يتناول المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية السابع عشر المقام في البحرين، والتي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين 22 نوفمبر ولمدة ثلاثة, في نقاشاته التطورات الجديدة لأعمال الصيرفة الإسلامية وواقع الخريطة المالية الإسلامية في العالم، بحضور أكثر من 1200 مشارك من قادة القطاعات المالية الإسلامية وصناع القرار وكبار الشخصيات البنكية من مختلف دول العالم. ويحظي المؤتمر برعاية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني وبدعم رسمي من مصرف البحرين المركزي. و أوضح عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الذي يرأس وفداً من كبار مسئولي البنك للمشاركة في المؤتمر "أن مساهمة البنك في رعاية مثل هذه الفعاليات الاقتصادية الهامة تأتي انسجاماً مع الأهمية التي يوليها البنك في عرض إستراتيجيته وتجاربه باعتباره البنك الرائد في المصرفية الإسلامية"، وأضاف: "إن مشاركتنا في المؤتمرات الاقتصادية تؤكد حرص البنك المستمر على المساهمة الفاعلة في دعم مستقبل العمل المصرفي الإسلامي، كما تبرز تاريخنا العريق في هذا المجال ونجاحنا في ابتكار العديد من منتجات التمويل الإسلامي وتطوير المعرفة بالصناعة المالية والمصرفية بما يعزز من مستوى الوعي العام ويساعد مجتمع الأعمال على الأداء المثالي والفعّال وأشار أبو النصر إلى أن "منتجات البنك الحديثة سوف تساهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وزيادة انتشاره محلياً ودولياً، كما إن انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة يأتي مواكبة مع تنامي المصرفية الإسلامية وحرص المؤسسات المالية نحو زيادة نشاطاتها في هذا المجال". ويشارك عبد الرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي في جلسات المؤتمر العالمي بورقة عمل تحت عنوان " التوجهات المستقبلية والتطورات الرئيسية في صناعة المصرفية الإسلامية". ووفقاً للخريجي "إن مؤسسات المال الإسلامية شهدت نمواً وتوسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة في ظل تحسن أسواق المال وانفتاحها على مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً. وعلى صعيد ما توصلت إليه تقارير أسواق المال الإسلامية بين الخريجي " أن هناك أكثر من 300مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلداً وأن أصول المؤسسات المالية الإسلامية ارتفعت من 822 بليون دولار في عام 2009 إلى 895 بليون دولار في عام 2010 بنسبة 8.85%، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب CAGR للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 23.46% خلال الفترة بين عامي 2006 وعام 2010 ". وفيما يتعلق بسوق التكافل الإسلامي فإن التقارير الاقتصادية حسب الخريجي "تشير إلى ارتفاعها من 1.4 بليون دولار عام 2004 إلي 4.3 بليون دولار عام 2007 ، موضحاً "بأن اكبر سوق للتكافل الإسلامي يوجد في المملكة العربية السعودية وماليزيا"، وأردف الخريجي "أن إصدارات الصكوك الإسلامية قد ارتفعت من 6 بليون دولار إلى 24 بليون دولار في الفترة ما بين عامي 2004 - 2007 ، رغم انخفاضها بنسبة 30% خلال عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية"، مؤكداً بأن عام 2009 قد شهد عودة قوية لإصدارات الصكوك الإسلامية، متوقعاً أن تصل الأصول المستثمرة في الصكوك إلى 130 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة"، وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية أشار بأن "هناك أكثر من 680 صندوق استثمار إسلامي تدير نحو 70 بليون دولار 45% منها في دول الخليج". وعن الشركات المالية الخليجية، أوضح الخريجي "إلى أن الأصول الإجمالية للبنوك والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية الخليجية تجاوزت 234.08 بليون دولار نهاية عام 2008 مقارنة ب 183.1 بليون دولار عام 2007 بزيادة بلغت 28.2% في تلك الفترة، مقدراً أن يبلغ حجم المصرفية الإسلامية 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012.
