استنكر سياسيون الاعتداء والتوقيف والاحتجاز الذي تعرض له أمين عام حزب الإصلاح المعارض عصر أمس الإثنين من وحدة أمنية تابعة للأمن المركزي، بينما كان متوجها لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. واعتبر بعضهم أن الاعتداء الذي تعرض له أمين عام أكبر أحزاب المعارضة كان رسالة واضحة وموجهة إلى حميد بن عبدالله الأحمر الذي يقود اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وأشاروا إلى أن الإساءة والتوقيف والاحتجاز الذي تعرض له الآنسي يضاف إلى حادث الإعتراض والاعتداء الذي قوبل أمين عام الحزب الإشتراكي في وقت سابق من الشهر الماضي، ومن قبل عناصر أمنية في شارع الستين بصنعاء. وكان مصدر مسئول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح أدان بشدة ما تعرض له الأمين العام عبد الوهاب الآنسي من احتجاز وتوقيف من قبل وحدة أمنية تابعة للأمن المركزي أثناء توجهه لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عصر اليوم بصنعاء. واعتبر المصدر قيام أفراد الوحدة الأمنية التابعة للأمن المركزي بتطويق سيارة الأمين العام بالجنود ومنعه من المرور مخالفة للقانون وسابقة خطيرة. وأشار المصدر– في بلاغ صحفي– إلى أنه وبعد توقيف سيارة الأمين العام تم الاتصال بوزير الداخلية مباشرة والذي أمر الضابط المسئول عن الوحدة الأمنية السماح له بالمغادرة، الإ أن الضابط وبعد مماطلة مقصودة عاد ليطلب من الأمين العام الاتصال بوزير الداخلية مرة أخرى والطلب منه الاستئذان من المعسكر، مبراا ذلك " أنهم لا يتلقون أوامرهم الإ من المعسكر". وطالب المصدر المسئول في الأمانة العامة للإصلاح بالتحقيق مع عناصر الوحدة الأمنية إزاء هذا التصرف غير المبرر والمخالف للقانون. واستغرب المصدر في هذا السياق رفض أوامر وزير الداخلية الذي يفترض أنه المسئول الأول عن الأمن المركزي، وتساءل المصدر عن الجهة التي يتبعها الأمن المركزي إذا كان منتسبيه يرفضون أوامر وزير الداخلية. واعتبر المصدر المسئول في الأمانة العامة للإصلاح ما تعرض له الأمين العام من احتجاز مسيء لا ينفصل عن السياسات الخاطئة التي يدار بها الأمن في البلاد والتي من شأنها أن تهدد الحياة السياسية برمتها. وأكد المصدر احتفاظ الإصلاح بحقه القانوني في مقاضاة تلك العناصر والجهات المسئولة عنها إزاء تصرفها غير المسئول مع الأمين العام.