براقش نت - فتيل الازمة اليمنية لا يزال مشتعلا ويخلف بين حين واخر ضحايا بين قتيل وجريح في حين يتوالى مسلسل المبادرات لحل الازمة وينتظر اليمنيون الفرج بفارغ الصبر. وحيث تتشابه الازمة اليمنية المطالبة باسقاط النظام بدول عربية مثل مصر وتونس ، الا أن فارقا سياسيا تمثل بسلسلة مبادرات سياسية بغية ايقاف نزيف الدم فى اليمن . ربما تكون حققت الازمة اليمنية رقما قياسيا في عدد المبادرات لكنها فشلت في الغالب ولم تحقق ما يريده اليمنيون المعارضون او المؤيدون للنظام حتى الان . وقد استبق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح موجة الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظامه باعلان مبادرة عدم التوريث ، حيث لم تكن الاحتجاجات قد توسعت بل بدأت شرارتها في العاصمة صنعاء فقط ، وجاء في المبادرة التي تقدم بها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، وعرضها يوم 2 فبراير 2011 أمام أعضاء مجلسيْ النواب والشورى والحكومة وقيادة الجيش والأمن، اقتراحه تأجيل الانتخابات التشريعية من أجل الإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية وانتخابية، مؤكدا أنه لا ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد أن تنتهي فترة رئاسته الحالية في عام 2013 ومتعهِدا بعدم توريث مقاليد الحكم لنجله. وتقدم علماء اليمن بمبادرة لحل الازمة اليمنية في 28 فبراير 2011 ، الا أن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح وقد تضمنت 7 نقاط تمثلت في (سحب قانون الانتخابات والاستفتاء واعادته لمجلس النواب لاقراره بالتوافق .. وسحب مشروع التعديلات الدستورية المنظورة حاليا امام مجلس النواب.. وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق.. و احالة الفاسدين الي القضاء وسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة امام القضاء.. واطلاق اي سجين ممن لم يثبت ادانته اولم يكن له قضايا منظورة امام القضاء.. ويتم اختيار خمسة قضاة يقوم كل طرف باختيار اثنين منهم والخامس يتم اختياره من لجنة العلماء المرجعية او بالتوافق بين القضاة الأربعة وذلك للفصل في النزاع القائم بين أطراف العمل السياسي.. وإيقاف الحملات الإعلامية والمهاترات والتحريض وذلك بما يهيىء الأجواء لانجاح الحوار الوطني). وهناك مبادرة تقدمت بها أحزاب اللقاء المشترك في الاول من مارس 2011 ، لنقل السلطة سلميا وسميت بمبادرة الخمس النقاط هي : استمرار التظاهرات والاعتصامات وحق الشعب في التعبير عن رأيه بكل الطرق والوسائل السلمية.. التحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت في مختلف محافظات اليمن خلال الفترة الماضية ، تحقيق شفاف نزيه وعادل وتقديم القتلة ومن يقفون ورائهم إلى محاكمات مستعجلة وإنزال القصاص العادل بهم وتعويض اسر القتلى والجرحى.. الانتقال السلس للسلطة استنادا إلى التزامات الرئيس المعلنة بعدم التوريث والتمديد وعدم الترشح في انتخابات 2013م.. يحدد الرئيس مجموعة الخطوات التي سيجري عبرها نقل السلطة وعدم توريثها خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية هذا العام.. يعلن الرئيس هذه الخطوات للشعب وكافة القوى السياسية بتحديد موقف منها بالقبول أو الرفض.
