أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قراراً بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بضمان محل إقامتهما في القضية المعروفة إعلامياً ب"قضية القصور الرئاسية" واستيلائهما ووالدهما على 125 مليون جنيه من مخصصات القصور الرئاسية. جاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب، محامي عائلة مبارك، على استمرار حبس علاء وجمال على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري حكما بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وهناك قضية أخرى يحاكم عليها علاء وجمال مبارك، وهي القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، ولكن أخلي سبيلهما فيها. وأكد فريد الديب، فيما يخص الحبس الاحتياطي، أن مبارك ونجليه نفذوا عقوبة الحبس الاحتياطي، لأنه بعد براءتهم في "قضية القرن" قضوا عامين محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية، وبالتالي تخصم فترة الحبس الاحتياطي لأي قضية أخرى من تلك المدة. وشدد الديب على أن حسني مبارك قضى عقوبة الحبس الاحتياطي في قضية قصور الرئاسة 3 سنوات، وبالتالي فإن مبارك ونجليه قضوا العقوبة المقررة قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها.