كشف تقرير برلماني عن وجود مخالفات لدى وزارة الخدمة المدنية والتامينات في توزيع الدرجات الوظيفية وذلك من خلال نشر الاسماء للمسجلين لدى وزارة الخدمة معتمدا على قاعدة بيانات المسجلين لعام 2010 في الوقت الذي تبين للجنة ان عدد من الاسماء المعلنة غير صحيحة نظرا لعدم فتح باب التسجيل بحسب ما تضمنه تقرير اللجنة المقر من مجلس النواب . وقال التقرير الذي ناقشه مجلس النواب اليوم انه تم نشر اسماء لاشخاص سبق توظيفهم من قبل الوزارة ونشر اسماء لعدد من منتسبي القوات المسحلة والامن الامر الذي يعد تكرارا وزادواجا وظيفيا. واضاف التقرير انه تم ظهور اسماء مكررة في اكثر من محافظة لنفس المسجلين فيما تم اسقاط اسماء عدد من المسجلين وعدم نشرها بالرغم من احقيتها. واشار التقرير الذي حصل براقش نت على نسخة منه الى غياب العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية بين المحافظات حيث بينت اللجنة ان محافظة تعز حصلت على 10 الف وظيفة وحصلت محافظة عدن على 8 الف وظيفة فيث الوقت الذي حصلت محافظة الجوف على 100 درجة وظيفية وكذا محافظتي المهرة ومارب. وقال تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية حول مخالفات وزارة الخدمة المدنية والتامينات لتوصيات مجلس النواب بشأن تنفيذ الدرجات الوظيفية، انه كان من المفترض نشر جميع اسماء المسجلين ضمن قاعدة البيانات لدى وزارة الخدمة المدنية والتامينات ولا يقتصر النشر على المقبولين فقط وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية وكذا التلاعب في بيانات المسجلين. واضاف التقرير ان اعتماد نسبة 25 في المائة من كل تخصص ادت الى حرمان اصحاب المؤهلات الذين يقل عددهم عن اربعة اشخاص من الحصول على وظائف. مشيرا الى ان الحكومة لم تلتزم بمنح نسبة 25 في المائة لمن تم قبولهم في الوظائف من ابناء المديريات والمحافظات حيث تم اعتماد نسبة 57 في المائة من طالي التوظيف في محافظة عدن بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء. من جهتها قالت النائبة النائبة سلطان ناجئ انها ليست مع تسفيه قيادة الخدمة المدنية او التقليل من جهد الخدمة المدنية. واشارت النائبة في الحزب الحاكم انه ليس هناك ما يتتطلب لستدعاء وزير الخدمة المدينة الى البرلمان لعدم العدالة في توزيع الوظائف.