يمرس : رفع الدعم.. مشروعية القرار.. وتعثُّرُ المسار

إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة إيران تفرض حرب استنزاف باهظة على الصهاينة ..! خامنئي: لم نعتد على أحد ولا نقبل ان يعتدى علينا الخارجية اليمنية: الهجوم الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة .. إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره السقلدي: هناك شحن وتعبئة لقوات الامن تجاه المواطن - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب ! جميع سفن البحرية الامريكية تغادر قاعدتها في البحرين دور إسرائيل في توجيه الأحداث منذ 1963م لمنع قيام دولة جنوبية إتحادية - الأوراق تكشف كيف رحل رجل الأعمال الشيباني وقلبه مثقل بخيانة نجله؟ صراع على التركة وفضيحة مدوّية داخل العائلة! مليشيا الحوثي تكشف ارتباطها المباشر بإيران.. هل انتهت خدعة "التضامن مع غزة"؟ وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اجتماع في تعز يناقش إجراءات إنهاء أزمة الغاز وتزويد المحافظة بكميات إضافية 17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة الخدمة المدنية تناقش استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب دوامة الأزمات التي تخنق العاصمة عدن إلى متى؟ بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر الرئيس المشاط يعزي في وفاة عبد الله عبد الوهاب قاسم النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات مظاهرة غاضبة أمام قصر معاشيق تندد بانهيار الخدمات والعملة الارصاد يتوقع هطول امطار على أجزاء واسعة من المرتفعات ويحذر من الحرارة الشديدة في الصحاري والسواحل اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟! في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس ريال مدريد يقسو على باتشوكا فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1) الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب مرض الفشل الكلوي (9) كشف أثري جديد بمصر إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفع الدعم.. مشروعية القرار.. وتعثُّرُ المسار

حمود خالد الصوفي نشر في المؤتمر نت يوم 03 - 08 - 2014

لا شك أن الخطوة التي قامت بها الحكومة في قرارها زيادة أسعار المشتقات النفطية قد أثارت إنقساماً في تقديرات الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن ، وكذلك بين السياسين والبسطاء والفقراء والأغنياء.
لا يهمني هنا أراء السياسيين... لأني أعلم أن مواقفهم ليس لها أي ارتباط منهجي مع القضايا الإقتصادية .. ومسبقاً أعلم أنهم سيسلكون مسلك النأي بالنفس عن أي مسئوليةٍ عن هذا القرار ، باعتباره لا يحظى بشعبيةٍ في الأوساط الإنتخابية ، وبالذات الفقراء منهم، وبالتالي سوف تعلن الأحزاب براءتها من هذا القرار براءة الذئب من دم بن يعقوب ، لا يهمها إن كان الناس يعلمون أنها أي الأحزاب هي من صنع هذه القرارات عبر حكومتها التوافقية المُشَكَّلَةِ من كل هذه الأحزاب ، وبالذات أحزاب الائتلافين الرئيسيين.
ما يهمني هنا : هو أراء الخبراء والمختصين في الشأن الإقتصادي ، حيث يرى البعض أنها ضرورية" مثل الدواء... طعمه مر" ، لكنه يقود في النهاية إلى التعافي والشفاء... بينما هناك من يقول أنها ستضاعف من الأعباء على كاهل شريحةٍ عريضةٍ من المواطنين . .. وتوجد فئة" ثالثة" تنظر للمسألة بطريقةِ ( نعم ! ولكن ) .. بمعنى أنها خطوة" في الاتجاه الصحيح ، ولكن لابد أن تصاحبها خطوات" أخرى قبل ،ومع، وبعد قرار زيادة الأسعار ضماناً لنتائج إيجابية.
ولأن الموضوع في غاية الأهمية والحيوية والخطورة أيضاً ، وله تأثيراته المستقبلية ، فقد كان من الواجب أن تسبقه أو تصاحبه أو تتلوه حزمة" من الإجراءات التكميلية .. لأن زيادة الأسعار ليست سوى نقطة" في بحرٍ إقتصاديٍ عميق يحتاج كل من يعبره إلى إرادةٍ سياسية قوية ، وتصوراتٍ اقتصاديةٍ محكمة ، وفوق هذا وذاك إسهامات وطنية من المهتمين وذوي الشأن بغض النظر عن مواقفهم السياسية والأيدلوجية ، لأن المسألة تتجاوز ( مع أو ضد ) إلى الإنفتاح على الصورةِ الكاملةِ بأبعادها الوطنية .. لأن الهدف أسمى من أن يحتمل أي نوعٍ من تصفية الحسابات .. بل لابد من الوصول إلى نتيجةٍ توضح الجوانب القريبة والبعيدة في قضية زيادة الأسعار، وقسوة الإجراءات لنتمكن من العبور والإنطلاق على أسسٍ علميةٍ صحيحة.
