براقش نت – صنعاء –ايرين بعد عام من المظاهرات الحاشدة ومعارك الشوارع التي وضعت البلاد على شفا حرب أهلية، يستعد اليمن لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 21 فبراير /شباط، ولقد دشن المرشح الوحيد، نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، حملته الانتخابية منذ عدة أيام. وفي حين يرى بعض المراقبين أن الانتخابات ستكون مجرد تغيير للحرس، يشير البعض الآخر إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ اليمن من الانهيار ، وذلك عبر إنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح الذي دام 33 عاماً، وفقاً للاتفاق الذي تم بوساطة مجلس التعاون الخليجي وتم توقيعه في نوفمبر 2011. وتهدف الصفقة إلى انهاء عام من القتال الذي أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية، ويرى العديد من المراقبين أن الانتخابات ستنعقد في ظل ظروف صعبة، حيث لا يزال العنف منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وتلقى الانتخابات معارضة من قبل المتشددين الإسلاميين وبعض العناصر داخل الحراك الجنوبي، والحوثيين، الذين استبعدوا من اتفاق نوفمبر. ووفقاً لمركز مراقبة النزوح الداخلي، فإن البيانات التي جمعتها وحدة الحكومة التنفيذية لشؤون النازحين داخلياً تظهر أن 144 ألف شخص قد نزحوا في جنوب ووسط اليمن منذ مايو/ايار 2011، وأن أكثر من 80 الف قد نزحوا من محافظة أبين وحدها. أما في منطقة كشر التي تقع في محافظة حجة الشمالية، فقد شردت الاشتباكات الأخيرة بين الحوثيين والسلفيين مئات الاشخاص. ومن الجدير بالذكر أن محافظة حجة شهدت أيضاً نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2004 بسبب الصراع بين القوات الحكومية والحوثيين. وإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك أكثر من 300 ألف نازح في محافظة صعدة. ويبدو أن صالح، الذي يخضع حالياً للعلاج في الولاياتالمتحدة، لا يزال يتمتع بنفوذ داخل الجيش حيث يقود ابنه لواء النخبة، وفي المؤسسات الاقتصادية حيث يتمتع أقاربه وأصدقائه المقربون بنفوذ واسع، وكذا في العمل السياسي، حيث لا يزال رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. ويعتبر هادي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 1994، وهو نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، أكثر انفتاحاً على الحوار مع رموز المعارضة، ومن بينهم شخصيات مؤثرة مثل اللواء علي محسن (مؤيد صالح سابقاً)، وحامد الأحمر (وهو شيخ ثري من حزب الإصلاح المعارض). وفي ضوء الدعم الذي يتمتع به بين جماعات المعارضة، ينظر إليه على أنه مرشح "الإجماع" الوطني الذي سيقود البلاد خلال فترة إنتقالية مدتها سنتان، وذلك في محاولة لتسوية الأمور المتنازع عليها في الجنوب والشمال، وإعادة توحيد الجيش وقوات الأمن، وإعداد البلاد لانتخابات تنافسية. وبعد الموافقة على ترشيح هادي، علق البرلمان أعماله إلى ما بعد الانتخابات، وبذلك يكون قد رفض بشكل أساسي جميع الترشيحات الأخرى، وأيد الرأي القائل بأن الانتخابات التنافسية في مثل هذا الوقت الحرج يمكن أن تفجر العنف. وسيكون الهدف من الانتخابات القادمة هو نقل السلطة بسلاسة من صالح إلى هادي، وتجنب العنف واستعادة السلام والخدمات في اليمن. ولكن لا تزال هناك عقبات عديدة قائمة. ومن اللاعبين الرئيسيين الآخرين والجماعات الكبرى التي قد تؤثر على سير الانتخابات في اليمن:
المسيبلي حاول أحمدالمسيبلي، وهو مذيع تلفزيوني يحظى بتأييد الشباب المحتجين بشكل رئيسي، دخول المنافسة على رئاسة الجمهورية، ولكن البرلمان لم يقبل أوراق ترشيحه. ويصف المسيبلي، الذي ليست له أية انتماءات حزبية، نفسه بأنه "ثائر مستقل". وقد كان يعمل في قناة التلفزيون اليمنية الرئيسية التابعة للحكومة، ولكنه استقال من منصبه في مارس الماضي لكي ينضم إلى حركة الاحتجاج المناهضة لصالح. وقد أعلنت اللجنة التنظيمية لشباب الثورة التي تدعم ترشيحه في بيان صدر في 15 يناير/ كانون الثاني: "إننا بحاجة إلى رئيس مستقل خلال الفترة الانتقالية يؤمن بشرعية ثورة الشباب ضد نظام علي عبدالله صالح". وقال زكي سلام، المنسق الاعلامي للجنة، أن "هناك الملايين من المواطنين اليمنيين المستقلين الذين نتوقع أن يدعموا هذا المرشح المستقل للرئاسة. ونحن نتوقع من المجتمع الدولي، الذي يرفض منح الحصانة للقتلة، أن يدعم مرشحنا". ومن المرجح أن يشعر أنصاره، الذين كانوا قد بدؤوا بالفعل طباعة المواد الدعائية للحملة، بخيبة أمل بسبب عدم قدرته على خوض الانتخابات، ومن الممكن أن يسببوا بعض المتاعب.
