الذي عقد في رمضان بجامع الصالح واعلن حينها رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من العلماء كمرجعية للحوار الوطني . وجاء انشاء هذه اللجنة ليذكر بالطلب الذي كان قد تقدم به العديد من العلماء بينهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني وقيادات اللجنة الحالية لتشكيل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , وهو الطلب الذي اثار ردود فعل رافضه من قبل بعض الاحزاب و ومنظمات المجتمع المدني . ولم تتدخر لجنة مرجعية الحوار جهدا حيث قامت وبعد ايام من اعلان تأسيسها بلقاء رئيس الجمهورية واطلعته على خطتها للعمل مع الأطراف المعنية. وتضمنت الخطة عمل اللجنة التواصل مع الأطراف المعنية والاستعانة بذوي الاختصاص، وبما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء مجلس للإفتاء للجمهورية ومجالس إفتاء فرعية في محافظات الجمهورية، ومن علماء مشهود لهم بالعلم والكفاءة والأهلية والتبحر في شؤون الدين، تتولى شؤون الإفتاء وتبصير المواطنين بشؤون دينهم ودنياهم . وكانت أحزاب اللقاء المشترك أعلنت رفضها للجنة، وقالت إن أي قرارات أو مواقف سياسية انفرادية تتصل بالحوار الوطني الذي تحضر له مع الحزب الحاكم لاتعنيها مع شركائها. ونص القرار الذي اصدره رئيس الجمهورية على الاتي : رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وإدراكا لأهمية اضطلاع العلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء بواجباتهم المبينة في كتاب الله وسنة رسوله ، وحرصا على تمكين العلماء من أداء امانتهم بحق المجتمع والدولة وخاصة في مواجهة الغلو والتطرف و الأعمال الإرهابية ، والتزاما بالأحتكام الى شرع الله الذي تنبثق منه احكام الدستور ومختلف التشريعات وتوفير المرجعية التي يتم الأحتكام اليها عند الاختلاف والتنازع بين الأطراف ذات الشأن العام. وتنفيذا لما اجمع عليه مجموعة العلماء الذين حضروا اللقاء في خواتم رمضان المبارك من العمل على نبذ الفرقة والأختلاف وتوحيد كلمة اليمنيين وبث المحبة والألفة بين افراد المجتمع // قرر // مادة (1) تنشأ مرجعية شرعية عليا تسمى (لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح و المشورة) و يكون مقرها العاصمة صنعاء . مادة(2) تنتخب اللجنة لها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا و يجوز للجنة اقتراح اضافة من تراه من العلماء الى قوامها وتقديم ترشيحا بذلك الى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالإضافة. مادة 3: تقوم اللجنة بالمهام والاختصصات التالية : 1- النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل رئيس الجمهورية والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة. 2- التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى . 3- القيام بالدراسات العلمية والعملية لتوصيف القضايا المحالة على اللجنة بالتعاون مع الشخصيات والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص واقتراح الحلول اللازمة لها إلى الجهات المعنية للعمل بها. 4- تقديم النصائح إلى أولى الأمر بما يفرضه الواجب الديني على العلماء تطبيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (الدين النصيحة ) وبمراعاة مايلي : -أن يكون النصح خالصا لوجه الله ويستهدف رعاية المصلحة العامة للشعب والوطن وتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد عن الشعب في دينه ودنياه. - ان يتم اسداء النصح إلى أولي الأمر كتابة بعد تدارس اللجنة لموضوع النصيحة واقرارها لذلك. 5- الإسهام في العناية بأمر الدعوة وتطويرها عبر الجهات المعنية والنصح للقائمين عليها للابتعاد عن التطرف والغلو ومحاربة الأفكار الضالة وبما ينمي الوسطية والاعتدال . مادة 4: للجنة : أ- أن تستعين بالأبحاث المتخصصة لإنجاز مهامها عن طريق الخبراء المتخصصين العلميين (الأكاديميين) ولها أن تستعين بأن جهة أو شخصية تحتاج إلى مشورتها. ب- عرض ما تراه من قضايا للوصول إلى فتوى شرعية على مجلس الإفتاء اليمني. ج- أن تدعو علماء اليمن - عن طريق جمعية العلماء اليمنيين - للاجتماع لمناقشة قضية أو مشكلة عامة يحتاج الناس فيها إلى رأي من علماء اليمن. مادة 5: يتم تغطية نشاطات اللجنة عن طريق وسائل الاعلام الرسمية (المقروءة والمسموعة والمرئية). مادة 6: يكون للجنة ميزانية سنوية مستقلة تغطي كافة نفقاتها. مادة 7: يكون للجنة لائحة داخلية يقرر رئيس الجمهورية الطريقة التي يتم بها اقرارها واصدارها . مادة 8 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.