تحدث الرئيس/ عبدربه منصور هادي- خلال زيارته الخاطفة لمحافظة عمران صباح الأربعاء الماضي- عن أن الدولة عازمة على نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة بعد أن طوى أبناء الشعب اليمني حقب الصراعات والحروب واتفقوا على حل قضاياهم وخلافاتهم عن طريق الحوار في ظل دولة يحكمها النظام والقانون. وقبل حديث الرئيس كانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد أكدت على ضرورة إنهاء جميع المظاهر المسلحة وإخلاء المدن من المسلحين ونزع واستعادة جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الجماعات المسلحة وبحيث لا تكون هناك دولة داخل الدولة وجيوش توازي جيش الدولة.
واتساقا مع هذا الموقف أعلن مجلس الأمن الدولي ضمن قراره الأخير دعمه اللا محدود لتوجهات الحكومة اليمنية بنزع أسلحة الجماعات والمليشيات المسلحة بعد أن صارت هذه الكيانات تمثل تهديدا للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة ككل.
إلا أنه- ورغم كل هذه الأحاديث والدعوات والتأكيدات التي تتفق في مجملها على أن استمرار انتشار الأسلحة بيد الجماعات الميليشاوية- من شأنه إطالة الأزمات الأمنية في اليمن وتنقلها بين منطقة وأخرى حاصدة أرواح المواطنين الأبرياء وملقية ظلالاً قاتمة على مستقبل هذا البلد وحظوظه في بناء دولة آمنة ومستقرة فان ما يبدو لافتا للانتباه أنه لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة ولا مجلس الأمن الدولي قد اتخذ موقفا واضحاً من هذه الجماعات المسلحة التي يجري الحديث عنها بعمومية صارخة دون تحديد لأطرافها أو من يقوم بتمويلها أو يديرها مباشرة أو من وراء حجاب بل إن من تابع التصريحات الأميركية عقب أحداث محافظة عمران سيجد أن الأمريكان الذين ابتدعوا القوائم الطويلة والعريضة في تصنيف الجماعات والحركات على مستوى العالم بين معتدل ومتطرف هم من تحدثوا عن الجماعات المسلحة في اليمن دون تسميتها او تصنيفها حسب معاييرهم المعهودة ليس لضبابية المشهد اليمني ولكن لقناعتهم بأنهم والنظام اليمني لا يواجهان نفس العدو فتنظيم القاعدة هو عدو أميركا والغرب في حين أن الحوثيين وغيرهم من الحركات المسلحة سواء في الشمال والجنوب هم من يختلفون مع الدولة الوطنية التي يتعين عليها- من وجهة نظر واشنطن- العمل على احتواء تلك الجماعات عن طريق اقتسام السلطة معها في اطار تسوية تفضي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي داخليا.
وبالتالي فلا نعتقد أن الرئيس هادي أو غيره من المسئولين بحاجة إلى من يصنف لهم هوية وماهية الجماعات المسلحة في اليمن والجهات التابعة لها بعد أن صارت الأمور واضحة ومعروفة ومكشوفة وبالذات بعد كل ذلك الخراب والدمار الذي طال البشر والحجر في محافظة عمران والذي جعل من المواطن اليمني يتساءل عن طبيعة وكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة في ظل عدم إفصاح مسئولي الدولة عن الآلية التي ستتبع في تحديد هذه الجماعات والمرجعية التي ستحكم وتتحكم وتقرر الكيفية التي سيتم من خلالها نزع أسلحة هذه الجماعات ومتى وأين وكيف ؟ ناهيك عن عدم وجود أية خطة للدولة تعكس جديتها في مواجهة كل جماعة تحاول التمرد على الدولة ترفض الانصياع لمخرجات الحوار التي منحت الدولة الحق في احتكار السلاح بيدها اذا ما علمنا أن هناك اكثر من طرف واكثر من تيار وأكثر من جماعة باتت تتخندق وراء ترسانة كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبما يمكن بعضها من خوض حروبا مفتوحة مع الدولة على غرار حروب صعدة التي لم تضعف الحوثيين بقدر ما زادتهم قوة ونفوذا وتوسعا.
