براقش نت - أوصت مجموعة الأزمات الدولية الرئيس عبدربه منصور هادي تجنب "التعيينات المناطقية" والإسراع بتشكيل "لجنة تفسير" التي نص عليها اتفاق التسوية السياسية. التقرير الصادر عن المجموعة رقم (125) 3 تموز/ يوليو/2012 - وحمل عنوان "اليمن: استمرار الصراعات، والتهديدات التي تتعرض لها العملية الانتقالية" ونشرته صحيفة "المنتصف" قال - إن "هناك الكثير مما لا يزال موضع شك، خصوصاً نطاق التغيير والاتجاه الذي يتخذه، حيث تبادل أحد فصائل النخبة الأمكنة مع فصيل آخر لكنهما بقيا في حالة مواجهة". وأشار تقرير المجموعة إلى أن "مكونات مهمة من المجتمع اليمني – الحوثيون في الشمال والحراك الجنوبي، وبعض الحركات الشبابية المستقلة – تشعر بالإقصاء وتنظر إلى اتفاق المرحلة الانتقالية بالكثير من التشكك، إن لم يكن الازدراء"، مضيفاً: " ان القاعدة وغيرها من المجموعات المسلحة المتشددة تستغل الفراغ الأمني". بالنسبة للنشطاء المستقلين – يقول التقرير – المصابين بالإحباط، "فإن الصراع على القمة لا يعدو كونه مناوشات سياسية بين معسكرين سيطرا على البلاد منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، وإعادة خلط الأوراق السياسية بشكل ألحق الضرر بحزب المؤتمر الشعبي العام وساعد أحزاب اللقاء المشترك". ويردف التقرير "ينطوي هذا على مضامين خطيرة على مستوى السياسات". المجموعة الدولية تلفت في تقريرها المطول، إلى أن "الجيش لا يزال منقسماً"، ولا تزال الفصائل المسلحة والمجموعات القبلية في العاصمة، وتؤكد: "رغم ذلك ورغم هذه الأزمات المتعددة، فإن الممارسات والمنافسات الحزبية تستمر في العاصمة، الحكومة الجديدة، العالقة بين الاقتتال الداخلي والافتقار إلى القدرات، لم تحدد بعد رؤيتها السياسية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية. الأكثر من ذلك، فإنها لم تفعل شيئاً لإشراك المجموعات التي هُمشت لوقت طويل". ويؤكد التقرير على مشاعر القلق "من أن المصالح الخاصة في المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك على حدٍ سواء تسعى للمحافظة على دولة شديدة المركزية فاسدة تُحابي القادة القبليين الشماليين والإسلاميين، مما يُسهم في تعميق الانقسامات بين الشمال وباقي أنحاء البلاد".
التوصيات: في التوصيات إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، أكدت المجموعة الدولية على: " التشكيل الفوري للجنة التفسير وتمكينها كما ينص الاتفاق"، و"تجنب، إلى أقصى حدٍ ممكن التعيينات المناطقية والتواصل بشفافية مع الأطراف المعنية والجمهور بشكل عام حول القضايا المتعلقة بتدوير المناصب المدنية والعسكرية، والتقاعد الإجباري والتعيينات". و"إلى علي محسن الأحمر وعائلة الأحمر وحلفائهم في الإصلاح"، شددت المجموعة الدولية على "سحب جميع الميليشيات من المناطق الحضرية وسحب القوات من المناطق المحيطة بساحات الاحتجاج كما تنص المبادرة وبأمر من اللجنة العسكرية". وخاطب التقرير الحكومة اليمنية ب" المحافظة على مسافة كافية خلال المرحلة الانتقالية بينها وبين الشخصيات السياسية التي يوجد انقسام حولها مثل الرئيس السابق صالح، وعلي محسن الأحمر وحميد الأحمر". وأوصت اللجنة: "الرئيس صالح وعائلته"، ب"احترام أوامر هادي والسلطة الرئاسية والالتزام بها بشكل كامل". كما أكدت على تجديد حزب المؤتمر الشعبي العام، خصوصاً من خلال: "تنظيم انتخابات داخلية لقيادة جديدة والتواصل مع النشطاء الشباب وتمكينهم داخل جهاز صنع القرار". وفي نفس الاتجاه، إلى أحزاب اللقاء المشترك، أكدت المجموعة على: "تقليص دور الشخصيات التي هناك انقسام حولها مثل حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر"، "وفيما يخص حزب الإصلاح إجراء انتخابات داخلية لتجديد قيادة الحزب، والسماح لأصوات جديدة بالتعبير عن نفسها".