وسط غياب كتلة المعارضة أحزاب اللقاء المشترك صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم السبت على مشروع موازنة الدولة للعام 2010م بعد التزام نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي بتوصيات لجنة الموازنات وملاحظات وتعقيبات النواب. وفي الجلسة التي حضرها 199 عضواً، وافق 191 نائب على الموازنة فيما امتنع نائبين عن التصويت, بينما صوت نائب واحد " بلا " كما انسحب 2 من نواب محافظة صعده من الجلسة احتجاجا على تهميش عدد من مديريات المحافظة من إعتمادات الموازنة للسنة المالية 2010م. ولم يظهر مصير ثلاثة أصوات. وعلى غير العادة، انتقد النائب سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر بالبرلمان الأوضاع التي تعيشها البلاد، وقال "إن الوضع الذي تعيشه اليمن هو ناتج عن أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى وكان يفترض من الموازنة أن تخلق فرص عمل للعاطلين وإلا سيتحول عام 2010م إلى كارثة على البلاد". وأضاف البركاني كنت انتظر من وزراء التعليم الثلاثة ووزير الصحة أن يقدموا استقالاتهم كون هذه الموازنة لم تفي بالغرض الذي أتت من أجله. من جهته، قال النائب ياسر العواضي ان 64% من الاستثمارات الإستراتيجية لم تخرج من 5 محافظات طيلة ال10 سنوات الماضية, متهماً الحكومة العمل وفق نفس مناطقي في توزيع تلك المشاريع. وأضاف للأسف الشديد ان الاعتماد للجانب التعليمي ضئيل جداً . من جهته، انتقد النائب عبده بشر مشروع الموازنة، وقال أنها لن تأتي بشيء لمكافحة البطالة, مشيراً إلى أن المهمشين من عمال النظافة يتقاضون 8 ألف ريال وهذا مخالف لقانون الأجور والمرتبات. وأشار إلى أن الموازنة لم تذكر في بنودها أي شي فيما يخص المغتربين وأنه كان عليها ان تهتم " أي الحكومة" بشئون المغتربين. وأضاف أن هناك تقارير لمنظمة دولية تقول ان ضعف الأداء الحكومي هو السبب الذي أدى إلى دخولها دائرة الفشل. من جهته، قال النائب نبيل باشا إن موازنة الدولة للسنة المالية 2010م في وادي والخطة الخمسية في وادي آخر خاصة ونحن في السنة الأخيرة من الخطة الخمسية إلا أننا لم نحقق شيء . وأضاف " يلاحظ ان الحكومة لم تبدأ بالانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط , الأمر الذي يدلل على ذلك ما يعانيه القطاع السمكي من تدهور وتدني في إيراداته . وفيما يخص البطالة قال "كان على الحكومة البدء في جلب الاستثمارات من أجل مكافحتها إلا أن ما حصل هو العكس وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد. وقدم النائب علي العمراني مقترح بأن يخول مجلس النواب وزير المالية بمعالجة أي فوارق في المشتقات النفطية عند تنفيذ الموازنة، وذلك تلاشياً من تقديم الحكومة لأي اعتمادات إضافية. وطالب بأن يضاف إلى توصيات لجنة الموازنات.