وفى مبادرة اخرى 10 مارس دعا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى مؤتمر عام حضره اكثر من 40 الف مشارك وتقدم بالمبادرة التالية ( تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م.. والانتقال إلى النظام البرلماني وبحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة البرلمانية في نهاية العام 2011 وبداية 2012 .. وتطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية.. بالاضافة الى تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية، وعلى أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من السلطة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. وتاتى المبادرة السرية لنقل السلطات(30 مارس) وهي مبادرة تقدم بها رئيس الجمهورية للسفير الامريكي بصنعاء في 30 مارس 2011 وكانت تنص على الاتي ( تشكيل حكومة انتقالية مشتركة من المؤتمر والمشترك الذي يتولى رئاستها- نقل الصلاحيات الدستورية للرئيس إلى هذه الحكومة مقابل بقاؤه في منصبه حتى نهاية ولايته عام 2013 – احتفاظ الرئيس بصلاحياته على وزارتي الدفاع والخارجية- استقالة اللواء علي محسن صالح وتنحية ابناء الرئيس واقاربه من السلطة). والمبادرة الثانية لاحزاب اللقاء المشترك المعارض والتي تقدمت بها في 1 ابريل وتضمنت 5 نقاط وهي أن يعلن الرئيس تنحية عن منصبه، وتنتقل سلطاته وصلاحياته لنائبه ، وأن يقوم النائب فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي ، والأمن المركزي ، وكذا الحرس الجمهوري ، وان يتم التوافق مع الرئيس المؤقت (النائب سابقاً ) على صيغة للسلطة خلال الفترة الانتقالية تقوم على قاعدة التوافق الوطني ، بحيث يتم تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن.. ويعمل المجلس على تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى باحترام وتقدير في أوساط الجيش، بحيث تمثل في المجلس كل تكوينات القوات المسلحة ، ويشرك فيه ممثلون عن المقاعدين قسرياً بعد حرب 1994 .. بالاضافة الى تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة تتولى : إجراء الاستفتاء على مشروع الإصلاحات الدستورية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد.. وتضمنت الخطوة الخامسة التأكيد على حق التعبير السلمي وحرية التظاهر والاعتصامات السلمية وغيرها لجميع أبناء اليمن وأن يتم التحقق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في كافة الساحات... وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ، وتعويض الجرحى والمعوقين وأسر الشهداء. وقد تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة في 3 ابريل لحل الازمة اليمنية وتضمنت آلاتي ( اعلان الرئيس اليمني التنحي ونقل صلاحياته لنائبه.. والتأكيد على ضمان وسلامة وعدم اجراء ملاحقة له ولجميع اقاربه واركان نظامه.. وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها تسيير اعمال البلاد لفترة محدودة والاعداد لاجراء استفتاء على الدستور وانتخابات نيابية ورئاسية ويحق ايضا تشكيل اللجان التي تراها ضرورية.. وفي حال تمت الموافقة من جميع الاطراف على هذه المبادرة يتم دعوتهم الى الرياض للتوقيع عليها والبدء بتنفيذها ). وتم تعديل بعض نصوص المبادرة التي تقدمت بها دول الخليج في 3 ابريل الى الصيغة التالية .. يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية.. وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات. وفي اطار مبادرات حل الازمة اليمنية تقدم الجانبان الامريكي والاوربي برؤية لجدولة المبادرة الخليجية في 16 ابريل تنص على توقيع اتفاق بين الرئيس واحزاب اللقاء المشترك المعارض برعاية واشنطن يتضمن أن ينقل صالح صلاحياته خلال اسبوع من قيامه بإصدار قرار بتعيين نائب جديد للرئيس.. واوضحت الرؤية ان يقوم النائب الذي تم نقل صلاحيات الرئيس له بإصدار قرار بتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة شخصية من المعارضة اليمنية.. وان يقوم الرئيس صالح بمغادرة البلاد إلى جانب اللواء المنشق على الجيش علي محسن الأحمر بعد إعلان الرئيس تنحيه عن السلطة.. بالاضافة الى ان يقوم نجل الرئيس أحمد قائد الحرس الجمهوري بمغادرة البلاد برفقة رئيس جهاز الأمن القومي العقيد عمار محمد عبدالله صالح وأركان حرب الأمن المركزي العميد يحيى محمد عبدالله صالح. وبعد مرور 76 يوما منذ بدء اطلاق اول مبادرة والتي اعلنها الرئيس اليمني والتي يعدها مراقبون حتى الان بانها كانت بمثابة مبادرة لاخماد الثورة وبالاضافة الى توالي المبادرات المحلية والخارجية الا أن الازمة المطالبة باسقاط النظام في اليمن لا تزال تشتعل وفي تطور مستمر خاصة وان الازمة تدخل مرحلة الانسداد الشامل بعد رفض المعارضة امس للمبادرة الخليجية المعدلة وتمسكهم بالمبادرة التي تقدمت بها دول الخليج في 3 ابريل وهي المبادرة التي ترفضها الحكومة اليمنية والرئيس علي عبدالله صالح.