قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها اليوم أن فريق العمل المكلف بمتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس الست، ناقش خلال إجتماعه ال15 في الرياض، الذي سيستمر لمدة يومين، ما تم إنجازه وكذلك تقرير المؤتمر العام ال54 للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشاريع التعاون التقني لدول مجلس التعاون مع الوكالة الدولية وإقامة ورشة عمل مع الإتحاد الأوروبي. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت في ديسمبر/كانون الأول عام 2006، إطلاق برنامج للطاقة النووية، واتفقت على إقامة مشروع خليجي بحثي مشترك لهذا الغرض، وذلك بهدف تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، على أن محطات الطاقة سيجري تشييدها من قبل كل دولة على حدة، ولم تطرح فكرة بناء مفاعل نووي مشترك. وكان الفريق الخليجي المكلف لمتابعة إعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة النووية عقد إجتماعه الأول مع وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو/أيار عام 2007 في الرياض، وجرى الاتفاق حينها على أن تقوم الوكالة بإعداد هذه الدراسة بشأن هذا الموضوع. ومن الأمور الأساسية التي تقرر أن تتضمنها دراسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مراجعة التقديرات الكمية للطلب المحلي في دول المجلس على الطاقة الكهربائية والمياه العذبة حتى عام 2030 وبحث الخيارات الفنية للإيفاء بإحتياجات هذه الدول من الطاقة النووية، مقارنةً بمصادر الطاقة الهيدروكربونية. ويؤكد خبراء الطاقة أن الدول الخليجية تحتاج لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه لمواجهة تحديات الطلب المتنامي على الكهرباء والموارد المائية في المنطقة.
وبحسب تقارير شبه رسمية، فإن دول الخليج ستحتاج إلى 100 ألف ميغاوات من الطاقة الإضافية خلال السنوات العشر المقبلة لمقابلة متطلباتها، بحسب مجلس الطاقة العالمي.
ووفقاً لتوقعات الخبراء، فإن توجه دول الخليج نحو الطاقة النووية، سينحصر في إنشاء مفاعلات صغيرة للبحث العلمي، وربما لتحلية المياه وللاستخدامات الطبية على مستوى محدود، من أجل إنشاء قاعدة علمية وطنية من الخبراء والمهندسين والتقنيين النوويين، الذين يمكن أن يطوروا هذا المجال بشكل أكبر في المستقبل.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت استعدادها لتطوير مشاريع خليجية في استخدامات الطاقة الذرية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية والمائية.
وكان مسؤول خليجي قد أعلن في نهايات مارس الماضي أن دول الخليج الست، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعملان منذ أكثر من عام على ثلاث مشروعات مشتركة بين الجانبين سيمهد أحدهم لإطلاق مركز إقليمي لتأهيل الكوادر النووية الخليجية وتدريبها.
وقال الدكتور نادر العوضي، ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دولة الكويت، أن المركز الإقليمي الخاص بتأهيل الكوادر النووية، هو واحد من ثلاثة مشروعات مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وهي: تخطيط وتنمية الطاقة النووية الكهربائية، تقوية البنى التحتية التشريعية والأمان النووي، بالإضافة إلى إنشاء المركز.
وقال الدكتور نادر العوضي، أن هناك 9 فعاليات وأنشطة على صلة بتنمية القدرات النووية للدول الخليجية الست (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عمان)، سيتم تنفيذها هذا العام، في العواصم الخليجية والعاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووصف المسؤول الكويتي التعاون بين الدول الخليجية والوكالة الدولية ب"القوي والممتاز"، لافتاً إلى أن المشروعات المشتركة مع الوكالة تهدف إلى "تطوير القدرات الذاتية لدول مجلس التعاون، وتنميتها".
وعن البداية المتوقعة لإنطلاق مشروع البرنامج الخليجي المشترك، أكد نادر العوضي، أن المرحلة الحالية لا تعدو كونها مرحلة دراسات، وأن تقييم أسس التعاون والإعداد لمشروع نووي مشترك بين الدول الست يحتاج إلى مدة طويلة، قبل أن يتم الرفع به إلى القادة لإتخاذ قرار سياسي نحوه.
وقال المسؤول الخليجي، أنه من المبكر الحديث عن المواقع المحتمل أن تشهد قيام البرنامج النووي الخليجي المشترك.
إلا أن معلومات أوردها عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث الذي يتخذ من دبي مقراً له، بتوافق دول مجلس التعاون الست، على بناء محطة الطاقة الذرية التجريبية الخاصة بالبرنامج الخليجي النووي المشترك، في صحراء تقع بين دولتي الكويت والسعودية، كأحد الخيارات المطروحة على الأرض، وسط توقعات بإنفاق 140 مليار دولار لإنتاج الكهرباء بالتقنية النووية خلال ال20 سنة المقبلة.
ويعكس الحديث عن تحديد الدول الخليجية الموقع الذي ستقام عليه المحطة الذرية، حجم التقدم المحرز على صعيد إنجاز المشروع الخليجي الذي أقر في "قمة جابر" التي إحتضنتها الرياض عام 2006.
وكانت دولة الإمارات، بدأت من ناحيتها، خوض تجربة إنتاج الطاقة الكهربائية بالإعتماد على التقنية النووية، وسيتمكن المشروع الإماراتي من إنتاج 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء بالإتفاق الذي تم مع كوريا الجنوبية.
وتتعاون الدول الخليجية مجتمعة في ملفها النووي السلمي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
