كشف وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن تونس أصدرت 50 بطاقة جلب دولية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، منذ هروبه إلى السعودية في 14 يناير 2011.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس إن أغلب بطاقات الجلب يتعلق بقضايا "فساد مالي". وأشار إلى أن تونس "استوفت كل الشروط القانونية" حتى تسلمها السعودية الرئيس المخلوع مذكرًا بأن البلدين وقعا سنة 1983 "اتفاقية الرياض للتعاون القضائي" التي تجيز تبادل المطلوبين للعدالة.
وأضاف "نحن نحترم ما يمكن أن تتخذه السعودية من قرارات مثلما احترمت ليبيا قرار تونس عدم تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق بغدادي المحمودي".
لكنه قال "نتمنى أن يعي أشقاؤنا (في السعودية) أن وجود بن علي في السعودية أخطر من وجوده في تونس؛ لأنه يمكن أن يدير هناك شبكات تخريب".
وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن على وزوجته ليلى الطرابلسي اللذين هربا يوم 14 يناير إلى السعودية مع اثنين من أبنائهما.
وأصدرت محاكم تونسية أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة في قضايا يتعلق أغلبها بقتل متظاهرين خلال "الثورة" التونسية وبالفساد المالي.
وتوقّع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي في تصريحات نشرت مؤخرًا، ألا تسلم السعودية بن علي "أبدا".