إن أول خطوةٍ في هذا المضمار : تتمثل في وجود مكاشفةٍ حقيقيةٍ مع الناس حول طبيعة الأوضاع الإقتصادية ، وعلاقة الأمر بالمنهجية وجوانب الإختلالات والفساد وحقيقة الموارد الضائعة أو المهدورة... ثم وضع إستراتيجية لتحويل الوفر من زيادة الأسعار إلى استثمارات عامة للنمو والتنمية ، وتعظيم الإيرادات من خلال توسيع أوعية التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب الضريبي من كبار المكلفين، وخفض حقيقي في النفقات الإستهلاكية والترفيهية غير الضرورية ،وضبط التوسع فى الإنفاق العام لغير أغراض التنمية ، ودعم شبكة الحماية الإجتماعية ،ووقف استيراد السلع الكمالية المستفزة لحماية عائدات البلاد المحدودة من النقد الأجنبي... مع توضيح الإستثمارات التي سوف يُخَصَّصُ لها وفورات فوارق أسعار الوقود ، وبرامج الأمان الإجتماعي لحماية الفئات الفقيرة... أي أنه كان ينبغي على الحكومة أن تعلن- دون أي لبس -حصيلة ما سينتج عن رفع الدعم ، وأوجه أنفاق هذه الحصيلة ، والمشروعات التي ستدخل حيز التنفيذ ،واسم كل مشروعٍ ومكانه، وحجم ميزانيته، والجهة المسئؤلة عن تنفيذه ، والجدول الزمني المحدد للمشروع، مع التركيز على قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية،حتى يثق الناس من استفادتهم من عائدات ارتفاع الأسعار.
أما الخطوة الثانية ، فهي أنه ينبغي على الحكومة إجراء دراسةٍ شاملةٍ عن الآثار المترتبة على هكذا قرارات ، وبالذات في جوانب الضغوط والأعباء التي - حتماً - ستتحملها الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وبالذات الموظفين، والعاملين في كافة القطاعات ، والمستفيدين من شبكة الضمان الإجتماعي ، والمعرضة - هي قبل غيرها - لتجرع مرارة نتائج هذه القرارات إثر اختلال منظومة الأسعار للسلع والخدمات الأساسية.. كنتيجةٍ حتمية لارتفاع أسعار البنزين والسولار وانعكاسها على تكلفة النقل ، سواءً للإفراد نتيجة ارتفاع تسعيرة الباصات والتاكسي التي يستخدمها منخفضو الدخل والفقراء في تنقلاتهم، أو تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية ونقلها ، والذي سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار هذه السلع وهي المصدر الرئيسي لمحدودي الدخل والفقراء..
إذ كيف يمكن إلغاء دعم الطاقة ورفع أسعارها دون المساس بتكلفة معيشة الموظفين ومحدودي الدخل والمشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية.؟
ولا اعتبار هنا لحديث بعض المسئولين في الحكومة عن عدم وجود علاقةٍ بين رفع أسعار المشتقات النفطية وبين ارتفاع أسعار السلع والخدمات،. فالمنتجات البترولية هي كالدائرة التي تشتعل بصورةٍ تلقائيةٍ بمجرد اشتعال النار في أي طرفٍ من أطرافها... والمطلوب هو المواجهة الشجاعة والعملية لهذه النتائج وليس ذر الرماد على العيون.
لكن تصريحات بعض المتطوعين للدفاع عن الحكومة تفتقد إلى الكياسة، والمنطق، ولا تحترم عقول الناس .. عندما تقول إن رفع أسعار الوقود لن يكون له تأثير" على الأسعار ، وأن هذه الإجراءات لن تطال الفقراء... أو أن أسعار الوقود هي الأقل في العالم، متناسين أن دخل الإنسان اليمني وقيمة عملته هي الأقل في العالم أيضاً ، وأن ما يتقاضاه الموظف لا يكاد يكفيه وأسرته لتغطية أيامٍ معدودات من أيام الشهر.. بعبارة أخرى لا أعتقد أن علينا أن ندفع فاتورة الوقود بالسعر العالمي ،ونتقاضى مرتباتنا بالسعر المحلي( يحتاج هذا الأمر إلى معجزةْ من الحكومة ).
