يمرس : رفع الدعم.. مشروعية القرار.. وتعثُّرُ المسار

الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى سلطة التكنولوجيا هي الاولى حضرموت التاريخ إلى الوراء عدن.. الحزام الامني يعتقل قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية بعد إغلاقها مطعمًا تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية السامعي والخطاب التصالحي الوطني رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025 رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب "الوطن غاية لا وسيلة".! سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا فضيحة الهبوط عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل إعلان قضائي مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفع الدعم.. مشروعية القرار.. وتعثُّرُ المسار

حمود خالد الصوفي اليوم نشر في براقش نت يوم 03 - 08 - 2014

لا شك أن الخطوة التي قامت بها الحكومة في قرارها زيادة أسعار المشتقات النفطية قد أثارت إنقساماً في تقديرات الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن ، وكذلك بين السياسين والبسطاء والفقراء والأغنياء.
لا يهمني هنا أراء السياسيين... لأني أعلم أن مواقفهم ليس لها أي ارتباط منهجي مع القضايا الإقتصادية .. ومسبقاً أعلم أنهم سيسلكون مسلك النأي بالنفس عن أي مسئوليةٍ عن هذا القرار ، باعتباره لا يحظى بشعبيةٍ في الأوساط الإنتخابية ، وبالذات الفقراء منهم، وبالتالي سوف تعلن الأحزاب براءتها من هذا القرار براءة الذئب من دم بن يعقوب ، لا يهمها إن كان الناس يعلمون أنها أي الأحزاب هي من صنع هذه القرارات عبر حكومتها التوافقية المُشَكَّلَةِ من كل هذه الأحزاب ، وبالذات أحزاب الائتلافين الرئيسيين.

ما يهمني هنا : هو أراء الخبراء والمختصين في الشأن الإقتصادي ، حيث يرى البعض أنها ضرورية” مثل الدواء... طعمه مر” ، لكنه يقود في النهاية إلى التعافي والشفاء... بينما هناك من يقول أنها ستضاعف من الأعباء على كاهل شريحةٍ عريضةٍ من المواطنين . .. وتوجد فئة” ثالثة” تنظر للمسألة بطريقةِ ( نعم ! ولكن ) .. بمعنى أنها خطوة” في الاتجاه الصحيح ، ولكن لابد أن تصاحبها خطوات” أخرى قبل ،ومع، وبعد قرار زيادة الأسعار ضماناً لنتائج إيجابية.

ولأن الموضوع في غاية الأهمية والحيوية والخطورة أيضاً ، وله تأثيراته المستقبلية ، فقد كان من الواجب أن تسبقه أو تصاحبه أو تتلوه حزمة” من الإجراءات التكميلية .. لأن زيادة الأسعار ليست سوى نقطة” في بحرٍ إقتصاديٍ عميق يحتاج كل من يعبره إلى إرادةٍ سياسية قوية ، وتصوراتٍ اقتصاديةٍ محكمة ، وفوق هذا وذاك إسهامات وطنية من المهتمين وذوي الشأن بغض النظر عن مواقفهم السياسية والأيدلوجية ، لأن المسألة تتجاوز ( مع أو ضد ) إلى الإنفتاح على الصورةِ الكاملةِ بأبعادها الوطنية .. لأن الهدف أسمى من أن يحتمل أي نوعٍ من تصفية الحسابات .. بل لابد من الوصول إلى نتيجةٍ توضح الجوانب القريبة والبعيدة في قضية زيادة الأسعار، وقسوة الإجراءات لنتمكن من العبور والإنطلاق على أسسٍ علميةٍ صحيحة.

