تواصل الحكومة اليمنية وأنصار جماعة الحوثيين مفاوضاتهم، الجمعة، من دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن للخروج من الأزمة التي تشل العاصمة منذ 3 أسابيع، كما أفاد مصدر مقرب من المفاوضين. كشفت مصادر رفيعة انه الاتفاق بين الرئاسة والجماعة الحوثية على الأمور الأساسية لإنهاء الأزمة الحالية , غير أن الخلافات التي مازالت تحول دون التوقيع هي على آلية تنفيذ الاتفاق . وأوضحت المصادر ل " براقش نت " أن الرئاسة تشترط رفع مخيمات الاعتصام فور توقيع الاتفاق , بينما يصر الحوثيون على إبقاء الاعتصامات حتى تشكيل الحكومة . وأضافت من القضايا التي وصفت بالثانوية هي قضية قتل المتظاهرين امام مجلس الوزراء وتقديم اعلان اسماء المتورطين , وتشكيل لجنة تحقيق محايدة بالقضية باشراك اهالي الضحايا . واضافت المصادر ان من بين القضايا ذات الاتفاق هي الاتفاق على أسم الرئيس الجديد للحكومة . الى ذلك قال مصدر مقرب من المفاوضين ل "فرانس برس" إن "المفاوضات تواصلت حتى وقت متأخر ليل الخميس الجمعة وتم إحراز تقدم"، من دون إعطاء تفاصيل. وأضاف "تم الإتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين برعاية مباشرة من جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن في غضون اليومين المقبلين". ولا يزال إبرام اتفاق اعتبر وشيكا قيد البحث بين مفاوضين يمثلون السلطة برئاسة عبد الكريم الأرياني مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومفاوضي الحوثي بقيادة مهدي المشاط من مكتب زعيم أنصار عبد الملك الحوثي. وتتناول المفاوضات تسمية رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة وخفض جديد لأسعار الوقود، وهما مطلبان رئيسيان للحوثيين الذين يطالبون أيضا، وفق المصدر نفسه، ب"جدول زمني" لتطبيق نتائج الحوار الوطني الذي اختتم في يناير الماضي. وأعلن مسؤول في جماعة الحوثي رفض كشف اسمه أن "السلطة تريد تفكيك المخيمات فور تعيين رئيس وزراء. لكن ذلك بالنسبة إلينا يتم بعد تشكيل حكومة جديدة". هذا ويتهم الحوثيين، الحكومة بالفساد، ويريدون توسيع منطقة نفوذهم في الدولة الاتحادية المقبلة التي ستعد 6 أقاليم. وبحسب المصدر المقرب من المفاوضين، فإن الجماعة تطالب بمراجعة التقسيم الإداري للدولة الاتحادية المقبلة بحيث يكون لإقليمهم منفذ على البحر الأحمر.
