استنكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بشدة ما تعرض له أمينه العام عبد الوهاب الآنسي من احتجاز وتوقيف من قبل وحدة أمنية تابعة للأمن المركزي أثناء توجهه لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عصر أمس بصنعاء. واعتبر المصدر قيام أفراد الوحدة الأمنية التابعة للأمن المركزي بتطويق سيارة الأمين العام بالجنود ومنعه من المرور مخالفة للقانون وسابقة خطيرة. وأشار المصدر – في بلاغ صحفي – إلى أنه وبعد توقيف سيارة الأمين العام تم الاتصال بوزير الداخلية مباشرة، الذي أمر الضابط المسؤول عن الوحدة الأمنية السماح له بالمغادرة، إلإ أن الضابط وبعد مماطلة مقصودة عاد ليطلب من الأمين العام الاتصال بوزير الداخلية مرة أخرى، والطلب منه الاستئذان من المعسكر، معللا ذلك "أنهم لا يتلقون أوامرهم إلا من المعسكر".
وطالب المصدر المسؤول في الأمانة العامة للإصلاح بالتحقيق مع عناصر الوحدة الأمنية إزاء هذا التصرف غير المبرر والمخالف للقانون. واستغرب المصدر رفض أوامر وزير الداخلية الذي يفترض أنه المسؤول الأول عن الأمن المركزي. وتساءل عن الجهة التي يتبعها الأمن المركزي إذا كان منتسبوه يرفضون أوامر الوزير.
وأكد المصدر احتفاظ الإصلاح بحقه القانوني في مقاضاة تلك العناصر والجهات المسؤولة عنها إزاء تصرفها غير المسؤول مع الأمين العام.
تجدر الإشارة إلى هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال الفترة الماضية التي يتعرض فيها قيادات سياسية للتوقيف والإستفزاز من قبل جهات أمنية معينة، حيث تعرض الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي الشهر الماضي لنفس الاستفزازات حيث اعترضت وحدة أمنية سيارته ووجه أفرادها أفواه البنادق إليه.