حذر باحثون متخصصون بالقانون الدولي منتبعات وتداعيات المحاولات الهادفة إلى إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2012 المعروف(بقانون الحصانة) على خلفية تصاعد حملة التحريض للشباب التي يديرها حزب التجمعاليمني للإصلاح، المشارك في الحكم في موقف وصفه الباحثون بالمتناقض مع فتوىالقيادات الدينية المتشددة فيه والتي أباحت سن القانون بفتوى.فيما أكد الباحث في القانون الدوليالدكتور حميد اللهبي ل (اليمن اليوم) أن أية محاولة لإلغاء قانون الحصانة سيؤثرسلبا على التوافق السياسي وعلى الوضع السياسي والأمني في اليمن بشكل عام ..مشدداعلى ضرورة إيجاد بدائل أكثر جدية وواقعية للتعامل مع مسألة انتهاكات حقوق الإنسانوإيجاد المعالجات الحقيقية لها. في السياق ذاته قال عدد من شبابالتغيير في صنعاء: إن حزب الإصلاح المشارك في حكومة الوفاق الوطني أسند إلى عدد منرجال الدين السياسي المتشددين فيه، بينهم الشيخ عبدالله صعتر، مسئولية تهييجالشارع العام في سبيل إلغاء قانون الحصانة، بينما استبعد الشيخ محمد الحزمي منالمشاركة في المهمة باعتباره من أفتى في السابق بإباحة إصدار القانون بحجة حقندماء المسلمين . وأوضح الشباب أن صعتر وصف خلال خطبته أمس بجمع من شباب حزبالإصلاح وعناصر الفرقة الأولى مدرع بشارع الستين إقرار قانون الحصانة بالخلل الذييجب معالجته ، محرضا الشباب على البدء بتصعيد جديد للمطالبة بإلغاء القانون والضغطعلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لإصدار قرار بإلغاء القانون على اعتبار أنذلك سيكون قرارا تاريخيا استجابة لمطالب الشعب. وأشاروا إلى أن قيادات حزب الإصلاحأعدت خطة تصعيدية جديدة لمواجهة أي ظهور محتمل للرئيس السابق ورئيس المؤتمر الشعبيالعام الزعيم علي عبد الله صالح في المناسبات الجماهيرية ،حيث بدأ تنفيذ تلك الخطةعقب الاحتفال بالذكرى ال(30) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام من خلال إحراق بعضمخيمات الشباب المستقلين جوار جامعة صنعاء واختطاف بعض الشباب المعارض لسياستهم فيالفرقة الأولى مدرع وتضليل الرأي العام بأن مجاميع من أتباع وأنصار الرئيس السابقهي التي تقوم بذلك لتحريض الشباب للرد على تلك الأعمال الإجرامية عبر المسيراتالمطالبة بإلغاء قانون الحصانة.