واعتبر المصدر قيام أفراد الوحدة الأمنية التابعة للأمن المركزي بتطويق سيارة الأمين العام بالجنود ومنعه من المرور مخالفة للقانون وسابقة خطيرة. وأشار المصدر - في إلى أنه وبعد توقيف سيارة الأمين العام تم الاتصال بوزير الداخلية مباشرة، الذي أمر الضابط المسؤول عن الوحدة الأمنية السماح له بالمغادرة، إلإ أن الضابط وبعد مماطلة مقصودة عاد ليطلب من الأمين العام الاتصال بوزير الداخلية مرة أخرى، والطلب منه الاستئذان من المعسكر، معللا ذلك "أنهم لا يتلقون أوامرهم إلا من المعسكر". وطالب المصدر المسؤول في الأمانة العامة للإصلاح بالتحقيق مع عناصر الوحدة الأمنية إزاء هذا التصرف غير المبرر والمخالف للقانون. واستغرب المصدر رفض أوامر وزير الداخلية الذي يفترض أنه المسؤول الأول عن الأمن المركزي. وتساءل عن الجهة التي يتبعها الأمن المركزي إذا كان منتسبوه يرفضون أوامر الوزير. وأكد المصدر احتفاظ الإصلاح بحقه القانوني في مقاضاة تلك العناصر والجهات المسؤولة عنها إزاء تصرفها غير المسؤول مع الأمين العام.