ناقشت قيادات من حركة العدالة والتغيير بمحافظة تعز، وقيادات من لجنة الحوار الوطني وأحزاب اللقاء المشترك مشروع رؤية الإنقاذ الوطني وآليات تنفيذه في لقاء موسع يوم الخميس في مدينة تعز. وأكد اللقاء على أهمية الحراك الجماهيري خاصة في محافظة تعز لإيقاف الانهيار وإنقاذ البلاد من أزمتها، معتبرا حركة العدالة والتغيير آلية الحراك الجماهيري في المحافظة. وأعلن سياسيون ومحامون وأطباء حضروا اللقاء انضمامهم إلى الحركة، مؤكدين سعيهم عبر النضال السلمي إلى العمل معا لتحقيق أهداف الحركة. وقال عضو قيادة الحركة عبد الجليل الزريقي إن الحركة التي أشهرت الأسبوع الفائت في تعز ليست محصورة النشاط في تعز بل بدأ الأمر في هذه المحافظة ،لكن عضوية الحركة ونشاطها مفتوحة الأبواب عبر جهات اليمن. وأوضح الزريقي إن الحركة في تعز تعتبر نواة لحركة في الهضبة الوسطى - أب _ البيضاء – ريمه – الحديدة – ذمار، وأنها ستنسق مع كل الفعاليات في الوطن من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل لإنقاذ البلاد من الانهيار، مؤكدا أن الحركة ستناضل بكافة الوسائل السلمية التي كفلتها التشريعات الوطنية والدولية من أجل التغيير. وذكر الزريقي أن الحركة رحبت بتشكيل هيئة مساندة من المغتربين اليمنيين في الخارج ، كما رحبت بتشكيل هيئة قانونية للدفاع عن منتسبي الحركة وكافة أنصارها ومساندة المواطنين المطالبين بحقوقهم من أجل إنقاذ البلاد. حركة العدالة والتغيير حسب وثائق إشهارها"هي حركة مدنية سياسية ، تعمل من أجل التغيير وتحقيق العدالة والتنمية"، وهي " حركة مفتوحة ومنفتحة على كل ذي رأي ورؤية، ولا تشترط للانضواء تحت رايتها الاستقلالية ومغادرة الأحزاب ، قدر اشتراطها الأيمان برسالتها، كما تعد منبرا حرا لكل ذي رأي يتطلع للتغيير ويؤمن بحق الوطن وخياراته السياسية والثقافية والاجتماعية ومشروعه النهضوي الممتد إلى الفضاءات القومية والإسلامية و الإنسانية". من أهداف الحركة "تغيير في الأوضاع المختلفة في شتى مناحي الحياة ومناشطها وفق ضوابط وقواعد مؤسسيه لدولة يمنية حديثة وقوية يتمتع جميع أبنائها بمواطنة متساوية في الحقوق والواجبات ، والحفاظ على وحدة 22مايو 1990بمستوياتها وأبعادها من كل المؤثرات التي تسئ لها وتعطل مضامينها الوطنية والقيمية والتنموية والحضارية ، كما تهدف إلى ولادة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي واضح الهوية ، ومحدد الأدوات بالتعددية والسلمية في ممارسة السلطة وتداولها ، إضافة إلى تكوين حكم محلي كامل الصلاحيات.