دعا دبلوماسيون غربيون وخبراء دوليون في اليمن إلى ضرورة محاسبة المتسببين في تكدير الصفو العام وأحداث العنف التي رافقت الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال آل 48 ساعة الماضية، كما طالب سفراء الخليج وأمريكا بإقالة مسئولي محافظة عدن. ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية عن مصدر حكومي قوله: "إن حكومة الوفاق الوطني حصلت خلال آل 24 الساعة الماضية على تقارير ومعلومات موثقة تؤكد تورط قيادات المؤتمر الشعبي العام بعدن، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية في أحداث العنف والشغب والفوضى التي شهدتها المحافظة يوم عملية الاقتراع بهدف عرقلة عمليات الانتخابات". وكان مسئول يمني أعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية اليمنية المبكرة التي نظمت الثلاثاء، تجاوزت 60 % على الرغم من دعوات المقاطعة والاضطرابات في بعض المناطق. وأكد المصدر أن حكومة الوفاق الوطني باليمن تواجه منذ يوم الثلاثاء، ضغوطات تمارس عليها من قبل عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يطالبون الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات بإقالة القيادات التي تورطت في الأحداث التي شهدتها محافظة عدن سواء بالتحريض أو التخطيط أو الدعم المباشر واللوجستي الذي تسبب في خلق حالة من الفوضى والعنف بهدف عرقلة العملية الانتخابية. وقال المصدر الحكومي "الذي فضل عدم الكشف عن هويته": "إن أحد السفراء أبلغ حكومة الوفاق أن غرفة العمليات الخليجية الخاصة بمراقبة سير عملية تنفيذ المبادرة وآليتها التابعة للمجلس أكدت تورط عدد من رجال الأعمال المقيمين بدول الخليج بتحويل مبالغ مالية لجماعات وشخصيات أسهمت في الأحداث التي شهدتها عدن بغرض إفشال سير العملية الانتخابية".