براقش نت - يتزايد الجدل، الذي سببته فتوى وقعها قرابة 70 عالم دين، أغلبهم ينتمون للتجمع اليمني للإصلاح، تتهم أربعة صحفيين وكتاب بالكفر، وتطالب بمحاكتهم بتهمة "الردة". "بشرى المقطري"، كانت أول الاسماء، التي اتهمتها الفتوى بالاساءة للدين وللذات الالهية، في مقال ضمنته وصفا لساعات من المعاناة في مسيرة الحياة، قالت لنيوزيمن انها تفضل الصمت. وقال محسن عايض أحد، المحكوم عليه في نص الفتوى، "هؤلاء مفلسين سياسياً ودينياً وإجتماعيا ولم يستطيعوا ان يقدموا انفسهم كمواطنين صالحين مؤمنين بحرية المعتقد وبجميع الاديان السماوية"، وقال: "لم يصدروا بيان فيه إدانة على من قتل شباب الساحات ولم يصدروا بيان في الاعتداء على المعسكرات والمرافق الحكومية وربما باركوا هذا الاجرام هولاء لم يصدروا بيان ضد جريمة الاغيتال في مسجد النهدين الذي يعتبر المسجد هو مكان مقدس عندهم وعند جميع المعتقدات"، وقال "لا اهتم بما سوف اتعرض له لاني مومن بحرية الاديان والمعتقدات ومومن بالقانون العالمي لحقوق الانسان". وفي أول ردة فعل رسمية، انتقد وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور "محمد المخلافي"، مثل تلك الفتاوى وقال "انها من الدعوات المحظورة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه اليمن وملتزمة به". وذكر المخلافي المفتين ب"قانون الأحزاب الذي يحظر نشر الكراهية بكافة أشكالها"، معتبرا "الفتوى بأنها تدخل في سياق نشر الكراهية الدينية". كما وصفها بأنها "تكرار للماضي المستبد الذي أوصل اليمن إلى ما هي عليه الآن وكذا ساهم بشكل سيئ في حرب 1994". وحث المخلافي العلماء على "انتهاج قطيعة مع الماضي من خلال الاعتذار لمن وردت أسمائهم في الفتوى"، أو "أن المجتمع يجب عليه أن ينتهج القطيعة مع هؤلاء وسوف يتركهم معزولين إلى الأبد". ودعا الوزير وهو رئيس المكتب القانوني في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني "الأحزاب السياسية إلى تحمل معالجة مثل هذه الإشكاليات ومواجهتها كون الحكومة لديها مهام كبيرة في إعادة الأمن والاستقرار للبلد". واعتبر "مثل هذه الفتوى بأنها تخلق أجواء غير إيجابية وتعمل على إيجاد مشاكل داخل قوى الثورة كونها تعرض حياة الناس للخطر "ومثل هذه المسائل تندرج في المسائل الإرهابية التي يحاربها المجتمع الدولي". وفيما حذر من اثارة الفتوى لمخاوف المجتمعين المحلي والدولي، فقد "استبعد حصرها على حزب معين"، قائلا: "هي سلوك جنائي يدخل في نطاق المسئولية الشخصية". ولكنه أكد انها "عمل ضد الثورة ويعود بالزمن إلى ما قبل الثورة ويخدم الجهود الرامية إلى إعادة نظام صالح إلى سدة الحكم". منظمات مجتمع مدني معنية باعتبار الحملة استهدفت أعضائهم، كنقابة الصحفيين والاتحاد العام للكتاب اليمنيين لم يصدر عنها موقف رسمي تجاه مثل تلك الفتاوى، وإن كان أمين عام نقابة الصحفيين مرون دماج قال في وقت سابق ل(نيوزيمن) بأن النقابة ستتخذ موقف واضح من مثل هذه الحملات التي حذر منها خصوصا وأن البلد تشهد انفلات أمني ويسيطر متطرفين على أجزاء منها. الناشطون خصوصا من الكتاب والصحفيين سارعوا إلى التحذير من أن تحمل المرحلة المقبلة مثل تلك الفتاوى التي اعتبرها الكاتب (ماجد المذحجي) تحريض مباشر على القتل، مشيرا إلى أن تزامن صدور الفتوى مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلد يضع حياة من ذكر أسمائهم في بيان العلماء بشكل خاص معرضة للخطر "ثمة الكثير من المتطرفين الباحثين عن تزوج الحور العين في الجنة وهذا لا يستبعد أن يستهدفوا الناشطين خلال هذه الفترة". وحذر المذحجي من بناء مستقبل اليمن الجديد على فتوى التكفير وإباحة الدماء، مشيرا إلى أن الموقعين على فتوى العلماء بقتل الناشطين هم ذاتهم من أباحوا قتل المتظاهرين في الساحات من خلال تبرير قانون الحصانة بالمفسدة الصغرى". الكاتب الصحفي (محمود ياسين) وفي سياق مقال سابق له حذر من أن تستغل مثل تلك الفتاوى ليس من قبل المتشددين الإسلاميين الذين ينتمون إلى أحزاب أو طوائف العلماء الموقعين على الفتوى فقط، بل حتى من استغلال قوى سياسية وصفها ب"بالجريحة" لتوجيه رسائل سياسية داخلية وخارجية من شانها تغير الرأي العام بشكل عام.
