قال أعضاء في مجلس النواب العراقي إن خلافات سياسية ومفاوضات حتى اللحظة الأخيرة أرجأت الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة اليوم الاثنين في الوقت الذي سعى فيه العراق لإنهاء فراغ في السلطة استمر نحو تسعة أشهر نتيجة الانتخابات البرلمانية التي لم تسفر عن فائز واضح. وكان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن الوزراء الجدد أمام البرلمان الاثنين لكن أعضاء في المجلس ومتحدثا باسم رئيس المجلس قالوا إن جدول أعمال اليوم الاثنين لا يشمل الإعلان عن الوزراء الجدد. وقال متحدث باسم المالكي إنه سيمضي قدما بأي حال معلنا عن قائمة جزئية. وآخر موعد لإقرار الحكومة الجديدة هو نهاية الأسبوع وتبرز الخلافات التي ظهرت حتى اللحظة الأخيرة والمناورات الانقسامات العرقية والطائفية التي تهيمن على البلاد بعد سبع سنوات ونصف السنة من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة وأطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال عبد الهادي الحساني وهو سياسي من ائتلاف المالكي إن المالكي أرجأ الإعلان لمنح كل الكتل فرصة لمراجعة الترشيحات ولوضع اللمسات النهائية على اتفاق والتوصل إلى توافق في الآراء. ومن المتوقع أن تبقي حكومة المالكي على وزير النفط حسين الشهرستاني الشيعي مهندس الخطط الطموحة لتحويل العراق إلى واحد من الدول الرئيسية لإنتاج النفط وكذلك وزير الخارجية هوشيار زيباري الكردي. وينظر لشهرستاني على أنه عضو حيوي في الحكومة الجديدة وتمثل إعادة تعيينه أهمية لطمأن المستثمرين على أن العراق سيلتزم بصفقات لتطوير الاحتياطي الهائل الموجود لديه. وقال أحمد العريبي وهو عضو من ائتلاف العراقية المدعوم من السنة إن الزعماء السياسيين من المتوقع أن يحلوا الخلافات العالقة حول توزيع الحقائب الوزارية في وقت لاحق اليوم لكن مسؤولين آخرين قالوا إن حل المشكلة ربما يستغرق وقتا أطول.
ومضى يقول "السبب للتأجيل هي خلافات داخلية داخل القائمة العراقية وداخل تحالف (المالكي) الوطني على توزيع المناصب".
وقال علي الدباغ المتحدث باسم المالكي إن رئيس الوزراء سيعلن عن نصف أسماء الوزراء في وقت لاحق الاثنين.
ويرى المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي أن الخلافات كانت محاولة من الأحزاب السياسية للحصول على تنازلات من المالكي فيما يتعلق بالتعيينات الوزارية.
وقال "هنالك بعض الكتل تريد الضغط على المالكي لتجعله يستجيب لمطالبها... لكن المالكي يستطيع قلب الطاولة عليهم ويستطيع ان يذهب للبرلمان بنصف التشكيلة الوزارية اخذا بالاعتبار انه متاكد من الحصول على الأغلبية في البرلمان".
وأسفر اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه في الشهر الماضي بين الكتل الشيعية والسنية والكردية عن تولي المالكي فترة ثانية في رئاسة الوزراء. كما أعاد الاتفاق الذي تم في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني الكردي جلال الطالباني إلى الرئاسة وجعل من أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان.
ولم يتمكن رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي- وهو شيعي علماني حصل تكتله الذي يتألف من مختلف الطوائف على أغلب المقاعد في الانتخابات التي أجريت السابع من مارس اذار- من الحصول على دعم كاف لتولي رئاسة الوزراء لكنه يقول إنه سينضم أيضا للحكومة كرئيس للمجلس الوطني للسياسة الاستراتيجية.
وربما يؤدي قرار علاوي الذي أعلنه الأحد بعد أسابيع من عدم الحسم إلى تهدئة مخاوف من تجدد العنف الطائفي.
وليس من المتوقع أن يكشف المالكي عن التعيينات الوزارية في الوزارات الحساسة مثل وزارات الداخلية والدفاع والأمن القومي لعدم اتخاذ قرار بعد بشأن الشخصيات التي ستتولاها.
ويسعى العراق إلى إعادة بناء البنية الأساسية التي تداعت بعد عشرات السنين من الحروب والعقوبات. وهو يعتمد على النفط في الحصول على 95 في المئة من الإيرادات الاتحادية ووضع أهدافا طموحة لزيادة سعة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا على مدى السنوات الست أو السبع القادمة ارتفاعا من الرقم الحالي الذي يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا.