قررت محكمة جنايات القاهرة في جلسة لها اليوم الخميس إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك علاء وجمال مبارك، بضمان محل إقامتهما في القضية المعروفة إعلامياً ب (قضية القصور الرئاسية) واستيلائهما ووالدهما على 125 مليون جنية مصري من مخصصات القصور الرئاسية. وجاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من محامي عائلة مبارك فريد الديب على استمرار حبس علاء وجمال على ذمة القضية. وطالب محامي عائلة مبارك بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الاسبق بعد أن ألغت محكمة النقض في 13 يناير الجاري حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وشدد المحامي الديب على أن الرئيس مبارك قضى عقوبة الحبس الاحتياطي في قضية قصور الرئاسة 3 سنوات، وبالتالي فإن الرئيس الاسبق ونجليه قضوا العقوبة المقررة قبل أن تصدر محكمة النقض حكمها. وأكد في هذا الصدد أن مبارك ونجليه نفذوا عقوبة الحبس الاحتياطي، كونهما قضوا عامين في السجن احتياطياً بعد براءتهم في ما يعرف ب (قضية القرن) على ذمة تلك القضية، وبالتالي تخصم فترة الحبس الاحتياطي لأي قضية أخرى من تلك المدة. من جهته أعلن النائب العام المصري المستشار هشام بركات "إن النيابة العامة لن تتقدم بطعن على قرار محكمة الجنايات الصادر بإخلاء سبيل نجلي حسني مبارك". واوضح المستشار بركات في تصريح صحفي أنه لا يجوز وفقاً للقانون الطعن على قرار الإفراج بعد إحالة موضوع القضية إلى محكمة الجنايات.