الأمر الأكثر أهمية في هذه المنظومة: هو غياب العدالة في الإجراءات إذ لا يعقل، ولا يمكن أن يقبل إنسان" رشيد أن تُقْدم الحكومة على قرارات من هذا النوع وتدير ظهرها للعاملين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات التقاعدية، والفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي دون معالجات جادة لمواجهة الوضع الجديد .. خاصةً وأن الحكومة تعلم حجم الإختلالات العميقة في هيكل الأجور سواءً في القطاع الحكومي أو في قطاع المال والأعمال والقطاع الخاص وبأنها تنذر بعواقب كارثية إذا لم توضع سياسات لعلاجها، وبالذات قطاع الدولة الذي أصبح مع الإختلالات والتشوهات التي أصابته في الفترة الأخيرة ... نتيجة الإنفلات والتراجع عن برنامج الإصلاح الإداري، والالتفاف على هيكل الأجور المحدد في القانون، وبرنامج إستراتيجية الأجور والمرتبات، ناهيك عن سياسة الغنائم والفيد التي أعقبت أزمة 2011 ، واجتاحت بعض القطاعات، الحكومية عن طريق توظيف الآلاف بمعايير سياسية، وهو ما دفع بمستوى التضخم إلى أرقام فلكية حيث أصبح حجم العمالة في قطاع الدولة من أكبر المعدلات في العالم مقارنةً بعدد السكان.
سيكون من الإجحاف بل من الظلم إنفاذ هذه القرارات دون إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.. إذ لا يعقل أن يظل في حالة سكون كما تم إقراره في العام 2005،رغم ما طرأ على أسعار السلع الأساسية من زيادات، وتراجع مداخيل الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل بسبب ارتفاع معدل التضخم ، وسيكون على الحكومة أن تتخذ القرارات المصاحبة ، وأولها رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى خط الفقر الذي قارب الخمسين الف ريال حسب نتائج مسوحات موازنة الأسرة، التي تجريها الأجهزة المعنية..
ناهيك عن أن الحد الأدنى للأجور مسألة أخلاقية، تقرها جميع الشرائع، وليست اليمن بدعة بين شعوب الأرض. فوجود حد أدنى يكفل للموظف الحياة الكريمة، هو حق من حقوق الإنسان الذي توافقت عليه البشرية ونص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ومواثيق منظمة العمل الدولية... إضافة إلى أن هذا الأمر مقر" في القانون اليمني ونصت إستراتيجية الأجور على الحد الأدنى الذي يكفل الحياة الكريمة للعامل وأسرته، لتغطية الحاجات الأساسية من سكن وملبس وتعليم ورعاية صحية في ضوء مستويات الأسعار السائدة ومتوسط معدلات الإعالة، مع ضمان مراجعة ذلك دورياً في ضوء معدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية والقيم الحقيقية للأجور دون انخفاض.
قد يقول قائل" إن رفع الحد الأدنى وزيادة المرتبات وتنفيذ برنامج شامل للحماية الإجتماعية سوف يكلف الموازنة العامة للدولة أعبأً إضافية ويعود بعجز الموازنة إلى المربع الأحمر... لكن هذا الرأي مردود" عليه بأن إجراءات الحماية الإجتماعية وتحسين أوضاع الناس هي الوظيفة الأساسية للدولة بموجب العقد الإجتماعي بينهاوبين المجتمع ، إضافةً إلى أن برامج الحماية الإجتماعية تستهدف الفقراء، وتستبعد من لا يستحقون الدعم ، وهي -بالتأكيد- تقل كثيراً- عن الوفورات من رفع أسعار الوقود.. كذلك فإن نقل جانب من الدعم الحكومي الذي كان يشمل الأغنياء والفقراء على حدٍ سواء، ليستهدف الأكثر فقراً واحتياجاً ..هو في حد ذاته مكسب" كبير" لأنه ينطوي على إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ، لذلك فهو يساعد على تقليص عجز الموازنة ، وفي ذات الوقت يحقق عائداً إجتماعياً أفضل وأكثر عدالة.
خلاصة الرأي في قرار رفع الدعم، هو أنه ومن حيث المبدأ وقواعد الإقتصاد وآلية السوق، فإننا أمام قرارات سليمة وواقعية في مواجهة وضعٍ اقتصادي يسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة إذا ترافقت مع التدابير المصاحبة التي تم تناولها هنا، وهي تدابير ضرورية لإدراك حالة من التوازن الحكومي والمجتمعي... لأن هذه القرارات بدون الإجراءات التكميلية مهما كانت سليمة إلا إن المواطن ليس ملزم" أن يدفع حياته قرباناً لحكومات فاشلة وفاسدةٍ، ومسئولين لا يخافون الله فيه لحظة واحدة،... نحن أمام مواطنٍ ساءت حالته، وهو غير مسئول عن مرضه، ولكن إهمال الأطباء وفساد الأدوية، والعمليات الجراحية الخاطئة كانت وراء انهياره وتصدع قوته.
عن اليمن اليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.