اليمنية تعلن عدد الطائرات التي دمرت في مطار صنعاء    اليمنية تعلن تدمير ثلاث من طائراتها في صنعاء    الاضرار التي طالها العدوان في مطار صنعاء وميناء الحديدة    مجلس الشورى يدين العدوان الصهيوني على الأعيان المدنية في صنعاء والحديدة وعمران    المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الصحة: استشهاد وإصابة 38 مواطنًا جراء العدوان على الأمانة ومحافظتي صنعاء وعمران    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني الأمريكي ويؤكدون حق اليمن في الرد    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    مطار بن غوريون تحت القصف الحوثي.. ماذا يعني لليمن والسعودية وحلفائها؟    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    حكومة مودرن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    معالجات الخلل!!    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة حكومية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 26 - 05 - 2011

كشف تقرير رسمي عن عدم وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، ورغم الجهود التي قامت بها الحكومة منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في مطلع العام 1995م وحتى الآن، من أجل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري، إلاَّ أن هذا القطاع لم يتمكن حتى الآن من أن يكون المحرك الرئيسي لهذا النشاط، وأن يسهم بصورة فعالة في الدفع بمسيرة الاستثمارات في اليمن.
وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحسب "موقع الاقتصادي اليمني" أن العمل جارٍ لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى توسيع دائرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظلمات المجتمع المدني وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى الجوانب المتعلقة ببيئة عمل القطاع الخاص وعلاقته مع الجهات الحكومية، وكذا تعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال البنية التحتية والمشاركة في تقديم المقترحات والمعالجات للمشاكل التي تحد من نشاط الاستثمار الخاص.. وقالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بمكوناته الثلاثة يعد الترجمة العملية للتوجه الاقتصادي والسياسي الجديد في دور الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ومستوياتها.. فتحرير الاقتصاد من هيمنة الدولة والتثبيت الاقتصادي الذي استهلت به الحكومة اليمنية برنامجها كان شرطاً ضرورياً لتحسين الأداء الاقتصادي والتعبير عن التزام الدولة بتوجهها السياسي والاقتصادي المعلن.. إذ أن مبدأ التحرير يضمن فك القيود المفروضة من جانب الدولة على مجال السوق في تحديد الأسعار والتجارة ودخول الشركات ومنشآت الأعمال المختلفة بحرية في الأنشطة الاقتصادية على أساس قواعد السوق وليس غيرها.. أما التثبيت الاقتصادي فقد كان هدفه الرئيسي خفض التضخم واستقرار العملة الوطنية واحتواء الخلل في موازين الاقتصاد الكلي المحلي منها والخارجي. وهذان العنصران أمران حيويان وضروريان لكي ينخرط القطاع الخاص في البناء والتنمية.. وعلى هذا الصعيد فقد حقق المكون الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي أهدافه بنجاح خلال الفترة 1995-1998م.
ووفقاً للوزارة فقد اعتبرت الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن أهم متطلبات وشروط تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، حيث أكدت هذه الوثيقة الاستراتيجية ذلك بالقول: “يتلازم تحقيق أهداف الرؤية وبشكل وثيق مع دور جديد للحكومة وللقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.. وتتبنى استراتيجية العمل المستقبلي على دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية وإشراك وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ العديد من المشاريع بما في ذلك مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق أنظمة (البناء/التشغيل/النقل) و(البناء/التشغيل/التملك) وغيرها.. وأكدت أن رؤية اليمن كانت على دراية تامة ووعي ناضج بأهمية وجود بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص، حينما تحرت في ثنايا ذلك بالقول: “وقبل دعوة الاستثمارات الأجنبية يجب إقناع اليمنيين أنفسهم بالاستثمار في بلادهم من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية والخالية من البيروقراطية ومن الفساد ومن منازعات الأراضي، مع ضمان إجراءات نزيهة وعادلة وسريعة للتقاضي، وحماية أكيدة للحقوق والملكيات.. وبعد ذلك لن نحتاج للترويج للاستثمار في بلادنا بل سنجد أن المغتربين والمهاجرين اليمنيين في كافة إرجاء المعمورة سيكونون أول من يبادر إلى ضخ رؤوس أموالهم المقدرة بحوالي 20-30 مليار دولار للاستثمار في وطنهم.
