كشفت مصادر مصرية مطلعة، عن خروج سيارة من باب سجن طرة الرئيسى، تحمل نجلى الرئيس المصري الأسبق جمال وعلاء مبارك، عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهما. وأضافت المصادر -التى فضلت عدم ذكر اسمها "، أن السيارة توجهت إلى معهد أمناء الشرطة داخل المنطقة العسكرية المصرية الواقعة بمحيط سجن طرة، فى حراسة أمنية من الدرجة المتوسطة وتبعتها سيارتان للتأمين، إلى أن وصلت سيارة ماركة "كيا" أرسلها لهما محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك، لتقلهما من أمام معهد الشرطة إلى مكان غير معلوم. من جانبها، نفت مصادر أخرى داخل وزارة الداخلية المصرية بشكل قاطع أنباء خروج نجلى مبارك من السجن حتى الآن، مؤكدة تواجدهما رهن السجن. التضارب في المعلومات ما بين التأكيد بصحة خبر خروج علاء وجمال مبارك من السجن، ونفى وزارة الداخلية، لهذه الأخبار المتداولة، يزيد الأمر غموضًا، وتستفحل معه التكهنات، حول مصير جمال وعلاء مبارك. ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى،المصري إن إخلاء سبيل علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يتوقف على عدد من الإجراءات الأمنية والتنفيذية اللازمة لخروجهما. موضحاً: "النيابة قالت إنهما ليسا محبوسين على قضايا أخرى، وأنهما منتظران ردا من 12 جهة مسئولة لإخلاء سبيلهما، منها رد من وزارة الداخلية بشأن الإجراءات أمنية لتنفيذ الإفراج". وأضاف شوقى السيد فى تصريحات لموقع"اليوم السابع"،المصري في تعليقه على ما ذكرته مصادر مقربة من أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، أن علاء وجمال غادرا سجن طرة فى وقت متأخر من مساء أمس السبت، أنه لو تم الإفراج عنهم بالفعل سيكون ذلك قانونياً طالما ليس هناك سبب آخر يبرر استمرار حبسهما مشددًا على أن القانون لا يمنع صدور أوامر حبس جديدة لنجلى مبارك، إذا كانت هناك بلاغات او قضايا قيد التحقيق، وذلك حتى بعد الإفراج عنهما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في جلسة لها برئاسة المستشار محمد عامر جادو، عقدت منذ ثلاثة أيام، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما فى القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء قرار المحكمة المصرية فى ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامى عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض فى 13 يناير الجارى، حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وكان دفاع نجلى الرئيس الأسبق مبارك قد تقدم بطعن على استمرار حبسهما على ذمة قضية قصور الرئاسة، حيث طالب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض فى 13 يناير الحالى، حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما ومعاقبة والدهما حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وأكدت المحكمة فى أسبابها أنه بعد الاطلاع على أوراق التظلم التى تقدم بها دفاع المتهمين وعلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا فى 21 يناير 2015 ثبت للمحكمة أن علاء وجمال مبارك بدأت مدة حبسهما احتياطيا على ذمة "قضية قصور الرئاسة" موضوع التظلم فى 25 يونيو 2013 حتى أصدرت محكمة الجنايات حكمها فى 21 مايو 2014 بسجن كل منهما 4 سنوات لكل منهما.
