رفضت محكمة النقض التونسية الأربعاء، حكما بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، على ما أفاد مصدر قضائي ومراسلون بلا حدود لفرانس برس. وأعلن المصدر القضائي أن "المحكمة أسقطت حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض التى قضت بحجب المواقع الإباحية وإحالة القضية على الاستئناف"، مضيفا أن حيثيات هذا القرار لم تعرف بعد. وأعلنت أوليفيا غري ممثلة مراسلون بلا حدود في تونس التي قد حذرت من "مخاطر العودة إلى الوراء" مع فرض التصفية على الإنترنت، "أنه خبر سار". وأعلن المحامى منعم التركي الذي رفع الدعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الإنترنت، والتي تلقت أمرا بفرض الرقابة على المواقع الإباحية، "احترم قرار المحكمة لكنني أظن أن العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من أجل تلبية مطلبنا فى محكمة الاستئناف". وبرر المحامون الذين رفعوا الدعوى موقفهم بان "المواقع الإباحية تشكل خطرا على الشبان" وأنها "مخالفة للقيم الإسلامية".