بدت الولاياتالمتحدة تراجعاً لافتاً عن تمسكها بالتغيير الفوري في مصر، معتبرة أن الرئيس حسني مبارك «يجب أن يبقى في منصبه لتطبيق التغييرات» خلال المرحلة الانتقالية، فيما اتخذ النظام المصري أمس خطوة إضافية لتهدئة الاحتجاجات، اذ أعلن إبعاد نجل الرئيس جمال مبارك والأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف من منصبيهما في الحزب، واللذين أسندا إلى الدكتور حسام بدراوي المعروف بمواقفه الإصلاحية. واعتبر الديبلوماسي الأميركي فرانك فيسنر الذي كان الرئيس باراك أوباما أوفده إلى مصر الاسبوع الماضي لمطالبة الرئيس مبارك ب «الاستماع إلى مطالب شعبه»، أن مبارك ينبغي أن يبقى في السلطة لضمان إنجاز المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية. وقال خلال مناقشة في إطار مؤتمر أمني في ميونيخ أمس شارك فيها من الولاياتالمتحدة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إن «الدستور المصري واضح جداً: في حال كانت الرئاسة شاغرة، فعلى رئيس البرلمان (مجلس الشعب) أن يتولى هذا المنصب وينظم انتخابات خلال شهرين». لكنه أشار إلى أن «هذه الإجراءات مرفوضة في شكل قاطع من جانب من يتظاهرون اليوم في شوارع القاهرة... ولهذا السبب، يجب التوصل إلى تفاهم وطني على الظروف المناسبة للانتقال إلى المرحلة التالية... وعلى الرئيس أن يبقى في منصبه لتطبيق هذه التغييرات».
وأضاف: «أرى إذا أن بقاء مبارك رئيساً للبلاد أمر حيوي. إنها فرصة له لتحديد إرثه. لقد كرس ستين عاماً من حياته في خدمة بلاده، وهذه اللحظة المثالية بالنسبة إليه، لتحديد المسار الواجب سلوكه».
ويأتي هذا التحول الكبير في الموقف الأميركي بعدما قادت واشنطن المطالبات الدولية للرئيس مبارك ب «نقل فوري منظم للسلطة». وحض فيسنر الأطراف الدولية على تخفيف لهجتها ووقف المطالبات برحيل الرئيس مبارك فوراً، معتبراً أنه «كلما سمع المصريون مطالبات خارجية أكثر للرئيس بالتنحي، كلما كانت لهذا عواقب سلبية».
واعتبر الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور أمس أن استقالة أعضاء هيئة المكتب السياسي في الحزب الحاكم في مصر تشكل «مرحلة ايجابية». وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة تنظر إلى هذه الاستقالة «على أنها مرحلة إيجابية نحو تغيير سياسي ضروري... وننتظر مبادرات إضافية».
وفي وقت استمرت التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس في مصر أمس، ظهر مبارك علناً مع رئيس الحكومة أحمد شفيق وعدد من الوزراء وناقشهم في «الأمور الحياتية للمواطنين»، وأُعلن إعادة فتح البنوك وبعض المصالح وبينها المحاكم اليوم.
وفي خطوة ترضية للشارع، قدّم أعضاء هيئة مكتب «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم استقالتهم، وأُعلن تعيين الدكتور حسام بدراوي أميناً عاماً للحزب، خلفاً لرجل النظام القوي صفوت الشريف، وأميناً للسياسات بدل جمال مبارك.
وذكر التلفزيون الرسمي أن مبارك «بصفته رئيساً للحزب الوطني قرر تعيين بدراوي أميناً عاماً»، ما يعني نفياً ضمنياً لأنباء ترددت عن استقالة مبارك.
وتوقعت مصادر أن يقدم مبارك على الاستقالة من الحزب، لكن بعد إعادة هيكلته، مشيرة إلى أن «وجود الرئيس مبارك على رأس الحزب ضرورة لأنه الوحيد الذي يحق له إصدار قرارات بتعيينات في المراكز العليا في ظل غياب المؤتمر العام للحزب».
في المقابل، رفض المحتجون في ميدان التحرير دعوة إلى إخلاء الميدان الذي زاره أمس رئيس المنطقة المركزية العسكرية اللواء حسن الرويني الذي خاطبهم لفض اعتصامهم داعياً إلى «الحفاظ على ما تبقى من مصر»، وردوا: «هو يمشي، احنا نمشي»، في إشارة إلى مبارك.
لكن الموقف الموحد للمحتشدين في الميدان لم ينعكس على تحركات المعارضة، إذ اجتمع نائب الرئيس اللواء عمر سليمان مع ممثلي أحزاب «الوفد» و «التجمع» و «الناصري» كل على حدة، ولم يستجب «الإخوان» بعد إلى دعوة الحوار، وأعلنوا أصرارهم على «حوار جاد». أما الموقف الذي يتبناه الدكتور محمد البرادعي والشباب المحتشدون في الميدان الذين كانوا وراء شرارة الانتفاضة، فما زال يقوم على تنحي مبارك أولاً قبل الحوار.
