يمرس : البحرين ترفض انتقادات "هيومان رايتس ووتش" حول التعبير والتجمع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البحرين ترفض انتقادات "هيومان رايتس ووتش" حول التعبير والتجمع

براقش نت نشر في براقش نت يوم 26 - 01 - 2010

رفضت البحرين الانتقادات التي وجهها تقرير هيومان رايتس ووتش حول أوضاع حقوق الإنسان.
وفي أول تعليق رسمي رفض وزير الدولة
للشؤون الخارجية البحريني الحديث عن تراجع الحريات. وكان تقرير المنظمة الأمريكية لعام 2009 ، والذي صدر في كانون الثاني (يناير) الجاري، أشار في الشق الخاص بالبحرين، إلى أن الحكومة أخضعت حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ل"قيود تعسفية
".
وقال الوزير الدكتور نزار البحارنة في اتصال مع "العربية نت"، الثلاثاء 26-1-2010، إنه لا يمكن قياس تقدم أو تأخر الحريات في أي بلد، من خلال سرد أحداث قد لا تشكل انعكاساً حقيقياً للأوضاع الحقوقية. وأضاف بلاده حققت تقدماً في الكثير من المجالات التي نالت إشادة من "هيومان رايتس ووتش" ومنظمات دولية أخرى.
وتستعد البحرين لاستقبال وفد هيومان رايتس ووتش في بداية فبراير (شباط) القادم، ولم يستبعد الوزير مناقشة التقرير مع وفد المنظمة والذي سيبحث أوضاع حقوق العمالة الوافدة التي يتجاوز عددهم 450 ألف عامل.
وقال البحارنة إن البحرين فسحت المجال لمنظمات عالمية مثل منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة لتنظيم عدد من الفعاليات في البحرين للقضاة وممثلين عن وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارت أخرى وزيارة السجون بكل حرية ووضع قوانين لتنظيمها.
وتابع" بدأت البحرين برنامجاً في عام 2008 ويمتد لأربعة أعوام للوفاء بالتزاماتها وخلال عامين شهدنا إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا الدولة الوحيدة التي قدمت تقريرها بعد مرور عام من المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان رغم أننا لم نكن مجبرين على ذلك".
وأكد تقرير "هيومان رايتس ووتش" أن البحرين التزمت بما تعهدت به لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بإنشائها هيئة وطنية لحقوق الإنسان المنوط بها تطوير التشريعات بما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
تحفظ
من جانبه، أبدى الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تحفظه على بعض ما جاء في التقرير، لكنه أكد في ذات الوقت "حصول تراجع في البحرين".
وقال فيصل فولاذ ل"العربية نت" إن الأمانة تقتضي الإشارة إلى مواقع التراجع، مبدياً تفهمه لتقرير هيومان رايتس ووتش. وأضاف"نحن حريصون على المشروع الإصلاحي في البحرين ونحن داعمون له، ولكن هناك بعض الأحداث خلال الفترة الماضية أثارت قلقنا".
وتابع" البحرين رائدة في المنطقة فيما يخص حقوق الإنسان ولكن العامين الماضيين شهدا تراجعاً في حرية الصحافة كما أغلقت مواقع إليكترونية دون الاستناد إلى قرار قضائي".
وانتقد تقرير المنظمة الأمريكية ملاحقة بعض الجهات الحكومية لعدد من الصحافيين بعد نشرهم مواضيع تتحدث عن "المحسوبية والفساد في أروقة الهيئات الحكومية". وقال التقرير إن شركة الاتصالات المسؤولة عن توفير خدمة الإنترنت قامت بحجب أكثر من 1000 موقع لمنتديات سياسية ومدونات وصحف ومنظمات حقوقية.
وقال فولاذ، وهو أيضاً عضو في مجلس الشورى " لا يزايد علينا أحد، يجب أن نبادر بصدق إلى إيصال هذه الصورة إلى جلالة الملك".
وأشار التقرير إلى حملة المجلس الأعلى للمرأة والذي ترأسه قرينة ملك البحرين، والذي سعى إلى مساواة أبناء البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين في دفع الرسوم التي يدفعها المواطنون في الصحة والتعليم والسكن، وهو القرار الذي صدَّق عليه الملك بشكل رسمي في وقت سابق من عام 2009.
ودائماً ما تفخر البحرين بسجلها الحقوقي وارتفاع سقف الحريات بشكل ملحوظ بعد 2001 م وهو العام الذي أطلق فيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروعه الإصلاحي، لكن مسئولين محليين يرفضون على الدوام انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية لتراجع مستوى هذه الإصلاحات.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني إن سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين "مشرف وحضاري وهو محل اهتمام ومتابعة الجميع من القيادة الرشيدة والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية". وأضاف في معرض الدفاع عن الانتقادات أن ملف البحرين الحقوقي ''حظي بالإشادة والتقدير من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفي العديد من التقارير العالمية والوفود الزائرة، التي تمارس عملها بكل موضوعية وإنصاف ودون أجندة سياسية''.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.