نتساءل ويتساءل المواطن كيف وبايت طريقة يصل السلاح إلى تلك الجماعات؟ وعما اذا كان التهريب هو الوسيلة الوحيدة لإغراق اليمن بالسلاح أم أن سلاح الدولة بات هو الآخر عرضة للنهب والتسرب إلى خارج أقنيته؟ وإذا كان مثل هذا الأمر غير ممكن ألا يعد مستغربا ما نسمعه عن إخفاق الدولة في استرداد معدات وآليات وذخائر نهبت من بعض المعسكرات كان آخرها معسكر 310 بعمران بل ألا يحق لنا أيضا الاستغراب حين نسمع أن بعض تلك الجماعات المسلحة تقوم بإرسال أفرادها على دفعات للتدريب في معسكرات خارج البلاد وأن ذلك يتم تحت سمع وبصر الدولة التي لا تحرك ساكنا إن لم تكن قد تعاملت مع هذه المسألة بأسلوب يغلب عليه اللامبالاة رغم إدراكها خطورة هذا العمل على أمن واستقرار اليمن والسلم الاجتماعي وعلمها من أن التغاضي عن ظاهره كهذه إنما هو الذي قد يحول الساحة اليمنية إلى ساحة صراع داخلي يدار بالوكالة عن بعض الأطراف الإقليمية.
وبصرف النظر عن أسلوب التهوين من أهمية ما يجري في اليمن خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتأثير المحتمل على مصالح البلاد الحيوية والاستراتيجية فان ما لمسناه خلال اليومين الماضيين من تهويل أمريكي لخطر تنظيم القاعدة ودعوة واشنطن لرعاياها بتجنب السفر الى اليمن انما يفهم منه تمام أن الإدارة الأمريكية لا تظهر الاهتمام بأمن اليمن إلا من الزاوية المتعلقة بتهديدات تنظيم القاعدة الذي توعد أخيرا بالسيطرة على وادي حضرموت وإعلانه إمارة إسلامية.
واذا ما أخذنا مثل هذه التهديدات بمحمل الجد وكذا ما جرى من أحداث في محافظة عمران سنجد ان كلا المشهدين يدلان على أن هيبة الدولة قد اهتزت وهو ما يخشى معه أن تفقد هذه الدولة ما تبقى لها من سطوة او نفوذ قبل أن تصحو من غفلتها وتعمل على استعادة سيطرتها على المناطق الملتهبة بصراعات الجماعات المسلحة..
والحقيقة أن هيبة الدولة قد ضربت حينما سمحت لفكر التطرف أن يتغلغل ويستشري كمرض عضال في أوساط المجتمع وحينما أغمضت عينيها عن تدفق صفقات الأسلحة المهربة إلى أراضيها وحين قبلت لنفسها بتأدية دور الوسيط بين الجماعات المسلحة.. إن لم تكن سمعة هذا الدولة قد تآكلت حتى القاع حينما ظهرت عاجزة عن إيقاف التعديات على شبكة الكهرباء وأنابيب النفط والغاز ومعاقبة مرتكبي تلك الموبقات والتجاوزات وكذا حين لجأت إلى مراضاة الضالعين في تلك الجرائم ودفع الأموال للمعتدي والمرتكب ومن يحميهما ويدافع عن أفعالهما الضارة بمصالح البلاد والعباد بوقاحة بالغة لا مثيل لها على الإطلاق في أي بلد آخر.
ومع كل هذا الاعتلال الذي أصاب الدولة والشروخ الذي أحاقت بجدرانها فمازال بوسع هذه الدولة استعادة هيبتها اذا ما تحركت في اتجاه حشد قوى المجتمع إلى صفها في مواجهة مجريات الأحداث ونزع أسلحة الجماعات والمليشيات و مثل هذا الهدف يجب أن يكون قبل كل شيء لأنه اذا ما تحقق يصبح بعدها بناء الدولة مجرد تفاصيل.
