كشف خبير استراتيجي خليجي أنّ مجلس التعاون الخليجي، اتفق على بناء محطة الطاقة الذرية التجريبية الخاصة بالبرنامج الخليجي النووي المشترك، في صحراء تقع بين دولتي الكويت والسعودية، كأحد الخيارات المطروحة على الأرض، وسط توقعات بإنفاق 140 مليار دولار لإنتاج الكهرباء بالتقنية النووية خلال ال20 سنة المقبلة. وكانت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، قبل 4 سنوات، قد وجهت بإجراء دراسة مشتركة لدول المجلس الستّ لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث الذي يتخذ من دبي مقرًا له قوله: "حينما فكرنا في دول الخليج في اختيار موقع محطة طاقة ذرية، اختَرْنا صحراء بين السعودية والكويت في منطقة يعتقد أنها من أنسب المواقع لإقامة تلك المحطة، ولم نفكر في الربع الخالي". وأورد ابن صقر، هذه المعلومة، في إطار شرحه للأسباب التي قد تعتمد عليها الدول في اختيار مواقع محطاتها النووية، حيث لفت إلى أنّ الطبيعة الجغرافية قد تلعب دورًا في اختيار مواقع المحطات الذرية، على حد قوله. وأوضح صقر أنّ الموقع الذي أشار إليه الخاص بالمحطة التجريبية للطاقة الذرية توصلت إليه فرق العمل التي تعكف على إعداد دراسات تفصيلية حول المشروع الخليجي النووي المشترك ذي الاستخدامات السلمية. وتحدث ابن صقر في ندوة مخصصة للعلاقات الخليجية الإيرانية والدور الأمريكي فيها، عن حجم الإنفاق المتوقع للدول الخليجية لإنتاج الطاقة والكهرباء بواسطة التقنية النووية، وقال: "يتوقع إنفاق دول الخليج في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الذرية من 10 إلى 20 سنة مقبلة، أكثر من 140 مليار دولار؛ لأن هناك نموًا في استخدام الطاقة الكهربائية... النفط مورد ينضب، فكان لا بدّ من وجود بدائل تتمثل في الطاقة المتجددة الشمسية والطاقة الذرية". وتهدف الدول الخليجية الست (السعودية، والكويت، وعمان، وقطر، والإمارات، والبحرين)، من إنشاء البرنامج النووي المشترك ذي الاستخدامات السلمية، إلى مساعدة تلك الدول للوفاء باحتياجاتها من الكهرباء بالاعتماد على التقنية النووية، بدلاً من اعتمادها على النفط كأساس لهذه العملية. وتستعد دول الخليج العربية، لإطلاق مركز إقليمي خاصّ بتأهيل الكوادر النووية التي ستعمل على برنامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الذي لم يحدّد له موعد زمني للبدء فيه. وتتعاون الدول الخليجية مجتمعة في ملفها النووي السلمي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت دولة الإمارات، قد بَدَأت خوض تجربة إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على التقنية النووية، وأشار رئيس مركز الخليج للأبحاث، إلى أنّ المشروع الإماراتي سيمكنها من إنتاج 4 آلاف ميجاواط من الكهرباء بالاتفاق الذي تَمّ مع كوريا الجنوبية.
