في 27 نوفمبر2011 وبإرادة خارجية صدر قرار رئاسي بتكليف محمد سالم شعلان بتشكيل حكومة وفاق وطني, وليكن واضحاً انني سأستخدم اسمه الحقيقي وهو محمد سالم "شعلان" لا "باسندوة" الذي ينتحله منذ صغره عندما كان صبياً لدى بائع تمباك زبيدي بعدن ليوهم الناس بانه جنوبي من حضرموت, وانتهز هذه المناسبة لأوضح بأنني في مقالي "الخونة معروفون يا باسندوة" ذو الأجزاء الأربعة الذي نشر في العديد من الصحف والمواقع عندما صعد المذكور لرئاسة مجلس (اسموه كذباً بالمجلس الوطني) ليدعي تمثيل قوى الثورة الشبابية والشعبية السلمية كتمهيد من قوى أجنبية وقوى محلية برجوازية تقود النشاط الاقتصادي الطفولي ليتولى المذكور رئاسة الحكومة, فإنني في ذلك المقال ذكرت بأن والدة شعلان من الصومال ووالده من الحجرية باليمن لكنني بعدها تلقيت أكثر من عشرين توضيحاً من أصدقاء لي وأصدقاء له وكلها تجمع على أن والدته بالفعل صومالية ولكن كان هناك إجماع على أن والده أيضاً صومالي (من منطقة زيلع) لذا توجب علي التصحيح, وليس هناك عيباً في أن يكون والديه من الصومال او من أي منطقة بالعالم ولكن ما يستهجن منه هو إنتحاله صفة حضرمي وإذا يرغب في تكذيبي فليتفضل ويذكر بعضاً من اسماء أقارب له من أسرة باسندوة يعيشون بحضرموت وأماكن إقامتهم فيها. تنويه : إذا كان دستور الجمهورية اليمنية يشترط أن يكون رئيس الجمهورية من أبوين يمنيين فإنه قياساً على ذلك يجب أن يسري هذا الشرط على من يرأس الحكومة فهي الجزء الثاني من السلطة التنفيذية. وليس مقبول الرد بأن الدستور لم يشترط أن يكون رئيس الحكومة من أبوين يمنيين فالدستور أيضاً لم يقل بأن يكون رئيس الحكومة من أبوين صوماليين, بل ان القوانين في كل انحاء العالم لا تحرم على رئيس الجمهورية فقط أن يكون متزوجاً بأجنبية بل ايضاً السفراء ينطبق عليهم هذا, فإذا كان مجرد سفير ويحرم عليه أن يكون متزوجاً بأجنبية فمن باب أولى أن لا يكون رئيس الحكومة من أبوين أجنبيين. تنويه : عندما كتبت بالمرة السابقة عن أصل شعلان رد بعض السذج أو بعض الذين يريدون الدفاع عن شعلان بالباطل بأنه لا يعيبه أن يكون له أصل صومالي فأوباما من اصل أفريقي! مع أن المشكلة لا تكمن في أصله الصومالي ولكن في إنتحاله صفة حضرمي ومن المستحيل أن ينتحل أوباما صفة غير صفته الحقيقية وإلا لن يسمح له بالترشح للرئاسة أما إذا أكتشفوا ذلك وهو رئيس فسيعزلونه من الرئاسة.
