هاجم النائب المؤتمري نبيل الباشا الحكومة قائلا "أنها تخاف من مراكز القوى وليس من أعضاء مجلس النواب، الذين ليس لهم سلطة عليها". وقال الباشا خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة يحيى الراعي لمناقشة موازنة الدولة لعام 2011 ، إن بعض الأشخاص قد اثروا ثرى فاحش بسبب تهريب المشتقات النفطية، حيث لم تستطع الدولة إيقافهم. واعتبر الباشا موازنة العام 2011 بأنها موازنة موظفين في إشارة لقلة مخصصات الجانب الاستثماري. وطالب النائب نبيل الباشا بتشكيل لجنة عليا مرتبطة برئاسة الجمهورية للإشراف والرقابة على القروض والمساعدات المقدمة لليمن. وقال الباشا ان الحكومة لا زالت تخصص مبالغ للمزايدة السياسية وتحمل مجلس النواب فشلها بسبب المشتقات النفطية في حين إذا أرادت الحكومة تنفيذ أي شيء فإنها لا تلجا إلى البرلمان. وأضاف أن على كتلة المؤتمر في البرلمان أن تدافع عن الشعب لأنه وضع الثقة في المؤتمر. وقال الباشا أن الحكومة فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ العمل به في 1995م واصفا حكومة تلك الفترة بالشجاعة لإصدارها قرارات برفع الدعم عن بعض السلع كأحد إجراءات برنامج الإصلاح. من جهته دعا النائب عبده بشر بسحب الثقة عن الحكومة أو حل مجلس النواب، كما طالب الحكومة بالاعتراف بوجود أزمة مالية عجزت الدولة عن وضع حلول لها. وقال بشر انه إذا لم تستجب الحكومة لإجراءات مجلس النواب فيجب سحب الثقة منها لما فيه مصلحة الوطن. مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها رؤية أو إستراتيجية. وأوضح بشر إلى الدولة لم تعالج مشكلة البطالة والكهرباء في اليمن كما لم تعمل على تعويض الأشخاص الذين تم نهب أراضيهم الأمر الذي يعد مخالفة لبرنامج رئيس الجمهورية. بدوره قال النائب عبد القادر الدعيس ان الحكومة غير عادلة في توزيعها لمخصصات الموازنة بين الحضر والريف. مشيرا إلى أن سكان المدن حظوا ب60% من الميزانية رغم أنهم لا يشكلون سوى 26% من اليمنيين، إضافة الى 95% من الاستثمارات الخاصة فيما 74% هم سكان الريف نالوا 40% فقط من الموازنة. فيما حذر النائب ناصر عرمان الحكومة من الإقدام على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، مطالبا بإعادة النظر في مخصصات الهيئة العامة للاستكشافات الجيولوجية. وطالب عرمان الدولة بمحاربة المهربين للمشتقات النفطية. هذا وقد اقر مجلس النواب تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م والخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية بصيغته النهائية. كما اقر تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن تعديل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م حول تنظيم حماية الثروة الحيوانية بصيغته النهائية.