إن مفهوم الأمة الإسلامية يقصد به جميع المسلمين في العالم أينما كانو دون تحديد النطاق الجغرافي وبالتالي فإن هذه الرؤية تجعل من الدولة القطرية إطار مؤقت لا يشكل هدفاً حقيقياً عند الباحثين عن دولة اسلامية واحده لأن الغاية اسمي من الإهتمام بالجزئيات .إن هذا المفهوم ليس له أساس واقعياً وإنما نظرية واقعها هلامياً غير محدد الملامح فالمفارقة واسعة والمقاربة غير ممكنه عند محاولة الربط بين الواقع والنظريه فهناك اكثر من عامل لا بد من دراسته وتحليله بعمق قبل تقديم مشروع الامة والدولة الإسلامية الواحدة لكي يتم الربط بين الواقع المعقد جغرافياً وديمغرافياً ودينياً والأساس النظري للمفهوم.. مالم سيظل هذا المفهوم أمنيةً وحبراً علي ورق حبيساً في طيات الادبيات الإسلامية. ان الامة الإسلامية كما يُنظر لها بانها أمة تمتلك كل مقومات وخصائص الأمة الواحدة هي في الواقع أمةُ مبعثرة في كل بقاع الارض مقطعة الاوصال ومتعددة الثقافات التي تؤثر فعلاً علي قضية القناعة بقيام دولة إسلامية واحده أو مفهوم الأمة الواحده وليس ذلك فحسب بل تتنوع الانظمة الحاكمة في الأقطار الإسلامية فمنها الملكي ومنها الجمهوري وغير ذلك ,ومن الناحية الجعرافية لواخذنا علي سبيل المثال الأقطار المتقاربة جغرافياً كما هو الحال في أقطار الوطن العربي سنجد ان اكبر عائق في تحقيق وحدة النطاق الحدود المرسومة وهي من اكبر العوائق التي تحول من إندماجها ضمن إطار سياسياً واحداً,لانها ذات بعد تاريخي وهوية وطنية وإذا ما حاولنا تجاوز إقليمنا العربي لنتوسع إلي إيران وتركيا وباكستان سنجد الإختلاف المذهبي بين الشيعة والسنه وطموح قيادة الدولة الإسلامية عائقاً قوياً سيفرز لنا مشكلة تحديد القائد للدولة الإسلامية الأممية علي اساس مفهوم الأمة الإسلامية الواحدة وهذا مدعاة للدخول في صراع عقائدي وسياسي يهوي بنظرية الأمة الإسلامية الواحدة,العامل الأخر الذي يقف عائقاً امام تشكيل هذه الدولة هو وجود الأقليات القومية كالأكراد برغم انهم مجتمع مسلم يرون انهم امة قائمة علي العرق وليس علي الدين وتطمح للحصول علي دولة قطرية بالإضافة إلي الأقليات الدينية الغير مسلمه كمسيحي الوطن العربي كما هو الحال في العراق ومصر ولبنان وسوريا والاردن وفلسطين والأقليات اليهودية في اليمن والمغرب سيكون لهم تاثير في قرار صياغة التوجه نحو إقامةالدولة الإسلامية الواحده. إننا عندما نرجع إلي الدولة الإسلامية التي تشكلت في أيام الرسول الأعظم كانت لها ظروفها المختلفه لأنها تشكلت برعاية إلاهية وفي حضرة الرسول القائد وكانت في نطاق جغرافياً محدود وكانت تظم في نفس الوقت أقليات من اليهود والذين كانوا في الاساس مواطنين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية وفق شروط عادله تضمن لهم حقوقهم ولم يتم نفيهم إلا بعد أن اخلوا بشروط المواطنه وكانت مرحلة لها ضروراتها وهذا المفهوم قد تغير حديثاً إذ لا يمكن تطبيق النفي لاقلية بأكملها بسبب الإخلال بشروط المواطنه ولكن هناك دستور وقانون يوصف الجريمة ويحدد عقوبتها بغض النظر عن الدين أوالعرق وتستلزم فقط من قام بها فرد أوجماعة وعندما توسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين عن طريق الفتوحات الإسلاميه تكونت دولة تحت قيادة واحده ولكن ذلك التوسع لن يكون اسلوبنا في تكوين الدولة الإسلامية التي نطالب بها والتي تؤسس إطاراً سياسياً وجغرافياً للإمة الإسلامية الواحده فعصرنا الحالي يقوم علي إحترام سيادة الاوطان وكذلك إختلاف موازين القوي والتكتلات الدوليه له فعله المؤثر ولا يمكن إغفاله. إننا في الحقيقة لا نملك حالياً اساساً واقعياً لنقول أن هناك أمة إسلامية واحدة إنما الحقيقة هي أن هناك دول إسلامية ومجتمعات إسلامية وجاليات إسلامية ذات شعور إسلامياً توحدنا فيه الصلاة والصيام والزكاة والحج وإن كنا نختلف فيما بيننا كمسلمين علي معاير التوحد والولاء للدولة الإسلامية الواحدة كسنة وشيعة. إن مناقشة هذا المفهوم يقودنا إلي إستدراك واقعي وهو انه بدلاً من شطحات التنظير لمفهوم بعيد المنال لا بد أن نقدم تنازلاً بسيطاً للفت الإهتمام لقضية المواطنة المتساوية والدولة القطرية التي يتعايش فيها المسلمون والمسيحون وغيرهم ويكون الولاء للدولة والحق فيه للشعب في تحديد دولته المدنية التي تنقلهم من صراع الاقليات والمذاهب والاديان إلي التعايش والبناء والحداثة في ظل دستور توافقي وقانون يحترم الحقوق ويصونها ومجتمع امن ومستقر.