ومقابل محاولات الحكم التماسك في مواجهة التيار المطالب بتنحي الرئيس، بدت مطالب المعارضين مشتتة. وظل السؤال عمن يمثل الشباب مطروحاً من دون إجابة، فيما تعددت «لجان الحكماء» التي سعى أعضاؤها إلى محاولة الوصول إلى قواسم مشتركة بين الحكم والمعارضة. وبدا عدد المحتشدين في ميدان التحرير في وسط القاهرة أقل من الأيام الماضية، لكن متظاهرين قالوا إن «هذا الأمر طبيعي، لأن أعداداً من المحتجين تخرج من الميدان ثم تعود في اليوم التالي». ولوحظت تحركات للجيش على أرض الميدان هدفها تقليل المساحة التي يشغلها المحتجون.
وأعلن متظاهرون أنهم يجهزون لتظاهرات حاشدة اليوم والثلثاء والجمعة لمناسبة «أسبوع الصمود». وقلل متظاهرون شبان من أهمية جلسات الحوار التي عقدها سليمان خلال اليومين الماضيين مع ممثلي أحزاب معارضة، على أساس أن «الحوار يجب أن يتم مع أصحاب الثورة وليس من أتوا الى الميدان بعد انطلاقها».
أما على مسار الحل السياسي، فبدا أن المعضلات الدستورية ما زالت تعيق التوصل إلى حل، وكذلك غياب الثقة بين الأطراف، إذ أن الحكم يصر على أن مبارك باق حتى نهاية ولايته «لأسباب تتعلق بإنهاء إجراءات الإصلاح»، فيما لم تطرح المعارضة حتى الآن حلاً يتوافق مع الدستور، ما قد يُعقد مساعي التوصل إلى حل سياسي، إضافة بالطبع إلى أزمة الثقة بين الطرفين، إذ يخشى الشبان من تراجع الحكم عن وعوده، وكذلك إقدام أجهزة الأمن على تصفية الحسابات مع المحتجين باعتقالهم بعد تركهم ميدان التحرير. وبقيت مواقف المعارضة على حالها حتى بعد إعلان قرار إقصاء الشريف ومبارك الابن وباقي أعضاء هيئة المكتب، واختيار بدراوي أمينا عاماً للحزب، إذ تعتبر المعارضة أن الحزب «فقد شرعيته بفضل الثورة». وبدراوي هو الأكثر قبولاً بين قادة «الوطني» من جانب قوى المعارضة، فهو ناشط حقوقي وغير معروف عنه علاقته بأجهزة الدولة أو التورط في الفساد.
وفُسر القرار على أنه محاولة لتهدئة الشارع، وكذلك حرص من الحزب على الإيحاء بأن الهدف هو «إعادة الهيكلة على أسس نظيفة».
وإضافة إلى الشريف وجمال مبارك وأحمد عز الذي استقال قبل أيام، أقصت استقالة هيئة المكتب الأمين العام المساعد زكريا عزمي وأمين الإعلام علي الدين هلال ووزير الشؤون القانونية مفيد شهاب، ليحل محلهم محمد هيبة أميناً للشباب، وماجد الشربيني أميناً للعضوية، ومحمد عبداللاه أميناً عاماً مساعداً أميناً للإعلام، ومحمد رجب أميناً مساعداً أميناً للتنظيم، ومحمد كمال أميناً للتدريب والتثقيف السياسي.
واجتذبت التظاهرات في ميدان التحرير آلافاً مروا إلى الميدان في هدوء ومن دون أي مشاكل في ظل تشديد قوات الجيش إجراءاتها الأمنية، فيما واصل نائب الرئيس جلسات الحوار مع ممثلي القوى السياسية والأحزاب وبعض الشخصيات العامة.
والتقى سليمان أمس، كل على حدة، رئيس حزب «التجمع» الدكتور رفعت السعيد ووفداً من حزب «الوفد» وكذلك «الحزب الناصري»، إضافة إلى عضو «لجنة الحكماء» الدكتور وحيد عبدالمجيد والفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل وعضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري. وحسب بعض من التقوا سليمان، فإن الأخير أبلغهم بأنه سيخرج ببيان اليوم يتعهد فيه إجراء تعديلات دستورية وإعلان تشكيل لجنة مكونة من 25 عضواً، يترأسها خبير دستوري، على أن يخول للجنة بحث تعديل مواد في الدستور. وقال عضو الهيئة العليا ل «التجمع» نبيل زكي إن «بناء الثقة يستلزم إجراءات سريعة منها إلغاء قانون الطوارئ، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والفصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني».
وأشار إلى أن «التجمع أكد ضرورة تعديل المادة 82 من الدستور لتكون مخرجاً لتفويض الرئيس مبارك لعمر سليمان للقيام بمهمات عمله». وتنص هذه المادة على أن نائب الرئيس، في حال تفويضه، لا يملك إجراء تعديلات على الدستور أو إقالة الحكومة أو حل البرلمان. واعتبر زكي أن «تعديل هذة المادة سيكون مخرجاً للأزمة التي نحن بصددها، نحو تفويض الرئيس مبارك لعمر سليمان للقيام بمهمات عمله وإجراء التعديلات الدستورية».
ولفت رئيس الوزراء أحمد شفيق إلى أن المتظاهرين في ميدان التحرير «باتوا أقل عدداً، كما أنهم أصبحوا أكثر تبايناً في وجهات النظر»، مشيراً إلى أنه أجرى «اتصالات مباشرة مع نحو 75 في المئة من ممثلي الحركات المتظاهرة في الميدان». وأضاف أن «عناصر من المتظاهرين تحضر إلى مكتبي لعرض مطالبهم، وليست هناك مشكلة محتدمة الآن، ومن الممكن أن نفتح الميدان ونعيد فتح المحلات والمواصلات ويبقى المتظاهرون موجودين».
