يبدأ اليوم، الاثنين، محمد سالم باسندوة، رئيس حكومة الوفاق الوطنى اليمنية، جولة خليجية يستهلها بالسعودية لطلب الدعم الاقتصادى والسياسى، فى ظل ظروف بالغة التعقيد يعشيها اليمن. وفى حوار مع صحيفة "الرياض" السعودية نشرته اليوم، أوضح باسنودة أن حكومة الوفاق الوطنى التى تشكلت فى نوفمبر الماضى بموجب اتفاق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ورثت خزينة فارغة واقتصادا منهارا، مشيرا إلى أنه سوف يناقش مع المسئولين فى المملكة موضوع إنشاء صندوق لدعم التنمية فى اليمن من خلال مؤتمر للمانحين تنوى المملكة تنظيمه. وفيما يتعلق بزيارة الرئيس على عبد الله صالح المنتهية ولايته إلى الولاياتالمتحدة واللغط الذى أثير حولها مؤخرا وإعلان حزب الرئيس صالح تأجيل هذه الزيارة، قال باسندوة، إن الزيارة لا تزال قائمة، وأن الإعلان عن تأجيل الزيارة هو رغبة فى الحصول على تنازلات محلية ودولية لم يكشف عن ماهيتها، واعتبر الخطر الحقيقى فى المرحلة الراهنة هو صالح. وقال، "الخطر الرئيسى ما زال الرئيس، لقد فوض صلاحياته لنائبة، لكنه ما زال رئيسا فخريا، ولكن بعد انتخابات 21 فبراير سيكون هناك رئيس منتخب لا ينازعه أحد سلطاته". وفيما يتعلق بالتدخلات التى يقوم بها صالح فى صلاحيات نائبه عبد ربه منصور هادى، قال باسندوة، إن هادى يواجه مشاكل ولكنه يتحلى بالصبر والحكمة قدر الإمكان. وبشأن الأنباء التى تسربت عن تهديدات هادى بمغادرة صنعاء إن استمر صالح فى تدخلاته فى صلاحياته، أكد باسندوة أنه لم يسمع بمثل هذه التهديدات، وقال، "لا أتوقع أن حدث هذا.. نائب الرئيس لا يريد أن يكون هو مفجر القنبلة، وأن يتم الانتقال السلمى والسلس للسلطة". وحول قانون الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه والجدل الحاصل حوله، أكد باسندوة أنه من حق أى طرف أن يرفض الحصانة التى قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطى مبررا للطرف الثانى للتنصل من اتفاقية نقل السلطة. وقال، "قبلنا بالحصانة لأننا نريد أن نجنب اليمن الدخول فى حرب أهلية أو نتفادى إراقة مزيد من الدماء"، وأضاف أن الحسم الثورى لم ينجح على مدى عام كامل فى تحقيق القضاء النهائى وإزاحة النظام". ونفى باسندوة أن تكون المعارضة وراء الثورة التى تشهدها العشرات من مؤسسات الدولة وتستهدف اجتثاث أنصار الرئيس صالح وحزبه، مشيرا إلى أن الفساد والعبث فى هذه المؤسسات هو من حرك الموظفين فيها وجعلهم ينتفضون للمطالبة بإقالة المسئولين الفاسدين فيها من جانبه افتى عضو مجلس النواب الاصلاحي محمد الحزمي بجواز اصدار قانون الضمانات واعتبره مفسده صغرى لدرى مفسده كبرى..
