أفاد تقرير صادر عن حلف الناتو عن المخاطر الأمنية في عام ،2011 أن انتشار الأسلحة النووية سيكون الخطر الأكبر إذا وقعت في الأيدي الخطأ للجماعات المتطرفة دينياً أو الأنظمة الاستبدادية، ما سيزعزع أمن واستقرار العالم، وأشار التقرير إلى أن السودان واليمن والصومال تتصدّر قائمة المناطق الأكثر خطراً، وستزداد المخاوف الأمنية في المنطقة المحاذية للبحر الأحمر وخليج عدن لوجود الجماعات المسلحة أو القراصنة، وستمتد إلى الشمال الشرقي لتشمل العراق وأفغانستان وباكستان، وستصل إلى منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وسيغدو الوضع الأمني في العالم أكثر تعقيداً مع تصاعد الاعتداءات واستخدام القوة العسكرية في هذه الدول . ونشرت صحيفة الخليج يوم 22/06/2011 تحذيراً من منظمة “أوكسفام" الإنسانية البريطانية بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن، حيث يعاني 7 ملايين يمني سوء التغذية منذ بدء الاحتجاجات التي أسفرت عن اندلاع أزمة في الوقود والكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية . وكان مؤشر السلام العالمي الذي صدر الشهر الماضي، قد أشار إلى أن العالم أصبح أقل تنعماً بالسلم والاستقرار، إذ أظهرت بيانات التقرير العالمي الذي أعده معهد الاقتصاد والسلام بأستراليا، اشتداد الصراعات وتنامي عدم الاستقرار في الدول وتدهور العلاقات بين الدول وتزايداً حاداً في العمليات الانتحارية وأعمال العنف والمظاهرات المدنية والخوف من الجريمة . واستند المعهد في تقريره الذي شمل 491 دولة مستقلة إلى أكثر من 20 عاملاً محلياً ودولياً في تحديد معدلات السلم والاستقرار في الدول متضمّنة معدل الجريمة، وعدد النزاعات، وعدد ضحايا النزاعات، والعلاقات مع الدول المجاورة، والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وعدد المهاجرين داخل البلدان، والإنفاق الدفاعي، وامتلاك الأفراد للأسلحة، وعدد السجناء . وقد تصدرت نيوزيلندا قائمة أكثر الدول تنعماً بالسلم والاستقرار، تتبعها آيسلندا واليابان والنمسا والنرويج وأيرلندا والدنمارك ولكسمبورغ وفنلندا والسويد . بينما كانت العراق الدولة الأقل سلماً واستقراراً للعام الرابع على التوالي وتليها الصومال، ثم أفغانستان، والسودان، وباكستان، و"إسرائيل"، وجورجيا، وتشاد، والكونغو وبعض دول الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ومنطقة جنوبي الصحراء الإفريقية . في حين شهدت منطقة جنوبي آسيا تراجعاً أكبر في معدلات السلم، نظراً لتنامي الصراعات وازدياد الوفيات بسبب النزاعات الداخلية وانتهاك حقوق الإنسان وبالأخص في سريلانكا وباكستان، كما شهدت أمريكا اللاتينية تراجعاً شديداً في الاستقرار الداخلي بسبب ازدياد العنف والقتل ومعدلات الجرائم . واستمرت دول أوروبا الغربية في كونها الأكثر أمناً، حيث صنفت بين أعلى عشرين دولة تمتعاً بالاستقرار، وصنفت الدول الاسكندنافية الخمس في المراكز العشرة الأولى، واعتبرت جورجيا والفلبين وروسيا وقبرص أكبر البلدان التي شهدت تراجعاً في الاستقرار لهذا العام . وأوضح التقرير مدى الارتباط بين السلام وتحسن الأوضاع الاقتصادية، حيث إن عدم استباب السلام والأمن الدوليين يحرم الاقتصاد العالمي من استغلال موارده وثرواته، فالعمل على خفض العنف بنسبة 25% من شأنه أن يوفر 1 .8 تريليون دولار سنوياً، الأمر الذي يكفي لسداد ديون اليونان وتمويل مشاريع أهداف الألفية للتنمية التي حددتها الأممالمتحدة، وتمويل خطة الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه