أدى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين صدر بتعيينهم قرار جمهوري اليمين الدستورية أمام الرئيس علي عبد الله صالح في مدينة عدن. وتحدث الرئيس صالح إلى القضاة التسعة عقب أداءهم اليمين، مؤكداً على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات النيابية المقبلة في أبريل 2011 وإجراءها في "مناخات حرة ونزيهة وشفافة" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. ونقلت الوكالة عن الرئيس قوله لأعضاء اللجنة "عليكم أن تعملوا بروح الفريق الواحد المنسجم وان تتحملوا مسؤوليتكم بكل شجاعة وإخلاص ومسؤولية ، وان تعملوا على كل من شأنه أداء مهامكم بكل كفاءة مستفيدين من كافة التجارب الانتخابية السابقة وتعزيز الجوانب الايجابية". وأضاف إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة كلجنة محايدة ومستقلة وعليكم ألا تخشوا من شيء وانتم تؤدون واجبكم ومهامكم غير الله سبحانه وتعالى. من جهة ثانية وأكد الدكتور عيدروس النقيب عضو كتلة أحزاب اللقاء المشترك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني أن كتل المشترك بصدد التشاور مع قيادات المجلس الأعلى لتطوير أساليب أكثر فاعلية في اعتصام الكتلة البرلمانية. وعبر النقيب عن أسفه أن مجلس النواب رئاسة وأعضاء يرون المخالفات ولا يأبهون حتى للإشارة إليها، مشيرا إلى أن هناك مخالفات دستورية وقانونية جرى ارتكابها، وهناك مشروع قانون جرى اقتراحه وتقديمه وإقراره والتصويت عليه في أقل من دقيقة، وهذا مخالف لكل الأعراف البرلمانية. وقال: هناك لجنة انتخابات جرى التصويت عليها في جلسة مشكوك في شرعيتها حيث بلغ عدد أعضاء مجلس النواب 307 ولم تهتز شعرة واحدة لرئيس مجلس النواب أو أعضاء المجلس في هذه المخالفة الفجة. وأضاف: لقد تمنينا على رئيس مجلس النواب تشكيل لجة لتقصي الحقائق، لكن أقول إن الذي لايحترم الدستور لايمكن أيضا أن يحترم القانون. وأكد أن الأزمة لم تعد أزمة بين الحزب الحاكم والمعارضة، ولكنها بين السلطة والمجتمع كل المجتمع، محذرا من الاندفاع باتجاه التصادم مع الشعب. وقال: في ظل الاحتقان السياسي والانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية، فإننا نعتقد أن أي تصادم مع الشعب سوف يشعل فتيل حرب قد لا يستطيع أحد إطفاءها. ودعا النقيب في تعليقه لموقع "الصحوة نت" المواطنين إلى التمسك بحقهم الدستوري والقانوني في رفض تجاوز الدستور والقانون، مطالبا في ذات الوقت بعدم التهور باتجاه أساليب غير مشروعة والإكتفاء بالنضال السلمي المشروع قانونا ودستورا. كما دعا الرأي العام العالمي والإقليمي إلى الضغط على السلطة للعودة إلى نص القانون والدستور الذي تدعي السلطة أنها تستمد شرعيتها منه.