امتدت تأثيرات وانعكاسات الصراع اليمني لتشمل قطاع الكهرباء، وتتبادل الاطراف المتصارعة الاتهامات بالمسؤولية عن انقطاعات للتيار الكهربائي تمتد لساعات طويلة في المدن اليمنية خصوصا العاصمة صنعاء. ويجمع اليمنيون على أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادهم حاليا، وتداعياتها الاقتصادية الخطيرة تركت آثارا سلبية على حياتهم المعيشية وفاقمت النفقات والأعباء الملقاة على عاتقهم وذلك نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربائي في مختلف انحاء البلاد والارتفاع غير المسبوق بأسعار السلع والخدمات الأساسية. ويأتي الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في وقت تشهد فيه المدن اليمنية نقصا كبيرا بالوقود وتوقفا شبه كلي لخدمات المياه والكهرباء والمواصلات فيما يطلق عليه اليمنيون "العقاب الجماعي" اثر المناداة بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم. ويتكرر انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المدن الاخرى بمتوسط 20 ساعة يوميا ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الإنتاج والاستثمار حسب المختصين، ويرجع مراقبون ذلك إلى تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع والذي ينعكس على ارتفاع الفاقد إلى مستويات تتجاوز المتعارف عليها دوليا. وتبادلت الاطراف السياسية في اليمن الذي يواجه مشكلات في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية الاتهامات عن المسؤولية عن الانقطاعات المتكررة في المدن خاصة العاصمة صنعاء، فيما يبدو ان الكهرباء ومحطات التوليد دخلت على خط الضغوطات التي يمارسها كل طرف على آخر من خلال تعطيلها او تخريبها.