كشف مسؤول في الأممالمتحدة أن أموال المخدرات وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات حافظت على بقاء النظام المالي قائماً إبان ذروة الأزمة المالية العالمية، وفق تقرير. ونقلت صحيفة "الأوبزرفر" عن أنطونيو ماريا كوستا، رئيس مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قوله إنه رأى أدلة على أن عائدات الجريمة المنظمة كانت "السيولة الاستثمارية" الوحيدة المتاحة لبعض المصارف التي كانت على حافة الانهيار العام الماضي. وقال إن معظم أرباح تجارة المخدرات، وتصل إلى 352 مليار دولار، تم استيعابها في النظام الاقتصادي نتيجة لذلك. وتثير تلك الحقائق تساؤلات حول تأثير الجريمة على النظام الاقتصادي في أوقات الأزمات، كما تستدعي المزيد من التدقيق بشأن النظام المصرفي وسط دعوة قادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لوضع لوائح تنظيمية جديدة لصندوق النقد الدولي. ونقلت الصحيفة البريطانية عن المسؤول الأممي قوله إن بعد الأدلة المتوفرة أشارت إلى استخدام أموال الجريمة المنظمة لإنقاذ بعض المصارف من الانهيار عند وقف القروض. وأضاف شارحاً: "القروض الداخلية للمصارف مولت من أموال مصدرها تجارة المخدرات وأنشطة غير قانونية أخرى.. كانت هناك دلائل على أن بعض البنوك تم إنقاذها بهذه الطريقة." وأمتنع كوستا عن تحديد الدول أو المصارف التي ربما تكون قد تلقت أي أموال من تجارة المخدرات، لافتاً أن تلك الأموال أصحبت الآن جزءاً من النظام الرسمي وجرى "غسلها" بفعالية"، حسبما نقل التقرير. وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي في الولاياتالمتحدة وأوروبا خسر أكثر من تريليون دولار في شكل أصول سيئة وديون هالكة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2007 وحتى سبتمبر/أيلول 2009. وأشهر ما لا يقل عن 200 من الهيئات المالية المختصة بقروض الرهن، فضلاً عن سقوط بعض أبرز المؤسسات المالية أو تأميم الحكومات للبعض الآخر. وتقدر الأممالمتحدة أرباح عائدات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة ب352 مليار جنيه إسترليني، وفق التقرير. ودخل الاقتصاد العالمي منذ عام 2008 أسوأ أزمة اقتصادية أدت لانهيار أقطاب النظام المصرفي في الولاياتالمتحدة مثل ليمان براذرز، وتهاوي أكثر من 100 مصرف في الولاياتالمتحدة وحدها منذ بداية العام الحالي. ولجأت حكومات إلى تخصيص برامج مالية لتحفيز الاقتصاد وإنعاشه من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.