وعزا الاقتصاديون تعثر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى عدم وجود تحديد واضح لمفهوم الشراكة وطبيعة مكوناته وعناصره الأساسية لدى كل من الحكومة والقطاع الخاص بصورة أساسية، وكذلك إلى عدم وجود آلية مؤسسية تنظِّم عملية التشاور والتنسيق، وتحدد كذلك أدوار ومجالات التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص بالإضافة إلى عدم امتلاك الدولة حتى الآن رؤية واضحة لطبيعة دورها الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب عليها القيام به في ظل اقتصاد السوق، حيث إن مفهوم تغير دور الدولة في ظل اقتصاد السوق وآلياته لا يعني استبعادها أو تحييدها، وإنما يتعلق الأمر بتحديد طبيعة ونطاق وحجم هذا الدور.. ويخلق هذا الوضع عادة عوائق ومشاكل عديدة أمام أنشطة القطاع الخاص واستثماراته.
وبناءً على ذلك فإن نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - بحسب الاقتصاديين - يمكن من خلال تحديد مفهوم الشراكة، وإبراز أهم العوامل الرئيسية التي تدفع إلى قيام شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص بما في ذلك إبراز أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به القطاع الخاص، كونه يشكل أحد العوامل الهامة والبارزة لقيام شراكة حقيقية مع الدولة، وتشخيص طبيعة الوضع الراهن للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذا تحديد واقتراح أهم وأبرز المتطلبات (المرتكزات) الأساسية لتعزيز الشراكة الحكومية والقطاع الخاص كمنطلق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
وخلصت دراسة اقتصادية إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بمعدلات أسرع وأكبر تتوقف بشكل كبير على طبيعة ونوعية العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأنه بقدر ما ترتقي العلاقة بين القطاعين إلى مستوى كبير من الشراكة، فإن التسريع بمعدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل الجديدة وخطوات التنمية تكون أسرع وأكبر وذات آثار إيجابية وأكثر اتساعاً وانتشاراً، كما أن إقامة شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين سوف تسهم في تعزيز دور القطاع الآخر، وتزيد من كفاءة وفعالية أدائه، بحيث يمكن لكل قطاع أن يوازن ويكمّل دور القطاع الآخر، كما أن نقاط القوة في قطاع معين قد تؤدي إلى تقوية نقاط الضعف في القطاع الآخر.
وأوضحت أن الأهمية النسبية التي يحتلها القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لا تعكس فحسب أهمية ودور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وإنما - وهذا هو المهم - وجود إمكانيات متاحة وفرص كبيرة وواسعة للقطاع الخاص تمكّنه من المساهمة، إذا ما توفرت له البيئة المناسبة والمناخ الملائم، بدور أكبر في تسريع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أكثر.
وتؤكد أن التجارب العملية لكثير من الدول التي سبقت اليمن أن سياسات القطاع الخاص وتوجهاته الاستثمارية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الدور الذي تقوم به الدولة وبطبيعة التوجهات العامة للسياسات والقرارات التي تتخذ، والإجراءات والتدابير التي تنفذ، وبحيث تسهم في مجملها إما بخلق بيئة ملائمة ودائمة لأنشطة القطاع الخاص ومحفزة لاستثماراته أو بيئة معيقة ومحبطة، وفي بعض الأحيان بيئة طاردة.
ولذلك فإن مستقبل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي إقامة شراكة حقيقية وإيجابية مع القطاع الخاص يتطلب توفر مجموعة من المتطلبات الضرورية، من بينها توفير إطار مؤسسي ينظم العلاقة، ويحدّد أسس التعاون والتكامل بين الطرفين، مع مراعاة المراجعة المستمرة لهذا الإطار على ضوء التطورات والمستجدات للبيئتين الخارجية والداخلية للقطاع الخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.