إن أول خطوةٍ في هذا المضمار : تتمثل في وجود مكاشفةٍ حقيقيةٍ مع الناس حول طبيعة الأوضاع الإقتصادية ، وعلاقة الأمر بالمنهجية وجوانب الإختلالات والفساد وحقيقة الموارد الضائعة أو المهدورة... ثم وضع إستراتيجية لتحويل الوفر من زيادة الأسعار إلى استثمارات عامة للنمو والتنمية ، وتعظيم الإيرادات من خلال توسيع أوعية التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب الضريبي من كبار المكلفين، وخفض حقيقي في النفقات الإستهلاكية والترفيهية غير الضرورية ،وضبط التوسع فى الإنفاق العام لغير أغراض التنمية ، ودعم شبكة الحماية الإجتماعية ،ووقف استيراد السلع الكمالية المستفزة لحماية عائدات البلاد المحدودة من النقد الأجنبي... مع توضيح الإستثمارات التي سوف يُخَصَّصُ لها وفورات فوارق أسعار الوقود ، وبرامج الأمان الإجتماعي لحماية الفئات الفقيرة... أي أنه كان ينبغي على الحكومة أن تعلن- دون أي لبس -حصيلة ما سينتج عن رفع الدعم ، وأوجه أنفاق هذه الحصيلة ، والمشروعات التي ستدخل حيز التنفيذ ،واسم كل مشروعٍ ومكانه، وحجم ميزانيته، والجهة المسئؤلة عن تنفيذه ، والجدول الزمني المحدد للمشروع، مع التركيز على قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية،حتى يثق الناس من استفادتهم من عائدات ارتفاع الأسعار.

أما الخطوة الثانية ، فهي أنه ينبغي على الحكومة إجراء دراسةٍ شاملةٍ عن الآثار المترتبة على هكذا قرارات ، وبالذات في جوانب الضغوط والأعباء التي - حتماً - ستتحملها الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وبالذات الموظفين، والعاملين في كافة القطاعات ، والمستفيدين من شبكة الضمان الإجتماعي ، والمعرضة - هي قبل غيرها - لتجرع مرارة نتائج هذه القرارات إثر اختلال منظومة الأسعار للسلع والخدمات الأساسية.. كنتيجةٍ حتمية لارتفاع أسعار البنزين والسولار وانعكاسها على تكلفة النقل ، سواءً للإفراد نتيجة ارتفاع تسعيرة الباصات والتاكسي التي يستخدمها منخفضو الدخل والفقراء في تنقلاتهم، أو تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية ونقلها ، والذي سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار هذه السلع وهي المصدر الرئيسي لمحدودي الدخل والفقراء..

إذ كيف يمكن إلغاء دعم الطاقة ورفع أسعارها دون المساس بتكلفة معيشة الموظفين ومحدودي الدخل والمشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية.؟

ولا اعتبار هنا لحديث بعض المسئولين في الحكومة عن عدم وجود علاقةٍ بين رفع أسعار المشتقات النفطية وبين ارتفاع أسعار السلع والخدمات،. فالمنتجات البترولية هي كالدائرة التي تشتعل بصورةٍ تلقائيةٍ بمجرد اشتعال النار في أي طرفٍ من أطرافها... والمطلوب هو المواجهة الشجاعة والعملية لهذه النتائج وليس ذر الرماد على العيون.

لكن تصريحات بعض المتطوعين للدفاع عن الحكومة تفتقد إلى الكياسة، والمنطق، ولا تحترم عقول الناس .. عندما تقول إن رفع أسعار الوقود لن يكون له تأثير” على الأسعار ، وأن هذه الإجراءات لن تطال الفقراء... أو أن أسعار الوقود هي الأقل في العالم، متناسين أن دخل الإنسان اليمني وقيمة عملته هي الأقل في العالم أيضاً ، وأن ما يتقاضاه الموظف لا يكاد يكفيه وأسرته لتغطية أيامٍ معدودات من أيام الشهر.. بعبارة أخرى لا أعتقد أن علينا أن ندفع فاتورة الوقود بالسعر العالمي ،ونتقاضى مرتباتنا بالسعر المحلي( يحتاج هذا الأمر إلى معجزةْ من الحكومة ).

الأمر الأكثر أهمية في هذه المنظومة: هو غياب العدالة في الإجراءات إذ لا يعقل، ولا يمكن أن يقبل إنسان” رشيد أن تُقْدم الحكومة على قرارات من هذا النوع وتدير ظهرها للعاملين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات التقاعدية، والفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي دون معالجات جادة لمواجهة الوضع الجديد .. خاصةً وأن الحكومة تعلم حجم الإختلالات العميقة في هيكل الأجور سواءً في القطاع الحكومي أو في قطاع المال والأعمال والقطاع الخاص وبأنها تنذر بعواقب كارثية إذا لم توضع سياسات لعلاجها، وبالذات قطاع الدولة الذي أصبح مع الإختلالات والتشوهات التي أصابته في الفترة الأخيرة ... نتيجة الإنفلات والتراجع عن برنامج الإصلاح الإداري، والالتفاف على هيكل الأجور المحدد في القانون، وبرنامج إستراتيجية الأجور والمرتبات، ناهيك عن سياسة الغنائم والفيد التي أعقبت أزمة 2011 ، واجتاحت بعض القطاعات، الحكومية عن طريق توظيف الآلاف بمعايير سياسية، وهو ما دفع بمستوى التضخم إلى أرقام فلكية حيث أصبح حجم العمالة في قطاع الدولة من أكبر المعدلات في العالم مقارنةً بعدد السكان.

