طالبت الحكومة في رسالة تقدمت بها اليوم لمجلس النواب بتأجيل مناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2011 الى شهر ديسمبر القادم مبررة ذلك بانخفاض الواردات وتردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة، اضافة الى أن بعض المؤسسات قدمت موازنات غير واقعية سيتم مراجعتها لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. هذا ومن المفترض ان تقدم الحكومة المزانية الى مجلس النواب قبل شهرين من نهاية العام حتى يتسنى للبرلمان مناقشتها واقرارها. من جهته قال سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان أن طلب التأجيل من الحكومة يعتبر مخالفة للدستور والقانون وانه كان على الحكومة تقديم الميزانية في وقتها حتى يتسنى للنواب مناقشتها فيما رد عليه النائب حمير الاحمر بأنه من حق الحكومة التأجيل ووافقه في ذلك النائب علي العمراني. الى ذلك تقدمت الحكومة بسحب مشروع قانون الصناديق وصوت الاعضاء على السحب. كما ناقش البرلمان في جلسته اليوم مشروع قانون الجنسية.