حزب المؤتمر الشعبي العام على الرغم من معاناته من بعض الانشقاقات منذ بدء الاضطرابات السياسية في فبراير/شباط 2011، إلا أن حزب المؤتمر الشعبي العام لا يزال لديه حوالي 200 عضو في البرلمان الذي يضم 301 مقعداً، ويسيطر على نصف الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء المؤقت المكون من 34 وزيراً. وقد ظل هذا الحزب يحكم البلاد لمدة 10 أعوام، ويضم أعضاءً في جميع أرجاء البلاد منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن العشرين. ويرأس أعضاؤه العديد من المؤسسات على مستوى المحافظات والمديريات. ومما لا شك فيه أن حزب المؤتمر الشعبي العام سوف يستغل المزايا الانتخابية التي توفرها سيطرته على المناصب في الوقت الحالي. ولكن التوترات بين قيادات الحزب أصبحت واضحة للعيان في الآونة الأخيرة. ففي 10 يناير/كانون الثاني الماضي، هدد هادي بعدم الترشح لمنصب الرئيس بعد أن اتهمه أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بتحدي سلطة الرئيس صالح، ووصفه بعض الأعضاء بأنه خائن. ومن المرجح أن تسبب مسألة الحصانة من الملاحقة القضائية الممنوحة لصالح وأقرب معاونيه المزيد من المشاكل لحزب المؤتمر الشعبي العام: إذ يعتقد المراقبون أن الحزب قد يجد صعوبة في تفسير هذا العفو لجمهور الناخبين الساخطين. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مشروع قانون يمنح العفو لصالح، ولكن القرار أثار غضباً واسع النطاق لا سيما بين الشبان اليمنيين، وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبدو أن أركان الحزب الحاكم مصممون على تمريره؛ فقد أعلن سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات ما لم يتم إخلاء العاصمة صنعاء من المسلحين والتصديق على مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس صالح وأعوانه".
أحزاب اللقاء المشترك تأسس تحالف أحزاب اللقاء المشترك في عام 2003، وهو تحالف نشط على الصعيد الوطني يتكون من ستة أحزاب معارضة رئيسية هي: حزب الاصلاح الإسلامي، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي، واتحاد القوى الشعبية، وحزب الحق. وقد حصد التحالف، الذي يرأسه عبدالوهاب الآنسي رئيس حزب الإصلاح، نصف المقاعد في مجلس الوزراء المؤقت في ديسمبر/كانون الاول 2011، بموجب الاتفاق الذي تم بوساطة من مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء، كما أن لديه نحو 60 عضواً في البرلمان. وقد شاركت أحزاب اللقاء المشترك بكثافة في الاحتجاجات ضد صالح التي عمت أرجاء البلاد، واتهمها حزب المؤتمر الشعبي العام بالتورط في احتجاجات العاملين في عدة مؤسسات حكومية، حيث دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الإطاحة برؤساء المؤسسات الذين ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام. ومن جانبها قالت نجيبة مطهر، المحللة السياسية في جامعة تعز، أن محاولات بعض البرلمانيين المنتمين إلى أحزاب اللقاء المشترك عرقلة قانون العفو تعكس عدم دعم هذه الأحزاب له. وتحظى أحزاب اللقاء المشترك، وخصوصاً حزب الإصلاح، بدعم واسع النطاق على الصعيد الوطني، وهي تريد استبدال نظام الانتخابات الفردي الحالي بنظام التمثيل النسبي لأنها تعتبره أكثر ديمقراطية. ويتمتع هذا التحالف بدعم "شخصيات قوية وغنية، من بينها حامد الأحمر،" حسب أحمد الزوقري، العضو في شبكة رصد الانتخابات اليمنية، وهي منظمة غير حكومية محلية.