لمواجهة التغير المناخي ونقص الطاقة لعام 2020 . وتتميز البلدان الأكثر تنعماً بالسلم والاستقرار بامتلاكها حكومات تقوم بوظائفها المنوطة بها على أكمل وجه، وتحافظ على علاقات ودية مع الدول الأخرى، وتتمتع ببيئة ناجحة للأعمال التجارية، وتقتسم الموارد بالتساوي والعدل، متسامحة ومتقبلة للآخر، وتضمن توافر مستويات عالية من الحرية وتداول المعلومات والتعليم، وترتكز على الاستقرار الداخلي والخارجي لتعزيز التنمية في مختلف الصعد، وتحترم حقوق الإنسان باعتبارها واحدة من أهم الضرورات اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان والمعنى الحقيقي للحياة، كما أن نشر ثقافة السلام وحده كفيل بحل النزاعات والخلافات وانعدام التفاهم، ويتطلب استتباب السلام والاستقرار توفير مقومات العيش الكريم لكل الشعوب وضمان حقوقهم والاهتمام بالأجيال الصاعدة من خلال العمل على إرساء مبادئ التفاهم والتسامح والتضامن في نفوسهم، وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة للتعايش مع الآخرين في محيط يملؤه الأمل والخير وحب البشرية . فالسلام يكّون بيئة تسودها علاقات طيبة بين الدول والشعوب، ويولّد احساساً بالأمن والطمأنينة، ويعزز الثقة في النفوس، ويساعد على العيش بانسجام مع الذات والآخرين والمحيط، ويعمل على درء مخاطر وعواقب الحروب والظلم الاجتماعي، ويجعل الفرد يلجأ إلى تبني الحلول السلمية للصراع حتى ينعم بأحدث ما توصلت اليه البشرية من تطور وإنجازات . لقد خلقت الحروب وأشكال العنف الأخرى قطيعة بين الشعوب في حين كان الحوار السبيل الأمثل للعيش بسلام واستقرار، كما أن الدول الكبرى والمنظمات الأممية لم تقم بدور متكامل في إدارة شؤون العالم . فعلى سبيل المثال، إن العنف والقتل والتدمير الذي حصل بعد الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله قد جعل من الصعب عودة السلم والاستقرار إلى العراق . وتواجه دول العالم، وبالأخص الدول العربية، واقعاً متازماً في معظم الأحيان ويتحتم عليها بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والعمل على أساس من العدل والمساواة وتوفير السلام والأمن والرخاء لشعوبها، من أجل إرساء دعائم الاستقرار والنماء وتأهيل شعوبها للمشاركة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة . فالدول التي تصدرت قائمة أكثر الدول تنعماً بالاستقرار والسلم بما فيها آيسلندا واليابان والسويد تعدّ المجتمع السياسي والأخلاقي جماعة أخلاقية شاملة قائمة على العلاقة بين الناس ببعضهم بعضاً من حيث إنهم يخضعون معاً لقوانين النظام العام الذي يقوم على التشريع الأخلاقي للعقل، وبالقدر الذي تكون به هذه القوانين عامة يسمى المجتمع المدني الأخلاقي، وتبعاً لذلك تكون له سمات متميزة جوهرياً من حيث الشكل والتركيب المجتمعي تمكنه من أن يسلك سبيل التنظيم لدعم رؤيته في إدارة الشؤون العامة . وقد أقرت تلك الدول ضرورة سيادة العدل بين جميع أفرادها، حيث تستند الدول العادلة إلى منظومة من الحقوق والواجبات وتسود علاقات أفرادها ومنظماتها مبادئ الحرية والمساواة والعدل والتكافل الاجتماعي لمفهوم الحياة في أسمى صورها لإيمانها القوي برسالتهم المستقبلية التي يستهلون بها نهار حياتهم الحقيقية، الصادرة عن طبيعتهم، ووفق مثلهم الأعلى لرسالة كبرى يبدأ السير في الطريق إليها من أجل إحداث التطور والتنمية والابتكارات في مختلف المجالات وفتح آفاق علمية جديدة وتهيئة صورة جليلة وسامية من صور الوجود . [email protected]
