أوصت دراسة حديثة حول مسودة قانون العدالة الانتقالية في اليمن في ضوء تجربة المغرب (تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب مقاربة بحثية) قدمتها مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية MEFD في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية التي نظمها المعهد الأمريكي الديمقراطي NDIبالتعاون مع وزارة الشئون القانونية مؤخراً وهدفت مناقشة وشرح تجارب ودراسة حالات خمس دول استخدمت العدالة الانتقالية فيها وهي جنوب افريقيا وتونس وتشيلي والمغرب اندنوسيا الى تبني شعار (نتصالح لنتعايش) والترويج له في مختلف وسائل الاعلام المختلفة و تبني شعار يضع اليمن تحت عنوان (بلد تنتظر حدوث متغيرات عاجلة) وكذا تشكيل لجان متخصصة بمشاركات شعبية على مستوى المدن والأرياف للتعريف بأهمية إجراء المصالحة الوطنية. ودعت الدراسة إلى إطلاق دعوه لإجراء حوار ونقاشات واسعة على مستوى ميادين الحرية وساحات التغيير ومنتديات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والصحافة وقنوات التلفزة حول ماذا يمكن ان نعمل من إجراءات وأساليب وأنشطة مفتوحة تضمن لليمن تحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية ناجحة وتبني مقاربات وطنية تضمن دمج مشاركة الأقليات كاليهود والإسماعيليين وجماعة المهمشين في عملية الإصلاحات الانتقالية والعمل على إبداء أهمية بإجراء إصلاحات مؤسسية ودستورية وقانونية تضمن عملية التداول والتمثيل الديمقراطي في الانتخابات من خلال الانتخابات وكذا إجراء إصلاحات سياسية تضمن حق التظاهر والمساءلة و اتخاذ إجراءات بإعادة المدارس والشوارع والأحياء التي تم تغيير أسماءها إلى أسماءها الاعتبارية المستحقة وتخلد ذكرى الضحايا. وأكدت الدراسة على ضرورة وضع حد نهائي للحروب والثأرات القائمة على أسس جهوية يجري ربط تحقيق أهداف العدالة الانتقالية بتبني نظام الفيدرالية للحفاظ على التعدد والتنوع الثقافي والعمل على انشاء لجان على مستوى المحافظات لتقصي الحقائق والربط بينها وبين عمل الهيئة بخط ساخن ،مؤكدة على الدعوة للمصادقة على قوانين محكمة الجنايات الدولية وتبني سياسات ومقاربات حقوقية وانسانية تجرم وتحرم الاتجار بالبشر والجنس وتهريب الأطفال والمبيدات السامة . ودعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد يوم خاص من كل عام يسمى بوم (يوم المصالحة الوطنية) والدعوة لادراج أفكار العدالة الانتقالية ومبادئ مادة التربية على الثقافة المدنية في محتوى المناهج الدراسية وإعادة كتابة التاريخ الوطني على أسس منهجية وعلمية محايدة. وأوضحت الدراسة أهمية ربط الأنشطة والتوجهات الداعية لنبذ ثقافة العنف بإجراء إصلاحات تعزز عدالة ونزاهة القضاء, وحل القضايا المتعلقة بمشاكل المياه والأراضي والثارات ،وربط الآليات والأساليب الداعية للمصالحة الوطنية بين جميع القوى بإيجاد ميثاق شرف يتضمن نبذ أسلوب العنف واستخدام القوة . وجاءت عمل هذه الدراسة في إطار التوجهات السياسية لمرحلة ما بعد الأحداث الأخيرة المحددة خطواتها في ضوء قرارات مجلس الأمن وحقوق الإنسان تبنت اليمن إصدار مسودة قانون ب (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية) يهدف الى التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح ونهج المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة من خلال تبني سياسة مصالحة وإنصاف وجبر ضرر مادي ومعنوي فعال تساهم في تنمية وإثراء ثقافة الحوار والمشاركة الوطنية وإجراء معالجات وإصلاحات قانونية ومؤسسية وحقوقية وسياسية تعمل على نزع أسباب وعوامل التوتر والنزاعات بما يؤدي إلى بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدل والحق والحرية والمواطنة.