قالت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاحد إنها ستعيد تقييم اتفاق المصالحة الذي عقدته مع حركة حماس بعد منع الاخيرة وفدا من فتح من زيارة قطاع غزة الاسبوع الماضي. وجاء في بيان اصدرته اللجنة المركزية للحركة إن تصرف حماس يشير الى انها ليست مهتمة بتطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه الحركتان في القاهرة في العام الماضي، والذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات تشريعية في الرابع من مايو / ايار المقبل. وتقول فتح إن السلطات الامنية التابعة لحركة حماس منعت ثلاثة من مسؤوليها من دخول قطاع غزة يوم الجمعة الماضي. وجاء في البيان الذي اصدرته اللجنة المركزية لفتح ان تصرف حماس كان "مذلا وناقصا". وبدورها، حملت حماس فتح مسؤولية التراجع عن اتفاق المصالحة الذي كان يعول عليه لانهاء انقسام دام اربع سنوات بين الحركتين المفصليتين. وقالت حماس إن الرئيس عباس يضع مفاوضات السلام مع اسرائيل في مرتبة اعلى من الوحدة الوطنية الفلسطينية. وجاء في بيان اصدرته حماس "اذا كانت فتح قد اتخذت قرارا بالتراجع عن المصالحة من اجل العودة الى التفاوض مع العدو الصهيوني، فعليها تحمل كافة التبعات المترتبة على هذا القرار امام الشعب الفلسطيني والوسيط المصري." وكانت وزارة الداخلية في حكومة حماس المقالة في غزة قد نفت منعها مسؤولي حركة فتح من زيارة القطاع، واتهمت بدورها فتح "بتضخيم ما جرى" لتبرير تنصلها من الالتزام ببنود اتفاق المصالحة. واشارت الوزارة الى ان نبيل شعث القيادي في حركة فتح كان قد زار القطاع دون عراقيل. واتهمت الوزارة صخر بسيسو، احد مسؤولي فتح الذين منعوا من دخول غزة، "بشتم الله" عندما طلب منه مسؤولو الامن التابعون لحماس بالانتظار عند الحدود، واضافت ان بسيسو سيواجه تهمة التجديف اذا زار غزة مستقبلا.