حكومة تشغل نفسها بتوافه الأمور ومنذ تشكيل الحكومة في 7 ديسمبر 2011 (بالقرار الجمهوري رقم 148 لعام 2011 وهو قرار يثبت مجدداً الجهل القانوني الذي لازالت سلطات الجمهورية اليمنية تعيش فيه, وسأبين هذا بحلقة قادمة) مناصفة بين احزاب اللقاء المشترك وشركائهم والمؤتمر الشعبي العام لم تقم الحكومة بأي عمل يفيد في رفع شيئ من المعاناة التي يعيشها الشعب في كل جوانب الحياة فقد تركت الحكومة أهم الأمور وشغلت نفسها بتوافه الأمور وبينما أخذ الوزراء يمنون الشعب بحل المشاكل كل في نطاق وزارته وأخذ رئيسهم يعد بمكافحة الفساد معتبراً ذلك من اولويات حكومته (وهذا مجرد كلام فارغ من المحتوى) فإننا نجد بأن الحكومة شغلت نفسها أولا بإضاعة الوقت في إعداد ما يسمى زيفاً "برنامج حكومي" لتنال في ضؤه الثقة من مجلس النواب وكأننا نعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي حقيقي مع أن الحكومة بنفسها ليست وليدة ممارسة ديمقراطية ولكنها وليدة الركوع لإرادة خارجية اقليمية ودولية, ومن المقرف أن تتقدم الحكومة ببرنامج لنيل الثقة من مجلس النواب (كالحكومات ومجالس النواب النظيفة في البلدان المتحضرة) بينما مجلس النواب هو الآخر ليس وليد ممارسة ديمقراطية فهو فاقد للشرعية والمشروعية لإنتهاء مدته ولكنه مفروض هكذا على البلد بشغل بلطجة ويمارس التشريع وغيره بلا أي خجل وثلاثه من هيئة رئاسته الرباعية لا وجود لهم وحتى إذا جاؤوا فالمجلس بكله غير شرعي وغير مشروع. ولعنة الله علي لو أنني طالعت برنامج حكومة شعلان او صفحة منه او حتى سطر واحد فقد كنت عضواً بمجلس النواب لأكثر من مرة لذا أعلم علم اليقين بأنه لن يكون برنامجاً حقيقياً يلامس مشكلات الشعب والدولة ويعرض المعالجات التي سيقوم بها, إنه لن يختلف عن برامج الحكومات السابقة من حيث أن يكون مجرد عبارات إنشائية عمومية لا تتضمن أرقاماً ولا تواريخ لإنجاز الحلول, إنه إستغفال للشعب وللنواب الذين يتجرعون هذا الإستغفال مع قدوم كل حكومة جديدة ويلدغون من نفس الجحر مع كل حكومة جديدة ولم يحدث مرة واحدة أن حجب المجلس الثقة عن الحكومة أو حاسبها على ما انجزته من وعود وردت في برنامجها الذي على ضؤه منحوها الثقة, ومن أين سيتأتى لهم محاسبتها فهذا مستحيل فمنذ قيام الجمهورية اليمنية لا يوجد في برامج جميع الحكومات حلولاً محددة وبخطوات محددة وبأوقات محددة! منذ نصف قرن عندما كنت طفلا شاهدت فيلماً لإسماعيل يس (منذ نحو ربع قرن لم أعد أشاهد الأفلام السينمائية ومنذ نحو خمس سنوات لم تعد تستهويني مشاهدة التلفاز ومنذ عامين لم أعد مغرماً بالأنترنت, فرغم هذه الوسائل يظل الكتاب هو خير جليس), في ذلك الفيلم يقوم اسماعيل يس بدور شخص خاوي الأفكار ويعيش بالفهلوة حياة تتسم بالصعلكة وفجأة يجد نفسه رئيساً للحكومة, ولخوائه الفكري لم يجد ما يفعله وهو في هذا المنصب الأكبر من قدراته فشغل نفسه باتخاذ قرارات تافهة منها مثلاً قرار بتغيير اسم الحكومة إلى عكومة! وهو تغيير بلا جدوى للوطن او الشعب لكنه اتخذه حتى يكون قد أتخذ قرار والسلام!
