طالب النجل الأكبر لعبد المجيد الخوئي، الرئيس السابق ل "مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية" في لندن، القضاء العراقي بتطبيق مذكرة الاعتقال ضد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعدد من أتباعه، بتهمة قتل والده في العاشر من أبريل/نيسان 2003 بمدينة النجف. وقال حيدر الخوئي لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن "أحد أبرز شروط مقتدى الصدر للموافقة على دعم نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، للترشيح لولاية ثانية لرئاسة الوزراء هي عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال وغلق القضية وعودة زعيم التيار الصدري إلى العراق، وعلمنا أن المالكي قد وافق على هذا الشرط وشروط أخرى فرضها التيار الصدري"، منبها إلى أن "المالكي وبموافقته على غلق الدعوى القضائية وإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق مقتدى الصدر وبعض أنصاره المتهمين بقتل والدي، سيبرهن على أنه ضرب بالقضاء وبالعدل وبالقوانين عرض الحائط من أجل بقائه في منصبه". واضاف: "لقد كنا قد تفاءلنا بان المالكي ليس طائفيا وأنه يحقق الأمن عندما وقف ضد جيش المهدي وضرب ميليشيات التيار الصدري عام 2008 بالبصرة، لكن اتضح أن كل هذه العمليات جاءت من قبيل الدفاع عن نفسه ومنصبه؛ إذ عاد وتحالف مع الخارجين عن القانون من أجل رئاسة الوزراء، وهذا منافٍ للعدالة والقوانين ولدولة المؤسسات التي نريد أن تتحقق في العراق، كما أن هذا ضد قيم الإسلام وكل الأديان السماوية التي تأمر بالقصاص من القاتل. وحول ما تم تناقله من أنباء تنفي خلالها الحكومة العراقية وجود مذكرة قبض قضائية بحق مقتدى الصدر، قال حيدر الخوئي: "هناك مذكرة إلقاء قبض صادرة عام 2003 من محكمة النجف وبتوقيع القاضي رائد جوحي قاضي تحقيق محكمة النجف بحق مقتدى الصدر وعدد كبير من أتباعه الذين تورطوا في دم والدي، بينما توارى الصدر عن الأنظار في حينها، وفي حكومة الدكتور إياد علاوي حاصر حازم الشعلان، وزير الدفاع آنذاك مرقد الإمام علي في النجف للقبض على الصدر الذي كان يحتمي بالحضرة الحيدرية وقد منعت بعض الشخصيات السياسية الداعمة للصدر وقتذاك عملية إلقاء القبض". وتساءل الخوئي قائلا: "كيف تنفي الحكومة العراقية وجود مذكرة إلقاء القبض وقد كان المالكي نفسه قد لوح بها قبيل إجراء الانتخابات الأخيرة ليمنع عودة الصدر من إيران إلى العراق كي لا يدعم تياره خلال الانتخابات؟ ولماذا وضع شرط عدم تنفيذ المذكرة وعودة مقتدى إلى العراق ضمن صفقة موافقة التيار الصدري على ترشيح المالكي؟". وحول ما أشيع من أنباء عن تنازل سابق لعائلة الخوئي عن القضية، قال نجل عبد المجيد الخوئي: "هذه أوهام وشائعات لا علاقة لها بالواقع وليخبرونا من الذي تنازل عن الدعوى، نحن لم ولن نتنازل عن هذه الدعوى، وهي بالنسبة لنا خط أحمر، وهناك من أشاع من أتباع الصدر أن عائلتنا تنازلت عن الدعوى خلال اتصال هاتفي وهذا لم يحدث على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "عائلتنا ستقوم بتفعيل القضية عن طريق المحاكم العراقية وبواسطة محامين من خارج العراق، وفي هذا اختبار حقيقي لنزاهة القضاء العراقي". يذكر أن عبد المجيد الخوئي، نجل أبو القاسم الخوئي الذي يعد أشهر مراجع الشيعة في العالم، كان قد حوصر مع عدد من أنصاره في مرقد الإمام علي بالنجف صباح العاشر من أبريل 2003 من قبل مسلحين تابعين للصدر، ثم تم اقتياده إلى بيت الصدر قبالة الحضرة الحيدرية وهناك تم قتله.