سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النقيب: كتل المشترك بصدد التشاور مع قياداتها لتصعيد الرفض لانقلاب الحاكم على اتفاق فبراير دعا المجتمع الدولي للضغط على السلطة للتراجع عن مخالفاتها الدستورية
واصلت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك اعتصامها للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاً على انقلاب الحزب الحاكم على اتفاق فبراير وانتهاكه للدستور. وأكد الدكتور عيدروس النقيب عضو كتلة أحزاب اللقاء المشترك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني ل"الصحوة نت" أن كتل المشترك بصدد التشاور مع قيادات المجلس الأعلى لتطوير أساليب أكثر فاعلية في اعتصام الكتلة البرلمانية. وعبر النقيب عن أسفه أن مجلس النواب رئاسة وأعضاء يرون المخالفات ولا يأبهون حتى للإشارة إليها، مشيرا إلى أن هناك مخالفات دستورية وقانونية جرى ارتكابها، وهناك مشروع قانون جرى اقتراحه وتقديمه وإقراره والتصويت عليه في أقل من دقيقة، وهذا مخالف لكل الأعراف البرلمانية. وقال: هناك لجنة انتخابات جرى التصويت عليها في جلسة مشكوك في شرعيتها حيث بلغ عدد أعضاء مجلس النواب 307 ولم تهتز شعرة واحدة لرئيس مجلس النواب أو أعضاء المجلس في هذه المخالفة الفجة. وأضاف: لقد تمنينا على رئيس مجلس النواب تشكيل لجة لتقصي الحقائق، لكن أقول إن الذي لايحترم الدستور لايمكن أيضا أن يحترم القانون. وأكد أن الأزمة لم تعد أزمة بين الحزب الحاكم والمعارضة، ولكنها بين السلطة والمجتمع كل المجتمع، محذرا من الاندفاع باتجاه التصادم مع الشعب. وقال: في ظل الاحتقان السياسي والانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية، فإننا نعتقد أن أي تصادم مع الشعب سوف يشعل فتيل حرب قد لا يستطيع أحد إطفاءها. ودعا النقيب في تعليقه ل"الصحوة نت" المواطنين إلى التمسك بحقهم الدستوري والقانوني في رفض تجاوز الدستور والقانون، مطالبا في ذات الوقت بعدم التهور باتجاه أساليب غير مشروعة والإكتفاء بالنضال السلمي المشروع قانونا ودستورا. كما دعا الرأي العام العالمي والإقليمي إلى الضغط على السلطة للعودة إلى نص القانون والدستور الذي تدعي السلطة أنها تستمد شرعيتها منه. وفي جلسة اليوم أكد الدكتور عيدروس النقيب تلقيه اتصالات من المواطنين في ردفان بأن هناك حشود عسكرية إلى ردفان، موجها سؤالا لوزيري الدفاع والداخلية هل هناك جانب معادي أم أن هناك مواطنين يرفعون لافتات حتى توجه كل هذه الحشود. ودعا النقيب إلى التصدي إلى من يريد إشعال الحرب كما أشعلها في صعدة، مشيرا إلى أنه عندما اندلعت حرب صعدة الأولى حذر منها وطالب بإيقافها وحينها كيلت له الإتهامات بأنه خاين واليوم ستة حروب وأربع محافظات تحت سيطرة الحوثي. وطالب باستدعاء وزيري الداخلية ووزير الدفاع للإجابة عن سبب إرسال هذه الحملة ومعرفة هل الخطأ لدى المواطن أم لدى الدولة. وعبر النقيب في الوقت ذاته عن استنكاره وغضبه من التعرض لجنود الدولة، داعيا الدولة إلى القبض على القتلة وتقديمهم إلى العدالة وليس معاقبة المواطنين.