اتهم تقرير حكومي بعض أفراد القطاع الخاص بالممارسة الاقتصادية الاحتكارية المعتمدة على الربح السريع والأزمات والمشاريع الهشة لتحقيق الأرباح دون القيام بأي دور اقتصادي يخدم الوطن. مؤكدا عدم وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، رغم الجهود التي قامت بها الحكومة منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في مطلع العام1995م وحتى الآن، من اجل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري، إلاَّ أن هذا القطاع لم يتمكن حتى الآن من أن يكون المحرك الرئيسي لهذا النشاط، وأن يسهم بصورة فعالة في الدفع بمسيرة الاستثمارات في اليمن. وعزا الاقتصاديون تعثر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى عدم وجود تحديد واضح لمفهوم الشراكة وطبيعة مكوناته وعناصره الأساسية لدى كل من الحكومة والقطاع الخاص بصورة أساسية، وكذلك إلى عدم وجود آلية مؤسسية تنظِّم عملية التشاور والتنسيق، وتحدد كذلك أدوار ومجالات التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص بالإضافة إلى عدم امتلاك الدولة حتى الآن رؤية واضحة لطبيعة دورها الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب عليها القيام به في ظل اقتصاد السوق، حيث أن مفهوم تغير دور الدولة في ظل اقتصاد السوق وآلياته لا يعني استبعادها أو تحييدها، وإنما يتعلق الأمر بتحديد طبيعة ونطاق وحجم هذا الدور. ويخلق هذا الوضع عادة عوائق ومشاكل عديدة أمام أنشطة القطاع الخاص واستثماراته. وبناءً على ذلك فإن نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بحسب الاقتصاديين يمكن من خلال تحديد مفهوم الشراكة، وإبراز أهم العوامل الرئيسية التي تدفع إلى قيام شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص بما في ذلك إبراز أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به القطاع الخاص، كونه يشكل أحد العوامل الهامة والبارزة لقيام شراكة حقيقية مع الدولة،وتشخيص طبيعة الوضع الراهن للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذا تحديد واقتراح أهم وأبرز المتطلبات (المرتكزات) الأساسية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كمنطلق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. نجاح وخلصت دراسة اقتصادية إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بمعدلات أسرع وأكبر تتوقف بشكل كبير على طبيعة ونوعية العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأنه بقدر ما ترتقي العلاقة بين القطاعين إلى مستوى كبير من الشراكة، فإن التسريع بمعدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل الجديدة وخطوات التنمية تكون أسرع وأكبر وذات آثار إيجابية وأكثر اتساعاً وانتشاراً. كما أن إقامة شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين سوف تسهم في تعزيز دور القطاع الآخر، وتزيد من كفاءة وفعالية أدائه، بحيث يمكن لكل قطاع أن يوازن ويكمّل دور القطاع الآخر. كما أن نقاط القوة في قطاع معين قد تؤدي إلى تقوية نقاط الضعف في القطاع الآخر. وأوضحت إن الأهمية النسبية التي يحتلها القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لا تعكس فحسب أهمية ودور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وإنما – وهذا هو المهم- وجود إمكانيات متاحة وفرص كبيرة وواسعة للقطاع الخاص تمكّنه من المساهمة، إذا ما توفرت لها البيئة المناسبة والمناخ الملائم، بدور أكبر في تسريع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أكثر. وتؤكد أن التجارب العملية لكثير من الدول التي سبقت اليمن بأن سياسات القطاع الخاص وتوجهاته الاستثمارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الدور الذي تقوم به الدولة وبطبيعة التوجهات العامة للسياسات والقرارات التي تتخذ، والإجراءات والتدابير التي تنفذ، وبحيث تساهم في مجملها إما بخلق بيئة ملائمة ودائمة لأنشطة القطاع الخاص ومحفزة لاستثماراته، أو بيئة معيقة ومحبطة، وفي بعض الأحيان بيئة طاردة ولذلك فإن مستقبل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي ومساهمته في عملية التنمية والاقتصادية وبالتالي إقامة شراكة حقيقية وإيجابية مع القطاع الخاص يتطلب توفر مجموعة من المتطلبات الضرورية، من بينها توفير إطار مؤسسي ينظم العلاقة، ويحدّد أسس التعاون والتكامل بين الطرفين، مع مراعاة المراجعة المستمرة لهذا الإطار على ضوء التطورات والمستجدات للبيئتين الخارجية والداخلية للقطاع الخاص.وترى بأن الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الطرفين بحاجة إلى توفر أسس ومنطلقات عديدة، يأتي في مقدمتها اتسام رؤية الدولة تجاه القطاع الخاص وخيارها الاقتصادي بالوضوح والشفافية وعلى كافة المستويات الحكومية، بحيث لا يحدث تناقض بين ما تعلنه الدولة في الظاهر وبين ما يتم على الواقع العملي. ولذلك من الأهمية تطوير رؤية الدولة لمفهوم اقتصاد السوق، ولطبيعة دورها في إطاره. وينطبق ذلك على رؤية الحكومة للقطاع الأهلي وتحديد مسئولية الدولة ومهامها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتطبيق القواعد القانونية والأنظمة الإدارية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والمناخ الاستثماري الملائم، وتوفير سياسات اجتماعية متكاملة وتعزيز مظاهر الأمن والاستقرار السياسي والأمني على المستويين الداخلي والخارجي، وكذلك حماية الموارد الطبيعية وتنظيم استغلالها، إلى جانب تعزيز دورها الإشرافي والرقابي على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير جهازها الإداري والتنظيمي ومكافحة مظاهر الفساد والاختلالات العديدة، بما يساهم في تحقيق الإدارة الجيدة ومتطلبات الحكم الجيد. وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار النسبي للتشريعات القانونية والتنظيمية وأن تتسم بالوضوح والشفافية، الأمر الذي يساهم في خلق ظروف التأكد، إلى جانب إعداد استراتيجيات لتنمية وتطوير مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، حيث تتسم الرؤية الإستراتيجية لمعظم القطاعات والأنشطة بالغموض وعدم وضوح الرؤية لكيفية تطوير وتنمية هذه القطاعات، وبالذات في القطاعات الواعدة مثل الصناعة، الأسماك، السياحة، المصارف والتأمين. * الغد