قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة يوم الخميس ان على الزعماء الاسرائيليين والفلسطينيين ان يبدأوا تحقيقاتهم بشأن جرائم الحرب المزعومة في قطاع غزة من اجل المساعدة على بناء الثقة ودعم السلام. وقالت بيلاي في افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بشأن هذه القضية ان جميع أطراف النزاع في الشرق الاوسط مستمرون في انتهاك القانون الدولي وعبرت عن قلقها لان مرتكبي الانتهاكات يفلتون من العقاب. وقالت أمام المجلس المكون من 47 دولة "سياسة الحصانة من العقوبة لا تزال سائدة في اسرائيل والاراضي المحتلة" ودعت الى اجراء "تحقيقات محايدة ومستقلة وعاجلة وفعالة في الانتهاكات التي وردت تقارير عنها لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي." واجتمع المبعوثون في جنيف في دورة خاصة للمجلس من المقرر ان تستمر حتى يوم الجمعة لبحث اتخاذ قرار يؤنب اسرائيل لاخفاقها في التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي أمرت الاممالمتحدة بتشكيلها لبحث الحرب ضد غزة في شهري ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني الماضيين. واتهم محققون يقودهم القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون في تقرير وزع في الشهر الماضي كلا من اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب في غزة لكنه كان أشد انتقادا لاسرائيل. ورفضت اسرائيل الاتهامات الواردة في التقرير. وتعرضت لضغوط في مناقشة جرت في مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء من أجل اجراء تحقيق كامل في مزاعم التقرير. وقال السفير الاسرائيلي لدى الاممالمتحدة في جنيف اهارون ليشنو يار ان قرار مجلس حقوق الانسان الذي صاغه الفلسطينيون مع مصر ونيجيريا وباكستان وتونس بالانابة عن الدول العربية والاسلامية ومجموعة عدم الانحياز يهدد بحدوث "نكسة في آمال السلام." ويدعو نص مشروع القرار الجمعية العامة للامم المتحدة الى بحث تقرير جولدستون والامين العام للمنظمة الدولية الى مراجعة مدى التزام اسرائيل به. وهذا ما يبقي الضغوط على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو الذي تحاول واشنطن اقناعه بالالتزام "بحل الدولتين" الذي وافقت عليه حكومات اسرائيلية سابقة. ووافق مجلس حقوق الانسان خلال دورته المعتادة الاخيرة على تأجيل مناقشة تقرير غزة بعد ان مارست واشنطن ضغوطا بهدف اعادة عملية السلام في الشرق الاوسط الى مسارها. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض لانتقادات شديدة لموافقته على التأجيل مما أدى الى طلب عقد جلسة خاصة حول الموضوع
