في ضربة للجهود الرامية إلى تطبيع الأوضاع السياسية في يمن ما بعد علي عبدالله صالح، أعلن أمس عن تأجيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان مقررا في أكتوبر الى نوفمبر المقبل. بعد شد وجذب بين المبعوث الدولي الخاص جمال بن عمر والاطراف السياسية بشأن الموعد وقوام اللجنة التحضيرية، ليؤكد بن عمر أن العملية الانتقالية ما زالت في مسارها، مشيراً الى بقاء اربع خطوات أساسية ينبغي تنفيذها وفقاً لإتفاق نقل السلطة الموقّع في نوفمبر الماضي، ومتحدثا عن عزم الرئيس عبدربه منصور هادي اصدار قرار بتشكيل لجنة الاعداد للمؤتمر خلال يومين. وقالت مصادر سياسية لصحيفة«البيان» الاماراتية، طلبت عدم الافصاح عن هويتها، امس ان لقاء عقد في اللحظات الاخيرة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمبعوث الدولي افضى الى الاتفاق على ان يتم انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في نوفمبر بدلا عن الموعد السابق الذي اقترحته البعثة الدولية في اكتوبر. وبحسب المصادر، فان المباحثات بين هادي وبن عمر تناولت قوام اللجنة التحضيرية التي سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، حيث رفض المبعوث الدولي فكرة توسعتها الى 51 شخصا بدلا 21 وفقا للمفاوضات التي تمت مؤخرا، ما أدى الى تأجيل سفره الى أمس وليوم واحد. بدوره، قال بن عمر في مؤتمر صحافي ان «العملية الانتقالية في اليمن لا تزال تسير في مسارها الى حد كبير لكن هناك أربع خطوات اساسية ينبغي تنفيذها وفقا لاتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر الماضي وهي عملية الإعداد لمؤتمر حوار وطني وعقد المؤتمر وترجمة نتائج الحوار الى دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد».
قرارات وشيكة وكشف بن عمر أن الرئيس اليمني «سيصدر في غضون الأيام المقبلة قرارا بتشكيل لجنة الاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار والتي تنهي اعمالها بحلول نهاية سبتمبر المقبل، لكي تتولى إجراء المشاورات اللازمة تمهيدا لبدء مؤتمر الحوار خلال شهر نوفمبر». مشيرا الى أن «هناك خطوات هامة أخرى ينبغي إتخاذها لدفع العملية الانتقالية نحو الامام بما في ذلك انشاء لجنة عليا جديدة للانتخابات في أقرب وقت ممكن والبدء في إعداد سجل جديد للناخبين وإعادة هيكلة الجيش وإصدار قانون العدالة الانتقالية ولاسيما ان عامل الزمن اصبح حاسما».