"الثوار" على الرغم من التوصل إلى الاتفاق الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن عشرات الآلاف من المتظاهرين الشباب الذين يطلقون على أنفسهم لقب "الثوار" لا زالوا يعتصمون في مخيمات بالعاصمة صنعاء والمدن الرئيسية الأخرى.
وكان "الثوار" الذين بدؤوا حركة الاحتجاج في فبراير/شباط 2011، قلقين منذ فترة طويلة بسبب التنازلات التي تقدمها المعارضة إلى نظام صالح، وهو الأمر الذي قد يفسر ترددهم في تأييد الاتفاق الذي تم بوساطة مجلس التعاون الخليجي. وهم يعارضون منح صالح ومساعديه أية حصانة، وبالتالي فمن غير المرجح أن يؤيدوا أية جماعة سياسية تدعم هذا العفو. وفي هذا السياق، تساءلت توكل كرمان، وهي زعيمة احتجاج الشباب الحائزة على جائزة نوبل، قائلة: "لماذا نعطي حصانة للقتلة ... الذين قتلوا الآلاف منا؟ ... سنواصل الاحتجاج حتى تتم محاكمة القتلة أمام أعيننا". ويخشى المراقبون من محاولة المتظاهرين الشبان تعطيل الانتخابات، حيث "قد تتصاعد احتجاجات الشباب المحتجين، مما قد يؤدي إلى العنف وعرقلة الانتخابات لاعتقادهم بأن البرلمان قد خانهم بإقراره قانون الحصانة في 21 يناير،" حسب الشيخ نصر علي الشاهري، رئيس المجلس الأعلى لقبائل المناطق الوسطى، وهو ائتلاف قبلي موال لأحزاب اللقاء المشترك. ولقد نظموا بالفعل احتجاجات في صنعاءوتعزوعدن.
الحراك الجنوبي يضم الحراك الجنوبي عشرات الآلاف من المطالبين بانفصال الجنوب. وهي حركة يتولى قيادتها حسن باعوم وتنشط في محافظات الضالع ولحج وعدنوأبينالجنوبية، بالإضافة إلى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة الشرقية. كما أنها تعارض الصفقة التي أبرمها مجلس التعاون الخليجي وانتخابات فبراير. وخلال تجمع حاشد في مدينة عدنالجنوبية في مطلع يناير/كانون الثاني، أحرق المئات من أعضاء الحراك الجنوبي بطاقاتهم الانتخابية أمام الكاميرات، في إشارة إلى مقاطعتهم للانتخابات. وقال صلاح الشنفرة، أحد زعماء الحراك الجنوبي في عدن: "لن يُسمح لأي مركز اقتراع أن يفتح أبوابه على أراضينا ... ولن يُسمح لأي مواطن بأن يشترك في التصويت...إن أية انتخابات ستكون غير شرعية لأن أراضينا محتلة من قبل الشماليين". وكان اشتباكات في 13 يناير/كانون الثاني قد تسببت في وفاة 7 أشخاص وإصابة 26 آخرين. وأفاد الزوقري بأن "دعواتهم لمقاطعة الانتخابات قد تجد آذانا صاغية في الشوارع الجنوبية، حيث يعاني الناس من الفقر وسوء الخدمات الأساسية ويشعرون بأنهم مستبعدون من أية شراكة حقيقية في السلطة والموارد".
