حذر باحثون متخصصون بالقانون الدولي من تبعات وتداعيات المحاولات الهادفة إلى إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2012 المعروف (بقانون الحصانة) على خلفية تصاعد حملة التحريض للشباب التي يديرها حزب التجمع اليمني للإصلاح، المشارك في الحكم في موقف وصفه الباحثون بالمتناقض مع فتوى القيادات الدينية المتشددة فيه والتي أباحت سن القانون بفتوى. فيما أكد الباحث في القانون الدولي الدكتور حميد اللهبي لصحيفة(اليمن اليوم) أن أية محاولة لإلغاء قانون الحصانة سيؤثر سلبا على التوافق السياسي وعلى الوضع السياسي والأمني في اليمن بشكل عام ..مشددا على ضرورة إيجاد بدائل أكثر جدية وواقعية للتعامل مع مسألة انتهاكات حقوق الإنسان وإيجاد المعالجات الحقيقية لها. في السياق ذاته قال عدد من شباب التغيير في صنعاء: إن حزب الإصلاح المشارك في حكومة الوفاق الوطني أسند إلى عدد من رجال الدين السياسي المتشددين فيه، بينهم الشيخ عبدالله صعتر، مسئولية تهييج الشارع العام في سبيل إلغاء قانون الحصانة، بينما استبعد الشيخ محمد الحزمي من المشاركة في المهمة باعتباره من أفتى في السابق بإباحة إصدار القانون بحجة حقن دماء المسلمين . وأوضح الشباب أن صعتر وصف خلال خطبته أمس بجمع من شباب حزب الإصلاح وعناصر الفرقة الأولى مدرع بشارع الستين إقرار قانون الحصانة بالخلل الذي يجب معالجته ، محرضا الشباب على البدء بتصعيد جديد للمطالبة بإلغاء القانون والضغط على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لإصدار قرار بإلغاء القانون على اعتبار أن ذلك سيكون قرارا تاريخيا استجابة لمطالب الشعب. وأشاروا إلى أن قيادات حزب الإصلاح أعدت خطة تصعيدية جديدة لمواجهة أي ظهور محتمل للرئيس السابق ورئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح في المناسبات الجماهيرية ،حيث بدأ تنفيذ تلك الخطة عقب الاحتفال بالذكرى ال(30) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام من خلال إحراق بعض مخيمات الشباب المستقلين جوار جامعة صنعاء واختطاف بعض الشباب المعارض لسياستهم في الفرقة الأولى مدرع وتضليل الرأي العام بأن مجاميع من أتباع وأنصار الرئيس السابق هي التي تقوم بذلك لتحريض الشباب للرد على تلك الأعمال الإجرامية عبر المسيرات المطالبة بإلغاء قانون الحصانة.