دخول شهر رمضان المبارك شهدت أسواق العاصمة صنعاء ومختلف المدن اليمنية انتشاراً غير مسبوق للسلع الاستهلاكية المقلّدة والمغشوشة والمهرّبة والمنتهية الصلاحية. وفي حين قدرت دراسات اقتصادية حديثة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين اليمنيين إلى نحو 50 بالمائة، لجأ تُجّار السلع المسمومة إلى إغراق السوق المحلية بتلك المنتجات التي تباع بأسعار تقل عن أسعار المنتجات ذات الجودة والمواصفات الصحية السليمة بنسبة 30 بالمائة. وفيما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تنفيذ حملة مكثفة خلال شهر رمضان للرقابة على الأسواق والمراكز والمحلات التجارية الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية وخصوصا منها الأكثر رواجاً خلال الشهر الكريم، أفادت بيانات صادرة عن جمعية حماية المستهلك الى أن السلع المغشوشة والمقلدة والمهربة والمنتهية الصلاحية تصل الى 60 بالمائة من حجم التجارة في السوق اليمنية. ولفتت الجمعية إلى أن السلع والمنتجات الموسمية الاستهلاك والتي يرتفع الطلب عليها في شهر رمضان هي مكونات العصائر والنشويات والحليب والكريمات ومعظمها تنزل الأسواق وهي منتهية أو شارفت على الانتهاء. وفي تصريح ل"العربية.نت "قال رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، إن غالبية السلع الموجودة في الأسواق منتهية الصلاحية أو سلع مغشوشة أو مقلدة وبعضها يتم تعبئتها في عبوات لا تحمل أي بيانات وهي سلع منتهية أو قريبة الانتهاء مثل العصائر والحليب والدقيق والسكر ويستغل التجار الظروف المعيشية الصعبة للناس فيعرضون هذه السلع بأسعار مخفضة. وأضاف، لو أن هناك إحصاءات واقعية دقيقة لوجدنا أن معظم الأمراض هي بسبب الأغذية المنتهية الصلاحية والأغذية المغشوشة والمقلّدة وهناك نحو 20 ألف شخص يصابون سنويا بالسرطان ومعظم هؤلاء نتيجة سوء التغذية والضرر الناتج عن الأغذية سواء المواد الحافظة أو المسرطنة أو الملونة التي تستخدم في التعبئة والتغليف وأيضا بقايا المبيدات والأدوية. وعن الدور الذي تضطلع به الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في التصدي للظاهرة قال منصور، من خلال الشكاوى التي نتلقاها كجمعية من جانب المواطنين وأيضا من خلال الرصد الذي يتم لبعض الأسواق حول حالات محدودة نقوم بمتابعة هذه القضايا وإبلاغ الحكومة حتى يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق وسحب السلع المغشوشة أو المقلَّدة أو المنتهية الصلاحية، لكن للأسف الشديد دور الأجهزة المعنية بالرقابة منعدم تماما.