المتشددون الإسلاميون جماعة أنصار الشريعة فرع من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهي تعتبر تجمعاً فضفاضاً لمقاتلي القاعدة الأجانب والمسلحين المحليين. ويقوم هذا التجمع بالتصدى بصورة متزايدة للحكومة اليمنية في جنوب اليمن. وتعد محافظة أبين المعقل الرئيسي للحركة وكنها تنشط أيضاً في محافظات شبوةوالبيضاء ومأرب والجوف المجاورة. وينتمي معظم هؤلاء المقاتلين إلى اليمن والمملكة العربية السعودية، وقد استغلوا ضعف سيطرة الحكومة المركزية على أجزاء عدة من البلاد للهيمنة على المزيد من الأراضي، كما قاموا في الآونة الأخيرة بتوسيع نطاق عملياتهم إلى مدينة رداع في محافظة البيضاء. ومن جانبه، أخبر الشيخ محمد بن سبأ، من أبين، بأن جماعة أنصار الشريعة تعهدت بعدم السماح للجان إدارة الانتخابات بدخول المحافظة. وأضاف "إنهم لا يعترفون بالانتخابات، ويرون أن الديمقراطية مفهوم غربي قدمته الولاياتالمتحدة". كما جعلت العمليات العسكرية الجارية ضد المسلحين مناطق مختلفة من الجنوب غير آمنة. وهو ما علق عليه عايش أواس، الباحث الأمني في مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لصحيفة يمن تايمز بقوله أن حركة وتوسعات القاعدة والجماعات التابعة لها سوف تؤثر سلباً على التقدم السياسي وتؤدي إلى توترات أمنية. "ليس من المعقول إجراء الانتخابات في مناطق النزاع".
الحوثيون تنشط هذه الجماعة الشيعية المتمردة التابعة لرجل الدين الشيعي عبد الملك الحوثي في محافظات صعدة والجوف وعمران الشمالية، وكذلك في بعض مناطق محافظة حجة، ولديها أيضاً الآلاف من الموالين في صنعاء والمحافظات الأخرى. ويريد أعضاؤها مزيداً من الحكم الذاتي، كما يتمثل هدفهم الأسمى في عودة الإمامة الهاشمية التي كانت تحكم البلاد قبل عام 1962. ويعارض الحوثيون الاتفاق الذي تم بوساطة مجلس التعاون الخليجي بسبب مشاركة السعودية في إبرامه. ويُذكر أن المملكة العربية السعودية شنت حرباً ضدهم في عام 2009. ويرى الحوثيون الديمقراطية كمفهوم غربي يُفرض بشكل تعسفي على اليمن من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية، ولكنهم أيدوا الاحتجاجات المناهضة للرئيس صالح. ويقول سامح الرجامي، وهو أحد زعماء الحركة، "في الإسلام، لدينا الخلافة، أما الديمقراطية فهي مفهوم أمريكي". ويتوقع المراقبون عدم إجراء تصويت في صعدة والمناطق المجاورة لها بسبب انعدام الأمن. ويقاتل الحوثيين جماعات سنية سلفية حالياً في بعض المناطق بمحافظات صعدة والجوف وحجة.
وحدات الجيش المنشقة يعتقد المراقبون أن ما بين 25,000 و 30,000 جندي قد انشقوا عن الجيش، وأصبحوا يمثلون مصدراً خطيراً للتوتر يمكن أن يؤثر سلباً على الانتخابات. وتشمل هذه القوات الفرقة الأولى المدرعة في العاصمة، وفرقاً أخرى في الأجزاء الشمالية الغربية والشرقية من البلاد موالية للواء علي محسن صالح قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، الذي يقول أنه يؤيد الانتخابات. ويتطلب الاتفاق الذي تم بوساطة مجلس التعاون الخليجي من جميع القوات أن تقبع في ثكناتها قبل إجراء الانتخابات، ولكن علي محسن صالح لم يمتثل خوفاً من تعرض قواته للهجوم من قبل الحرس الجمهوري.
الحرس الجمهوري يقود العميد أحمد علي صالح، نجل الرئيس صالح، قوات الحرس الجمهوري القوية التي تتكون من 23 فرقة وتتمركز في صنعاء ومحافظات أخرى، من بينها ذمار وإب وتعزوالبيضاء والحديدة وحضرموت. ويقدر عدد جنود الحرس الجمهوري بنحو 40,000 يسيطرون على جميع المواقع الجبلية الاستراتيجية المطلة على مدينة صنعاء تقريباً. وتطالب القوات التي انشقت وانضمت إلى اللواء علي محسن صالح بتخلي الحرس الجمهوري عن تلك المواقع قبل الانسحاب من صنعاء، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل قادة الحرس الجمهوري.