سيكون من الإجحاف بل من الظلم إنفاذ هذه القرارات دون إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.. إذ لا يعقل أن يظل في حالة سكون كما تم إقراره في العام 2005،رغم ما طرأ على أسعار السلع الأساسية من زيادات، وتراجع مداخيل الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل بسبب ارتفاع معدل التضخم ، وسيكون على الحكومة أن تتخذ القرارات المصاحبة ، وأولها رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى خط الفقر الذي قارب الخمسين الف ريال حسب نتائج مسوحات موازنة الأسرة، التي تجريها الأجهزة المعنية..

ناهيك عن أن الحد الأدنى للأجور مسألة أخلاقية، تقرها جميع الشرائع، وليست اليمن بدعة بين شعوب الأرض. فوجود حد أدنى يكفل للموظف الحياة الكريمة، هو حق من حقوق الإنسان الذي توافقت عليه البشرية ونص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ومواثيق منظمة العمل الدولية... إضافة إلى أن هذا الأمر مقر” في القانون اليمني ونصت إستراتيجية الأجور على الحد الأدنى الذي يكفل الحياة الكريمة للعامل وأسرته، لتغطية الحاجات الأساسية من سكن وملبس وتعليم ورعاية صحية في ضوء مستويات الأسعار السائدة ومتوسط معدلات الإعالة، مع ضمان مراجعة ذلك دورياً في ضوء معدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية والقيم الحقيقية للأجور دون انخفاض.

قد يقول قائل” إن رفع الحد الأدنى وزيادة المرتبات وتنفيذ برنامج شامل للحماية الإجتماعية سوف يكلف الموازنة العامة للدولة أعبأً إضافية ويعود بعجز الموازنة إلى المربع الأحمر... لكن هذا الرأي مردود” عليه بأن إجراءات الحماية الإجتماعية وتحسين أوضاع الناس هي الوظيفة الأساسية للدولة بموجب العقد الإجتماعي بينهاوبين المجتمع ، إضافةً إلى أن برامج الحماية الإجتماعية تستهدف الفقراء، وتستبعد من لا يستحقون الدعم ، وهي -بالتأكيد- تقل كثيراً- عن الوفورات من رفع أسعار الوقود.. كذلك فإن نقل جانب من الدعم الحكومي الذي كان يشمل الأغنياء والفقراء على حدٍ سواء، ليستهدف الأكثر فقراً واحتياجاً ..هو في حد ذاته مكسب” كبير” لأنه ينطوي على إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ، لذلك فهو يساعد على تقليص عجز الموازنة ، وفي ذات الوقت يحقق عائداً إجتماعياً أفضل وأكثر عدالة.

خلاصة الرأي في قرار رفع الدعم، هو أنه ومن حيث المبدأ وقواعد الإقتصاد وآلية السوق، فإننا أمام قرارات سليمة وواقعية في مواجهة وضعٍ اقتصادي يسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة إذا ترافقت مع التدابير المصاحبة التي تم تناولها هنا، وهي تدابير ضرورية لإدراك حالة من التوازن الحكومي والمجتمعي... لأن هذه القرارات بدون الإجراءات التكميلية مهما كانت سليمة إلا إن المواطن ليس ملزم” أن يدفع حياته قرباناً لحكومات فاشلة وفاسدةٍ، ومسئولين لا يخافون الله فيه لحظة واحدة،... نحن أمام مواطنٍ ساءت حالته، وهو غير مسئول عن مرضه، ولكن إهمال الأطباء وفساد الأدوية، والعمليات الجراحية الخاطئة كانت وراء انهياره وتصدع قوته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.