الإستهبال في تغيير يوم الراحة الاسبوعية وحكومة شعلان تسير على نهج اسماعيل يس فبعد أن انتهت من إعداد ذلك الشيئ المسمى زوراً برنامجاً حكومياً وبعد أن عرضته على مجلس النواب المنتهي الصلاحية وبعد أن أشغلت نفسها بمناقشته في ذلك المجلس فإنها بعد ذلك تركت ما يعانيه الشعب من مشكلات أمنية لدرجة نزوح عشرات الألوف من سكان مدينة زنجبار الى خارجها منذ أشهر, وأعمال القتل والنهب بالإكراه تحت تهديد السلاح التي تجري في عدن يومياً, وارتفاع رهيب في سعر كل شيئ ووصول سعر المشتقات النفطية لأضعاف سعرها الحقيقي, كما تواصل في عهد حكومة شعلان إنقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم عن المساكن والمنشآت التجارية والمدنية في صنعاء ولأول مرة تشهد عدن حالياً إنقطاعات للتيار الكهربائي في فصل الشتاء! ضف لذلك مشكلات البطالة وعدم تأمين الطرقات بين المدن وانحدار مستويات التعليم والخدمات الصحية العامة والخاصة أكثر مما هي عليه من إنحدار, ولم تلتفت للحراكين الجنوبي والحوثي وأم المشاكل الفساد المالي والأداري والسياسي ووو فقد انتقلت الحكومة لتشغل نفسها بأمر تافه آخر هو يوم الراحة الاسبوعية لموظفيها ليكون السبت بدلاً عن الخميس وهي التي تزعم بوقاحة أنها حكومة إنقاذ! ووالله أنه قبل أن يستنكر بعض علماء الدين تحديد السبت كيوم للراحة معتبرين ذلك تبعية لليهود فإنه بمجرد سماعي بالقرار جال بخاطري أن فيه تشبهاً باليهود وهو ما نهانا عنه الرسول الاكرم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقد دافع البعض من خارج الحكومة عن ذلك القرار بأن بعض أعياد المسلمين كعيدي الفطر والأضحى ورأس السنة الهجرية قد توافق يوم سبت ومع ذلك لم يستنكر أحد أن تكون ايام عطلة رسمية! وهذا مبرر خاطئ فهناك فرق بين أن تأتي تلك الأعياد في يوم سبت بطريق "المصادفة" وبين أن "تقرر" الحكومة عمداً جعل السبت يوم عطلة "اسبوعية" لموظفيها. وأما التبرير الحكومي فيستند على أن عطلة الخميس والجمعة باليمن وعطلة السبت والأحد بدول أخرى تقطع تواصل اليمن مع هذه الدول لمدة أربعة أيام في الأسبوع مما يضر بالأقتصاد اليمني وعمل المؤسسات المالية والتجارية!! وذلك تبرير غير مقبول وفيه استهبال للناس فأولاً المؤسسات المالية باليمن كالبنوك تعمل في يوم الخميس وأما مكاتب الصرافة فتعمل طوال الاسبوع, والمؤسسات التجارية هي أساساً قطاع خاص وهذه لا تعطل في يوم الخميس ولا تعجز عن العمل في يوم الجمعة إذا ما احتاجت للتواصل مع مؤسسات بالخارج, وأما حجة أن النشاط الأقتصادي في اليمن سيتأثر فهي حجة سخيفة لأنه أصلاً لا يوجد نشاط إقتصادي حقيقي باليمن بل أن الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تصنع لليمن إقتصاداً ولا يوجد أي تخطيط إقتصادي لدى الحكومات اليمنية المتعاقبة فأين هو هذا الإقتصاد اليمني الذي يفرض نقل يوم الراحة من الخميس للسبت؟ علماً بأنه لا يوجد باليمن حتى بورصة. وقبل كل ذلك وبعده هل كون الخميس يوم راحة لموظفي الدولة هو من بين أهم المشكلات التي يعانيها الشعب؟ إن كون الخميس يوم راحة لا يمثل مشكلة على الإطلاق للشعب أو لبعضه ومن ذا الذي شكا من كون الخميس يوم راحة؟ ولكنها تصرفات اسماعيل ياسين التي تترك الامور الهامة وتنشغل بتوافه الأمور. وبإذن الله سنواصل في الأسبوع القادم بتناول هروب شعلان من المشكلات الداخلية إلى القيام بجولات "شحت" خارجية استهدفت مصلحته الشخصية بالدرجة الاولى مهدراً كرامة الشعب اليمني بشكل عام وكرامته بشكل خاص فقد أهين في الاستقبالات والتوديعات وإعتذار بعض العواصم عن إستقباله فعاد لصنعاء يجر أذيال الخيبة ومحاولاً حفظ ماء الوجه بالتصريح أن زياراته لأربع من دول الخليج العربية كانت "ناجحة بكل المقاييس" فيما العكس كان هو الصحيح.
