تعددت وكثرت مراهقات ومناكفات ومشاكسات أطراف الأزمة في الساحة اليمنية حتى أصبحت إحدى موضات السياسة وتقليعات الفُرقاء في بلادنا، إنها إعلان غير مسبوق لمخالفة سُنن الحياة ونواميس الكون ومتطلبات العصر ومقومات الحراك الإنساني والحضاري في مجتمعنا. إن رحيل أطراف الأزمة اليمنية أصبح ضرورة لابد من القيام بها، حتى تستقر الأوضاع وتنضبط موازين القوى تحت سيطرة الدولة وليس أحداً سواها، لأن الاستفزازات المتبادلة من قبل تلك الأطراف حالت دون استقرار الأوضاع المعيشية والأمنية للمواطن، الأمر الذي ضاعف من ملاحقة الوسطاء والمعنيين بالحالة اليمنية لتصرفات ونواتج تلك الأطراف بشكل يوحي بمشهد جديد يفاقم من حدة التوتر العسكري والأمني في الساحة اليمنية ، إذا لم يتحمل كل من مجلس النواب اليمني ورئيس الدولة مسؤولية حسم موضوع رحيل صانعي الأزمة اليمنية إلى أجل غير مسمى . إن القرار الشجاع الحكيم الذي يجب أن يُتخذ من قبل نواب الشعب هو لإنقاذ الشعب من كارثة يُحضر لها أشخاص يتصارعون على الحكم والسلطة والنفوذ والقوة والمال والسيطرة، لذلك كان الواجب الوطني أن يقوم المجلس بدوره ولو لمرة واحدة ، أن ينحاز إلى الشعب الذي أعطاه ثقته وحمله الأمانة لا إلى الأشخاص أياً كانوا أو كانت صفتهم أو نفوذهم . مراهقات الأحزاب والساسة والمتنفذين والعسكر والمروجين لهم والمطبلين معهم طغت على معاناة المواطن اليمني، حتى أصبحت أخباراً يومية للفضائيات ودوائر الترصد والمراقبة الإقليمية والدولية تحول دون اطلاع المتابعين والمراقبين الإقليميين والدوليين للحالة الاقتصادية الحرجة وتردي الأوضاع المعيشية والأمنية لليمنيين، كنتاج طبيعي وموضوعي لمراهقات أطراف الأزمة وصًناع المعانات وألاعيبهم اليومية . طواحين السياسة في الغرف المغلقة سواء للمؤتمر وشيعته أو للمشترك وجماعته لاتزال مسكونة بلغة الصراع وثقافة تصفية الخصوم والشركاء معاً، الأمر الذي يدفعنا للتكهن بتبدل وتغير خارطة التحالفات، بحيث يصبح لكل طرف حلفاء على الورق كظاهرة إعلامية وحلفاء في الميدان أنتجتهم تلك الغرف المغلقة وفق قاعدة الصراع من أجل البقاء والنفوذ وسلطة القبيلة كظاهرة واقعية يراها الفرقاء للحفاظ على كينونة الجغرافيا والذهب والمصالح والحزب . إبعاد الكتلة الملتهبة التي يحاول أطراف الصراع المسلح دفعها لإحراق مسار التغيير والانتقال السلمي لبناء اليمن الجديد، أمر لابد منه يرقى إلى الفريضة الوطنية، لأن تداعيات الأزمة والفوضى انسحبت إلى مفاصل الحياة اليومية للمواطن اليمني، انعكست على أداء مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية ، أتاحت لقصيري النظر وصغار الأحلام إلصاق التهم بالآخرين وإقصاء من يختلف معهم أو لاينتمي إلى حزبهم بكل الوسائل ، شرعنة المرحلة وفق خطط حزبية تمت في الغرف المغلقة التي أصبحت هي الطاغية على المشهد اليومي . موجة التخلص من المختلف معهم حتى ولو كانوا شركاء الثورة وزملاء ساحات الحرية والتغيير من قبل حزب الإصلاح قد انتقلت من مؤسسات الدولة إلى مؤسسات القطاع الخاص بشكل سافر ومخجل ، حيث يتم تلفيق التهم ضد هذا وذاك، وماحدث في مصنع السمن والصابون من فصل لرؤساء أقسام من عملهم بتهمة وجود قصاصة في سلة المهملات كتب عليها أسماء تتنافس على نقابة العمال، أمر يدعو للضحك والاستغراب من هكذا مبررات وإدانات وقرارات واقصاءات، نتمنى على قيادات تلك المؤسسات ألا ينحازوا لذلك العبث، وتلك الإجراءات التعسفية التي لاتتناسب والنهج الوطني والإنساني لآل السعيدة. [email protected]
