قالت صحيفة "إيلاف" السعودية إن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير مقرن بن عبد العزيز سيرأس وفد بلاده إلى مؤتمر "مصر المستقبل" لدعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 وحتى 15 آذار (مارس) المقبل. وقالت مصادر "إيلاف" إن وفدا رسميا مهما يضم بين أعضائه وزيري المال والاقتصاد سيرافق الأمير السعودي . وكان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد مؤتمر لدعم اقتصاد مصر في أعقاب إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئاسة مطلع يونيو /حزيران العام الماضي. وأوضحت المصادر أن الدعم السعودي لمصر خلال المؤتمر سيكون قويا مشيرة إلى انه سيكون "الأكبر" إضافة إلى دعم من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مؤكدة أن العلاقات السعودية المصرية هي "علاقات لها جذور تاريخية قديمة"مشيرة الى ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر يقدر بحوالى 75 مليار دولار"ومن المؤكد أن المملكة ستدفع بمزيد منها خلال المؤتمر الاقتصادي".
وترى حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان المؤتمر الاقتصادي سيكون لاعبا رئيسا في تحسين الاقتصاد المتعثر جراء أربع سنوات من الاضطرابات. ووجه السيسي بالعمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين، وأكد السيسي خلال اجتماعه للتحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب وعدد من الوزراء مؤخرا "أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل موعد المؤتمر بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار في مصر". وأجلت القاهرة موعد انعقاد المؤتمر الذي كان مقررا عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب أعياد رأس السنة الصينية. وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون استمرار الدعم السعودي لمصر خلال الفترة المقبلة وأكدوا أن المملكة تؤكد باستمرار دعمها لتطلعات الشعب المصري وذلك منذ الإعلان عن خريطة الطريق التي صاحبت ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات والجمعية السعودية المصرية فقد بلغ إجمالي الدعم والمنح والتجارة البينية بين مصر والسعودية إضافة إلى التجارة البينية بين البلدين أكثر من 23.55 مليار دولار.
وقال رئيس نقابة رجال الأعمال في الجيزة المهندس عاطف جاد إن الدعم السعودي لمصر لا يتوقف عند مؤتمر المانحين ولكن الاستثمارات السعودية المتوقع دخولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة تقدر بعشرات المليارات خاصة بعد اتجاه الحكومة المصرية لتعديل قوانين الاستثمار بما يضمن حق المستثمر وحقوق الدولة في نفس الوقت. وأوضح جاد أن هناك بالفعل دراسات جدوى تجريها بعض الشركات السعودية الكبرى في عدة مجالات على رأسها قطاع السياحة والفندقة والزراعة وبعض الاستثمارات السعودية تتجه إلى الصناعة. وقدمت المملكة العربية السعودية عقب ثورة يناير 2011 الى مصر حزمة من المساعدات بقيمة 3.75 مليارات دولار كما قدمت خلال الشهور الأولى من عام 2012 مساعدات عينية تمثلت في تأمين ألف طن متري من غاز البترول المسال، وأعلنت في مايو 2012 عن توفير مساعدات بقيمة 500 مليون دولار. وبعد ثورة يونيو 2013 ضخت المملكة 5 مليارات دولار في شرايين الاقتصاد المصري ثم أودعت بداية مارس الماضي نحو ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، إضافة إلى منح عينية قدمتها لمصر، تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. وتوقعت الجمعية السعودية المصرية أن توفر الاستثمارات السعودية نحو 5 ملايين فرصة عمل، وما يتراوح بين 5 و8 ملايين وحدة سكنية. ويمثل حجم التجارة بين البلدين نحو 4% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.ويميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل مزمن تجاه السعودية التي تصدر لمصر سلعاً بقيمة 2.3 مليار دولار بينما تبلغ الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار.
